moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٨١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مجموعه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤١ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه/ (...) ذكرت فيها: "اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بموجب اتفاق شفهي تقريبا بتاريخ ١٠/٥/ ٢٠١٦م علي توريد عده معدات فحص الي المدعي عليه لاستخدمها في مشروعات خاصه بمؤسسه (...) للتجاره وقد اتمت موكلتي التزامها بالفعل وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٨٤,٦٣٩ مايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وقد حرر المدعي عليه شيك رقم ٥٧٦ والمسحوب علي البنك (...) بكامل مبلغ المطالبه وعند التوجه الي صرفه من البنك تم الرفض بسبب ان الشيك ليس له رصيد ورغم طلبات موكلتي المتكرره لها بالسداد، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٨٤,٦٣٩ مايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجابت بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وطلبت الزام المدعي عليه المبلغ الوارد في الشيك وذكرت بان موكلتها استلمت الشيك ولكن لم تستطع صرفه لعدم وجود رصيد وذكرت وكيله المدعيه ان هذا المبلغ قيمه توريد عده اجهزه فحص ومختبرات اسفلت، وقررت الدايره تاجيل القضيه والكتابه مره اخري لابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٢ه المنعقد عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي وتبين عدم وصول روابط الجلسه اليهم لذلك قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ الاطراف بالموعد القادم. وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليه وارفاقه عن طريق تبادل المذكرات خلال يوم ١٥ من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ ه فاستعدت بذلك. وفي جلسه اليوم ٠٥/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره ١٨٤,٦٣٩ مايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال، وهذا المبلغ يمثل توريد عده معدات فحص الي المدعي عليه لاستخدمها في مشروعات خاصه بمؤسسه (...) للتجاره. وبما ان الشيك المقدم كبينه علي الدعوي صادر من فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/ (...)، كما ان السجل التجاري المقدم من وكيله المدعيه باسم المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات)، مما يكون معه اقامه هذه الدعوي ضد المدعي عليه/(...) علي غير ذي صفه؛ ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها، حيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (٧٦) علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقاماتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.