moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670091772 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره: مايه الف ريال (100,000)، علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل ولا تدفع شييا، ونصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره: واحد واربعون الفا وستمايه ريال (41,600), ونشاط الشراكه شراكه في ارباح، وقد بدات الشراكه في 13/9/1443ه، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29/3/1445ه، وارفق مع مذكرته عقد الشراكه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: مايه الف ريال (100,000)، اضافه الي دفع ارباح الشراكه, ثم تم انفاذ قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1/24/45) الصادر في 21/ 11/ 1445ه المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحكمه العامه بحايل وضم قضاياها الي المحكمه التجاريه ببريده, وبعد احاله الدعوي الي الدايره الاولي فيها باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه انضم المدعي اصاله: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤاله هل يحمل رخصه محاماه اجاب بالنفي، كما انضم مدير المدعي عليها: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قرر حصر دعواه بطلب رد راس المال والبالغ قدره مايه الف ريال (100.000)، حيث ان المدعي عليها استلمت المبلغ ولم ترد له الا مبلغ ثمانيه الاف واربعمايه ريال (8400)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قرر صحه الدعوي وقرر ان المتبقي من راس المال قدره واحد وتسعون الفا وست مايه ريال (91.600)، وان الشركه مستعده لسداده، ثم قرر المدعي ان المبلغ الذي استلمه من الربح وليس من راس المال فطلبت منه الدايره بينه علي ذلك فقرر بانه ليس لديه بينه علي ذلك، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي –بعد حصرها- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: مايه الف ريال (100,000)، مقابل عقد مضاربه وذلك في التطوير والاستثمار العقاري، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ 14/ 4/ 2022م، والممهور بتوقيع المدعي وختم المدعي عليها، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بصحه الشراكه، ودفع بتسليم المدعي مبلغا وقدره: ثمانيه الاف واربعمايه ريال (8,400)، من قيمه راس المال وان المتبقي للمدعي مبلغا وقدره: واحد وتسعون الفا وست مايه ريال (91.600)، وبما ان المدعي اقر باستلام مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واربعمايه ريال (8,400), ولم يقدم ما يثبت ان هذا المبلغ من الارباح، وبما ان الفقره الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي ان يتم استرداد راس المال والارباح خلال خمسه عشر شهرا, واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات: والتي نصت علي انه (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما ان المدعي اقر باستلام المبالغ المذكوره من المدعي عليها, وبما ان مدير المدعي عليها استعد بدفع راس المال المتبقي في ذمه الشركه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه والستين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: واحد وتسعون الف وستمايه ريال (91.600)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.