moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2871 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تم الاتفاق بين الطرفين بعقدين توريد اثاث العقد الاول مستوفي الشروط الكامله، وبتاريخ 15/08/1440ه تم تسليم جميع البنود المتفق عليها بالعقد الاول ولم يتم سداد المبلغ كامل علما بان المبلغ المتبقي من العقد الاول 74.500 ريال سعودي. و تم الاتفاق مع الطرف الثاني بعمل ديكورات للموقع و تم الاتفاق علي الاسعار و البيانات كامله و تم تسجيلها بورقه خارجيه و تم توقيعها من قبل الطرفين علي انها اعمال اضافيه علي العقد الاول و تم العمل بها، و في منتصف العمل قام الطرف الثاني بالمماطله عن توقيع العقد الملحق حتي الانتهاء من العمل و اكتفي بالورقه الخارجيه، وبعد عده محاولات و اتصالات قال انه لا يستطيع دفع المبلغ لانه لا يملكه الان، و بعد ذلك لم يستطيعوا الوصول اليه الا عن طريق موظف لديه كان وسيط بينهم و بين الطرف الثاني، وبعد الضغط عليه قال الموظف انه ليس له علاقه بالامر، علما بان قيمه العقد الثاني 60.403 ريال، و يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبالغ الملتزم فيها و هي (134.903) ريال سعودي , مايه و اربعه وثلاثون الفا و تسعمايه و ثلاثه ريالات، و دفع عموله الوكيل، و دفع الاضرار الواقعه علي المؤسسه من ديون و اعطال ناتجه عن تاخير سداد ما التزم به.). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه 17/03/1441ه وفيها: حضر المدعي وكاله/ (...) – سجل مدني رقم (...) - بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في01/03/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجابت الدايره طلبه، وافهمته بان عليه ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني يفصل فيها بينته ويرفق معها ما يستند عليه، وذلك حسب الاشعار الذي سيرسل اليه عبر النظام الالكتروني، وان له في حال عدم كفايه ما عنده من بينات؛ ايداع مذكره يطلب فيها يمين المدعي عليها؛ ليتسني لامانه السر ابلاغها بتوجه اليمين عليها قبل موعد الجلسه القادمه. ثم توالت الجلسات علي نحو غير ما انتهت اليه القضيه. وفي جلسه هذا اليوم نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعو (...) وذكر انه وكيل المدعي عليها ولم يحضر الوكاله ولا يعلم رقمها ولا تاريخها هذا كما قرر المدعي اصاله بان هذه الدعوي تخص مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) ولكنه قيدها باسمه الشخصي لانه وكيل ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م / 1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " ، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الا انه قيد الدعوي باسمه الشخصي ، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بعد قبول هذه الدعوي لقيدها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري