moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, جاء فيها ما نصه: (بتاريخ 14/09/2019م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق صوره منه (مستند1) بصفه موكلتي مقاول من الباطن للعمل بمشروع سكني بمدينه الرياض (...)التابع لشركه (...)للمقاولات لانشاء وتنفيذ عدد (42 فله) مقابل الاتفاق علي سعر المتر المربع (550 ريال) لكل متر يتم تنفيذه. بمجرد التعاقد التزمت موكلتي بتوفير كافه متطلبات تنفيذ المشروع حسب شروط العقد وظلت موكلتي تعمل علي تنفيذ المشروع حتي تاريخ 21/05/2020م اذ تفاجات موكلتي برغبه المدعي عليها في سحب المشروع لاسباب تعود للمدعي عليها ولا علاقه لموكلتي باسباب السحب لا من قريب ولا من بعيد. وحيث ان موكلتي قد قامت بنجاز كميه من الاعمال التي اوكلت اليها بنسبه تصل الي (75%) من المشروع تقدر بكميه امتار منفذه فعليا وقدرها (7.938 متر) x (550 ريال) وذلك حتي تاريخ السحب واستحق لموكلتي بذمه المدعي عليها عن هذه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (4.365.900 ريال) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وستون الف وتسعمايه ريال، وذلك ثابت بموجب المستخلصات المعتمده من قبل الاستشاري والاعمال المنفذه علي الواقع. لم تستلم موكلتي من مستحقاتها سوي مبلغ (450.000 ريال) اربعمايه وخمسون الف ريال ومتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (3.915.900 ريال) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه ريال مرفق صور المستخلصات (مستند2). ولقد تفاجات موكلتي بعد تنفيذ الاعمال المذكوره بمماطله المدعي عليها في السداد ولقد قامت موكلتي علي مطالبه المدعي عليها وحثها علي السداد بكافه الطرق الوديه المتاحه بموجب خطابات اخطار بدايه من تاريخ 12/02/2020م مرفقه ولكن دون جدوي مما دفع ذلك موكلتي لرفع هذه الدعوي لالزام المدعي عليها بدفع حقوق موكلتي. اضافه للتعويض المادي والمعنوي عن الاضرار البالغه التي لحقت بموكلتي المدعيه نتيجه المماطله والتاخير في دفع المستحقات في مواعيدها المحدده وتقدر موكلتي الضرر الذي لحق بها بمبلغ وقدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال. علما انه تم اخطار المدعي عليها بمقرها الكاين بطريق الجنادريه وفق الماده (69) من اللايحه التنفيذيه وذلك بتاريخ 08/12/1441ه الموافق 29/07/2020م وتم تسليم الاخطار لسكرتير صاحب المؤسسه حسب التوقيع المدون علي خطاب الاخطار.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (3.915.900 ريال) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه ريال، اضافه الي تعويض الضرر المادي والمعنوي واساءه السمعه الذي حصل للمدعيه نتيجه التاخير في السداد من قبل المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/01/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 13/1/1442ه، وتشير الدايره الي انه لم يتم تحديد موعد لهذه القضيه باسم محضرها الا في هذا اليوم, وعليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه حتي يتم ابلاغ الطرفين بالموعد وانشاء رابط للجلسه. وفي جلسه 20/01/1442ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي, ولم يظهر للدايره تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه, حيث افاد نظام ابشر بان الرساله جاري ارسالها, وبناء عليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حتي تتحقق من تبلغ المدعي او كيله بموعد الجلسه . وفي جلسه 25/2/1442ه تبين حضور وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 29/2/1436ه, فافهمته الدايره بان وكالته لا تخوله حق الترافع كونها لم تعد ساريه, فاستعد بتقديم وكاله ساريه عن موكله في الجلسه القادمه, كما لم يتبين حضور المدعي او من يمثله, وتشير الدايره الي ان نظام ابشر افاد بعدم وجود مفوضين في خانه التبليغ, وبالتالي فان الدايره لم يتحقق لها تبلغ المدعي من عدمه, فقررت الدايره ابلاغ المدعي عن طريق وكيله المسجل في خانه الممثلين (...)سجل مدني رقم (...) للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 17/03/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وكرر ما ورد فيها, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؛ ذكر انه اعد مذكره رد علي دعوي المدعيه, تلخصت في ان المدعيه استلمت اكثر مما تستحقه مقابل التنفيذ وان موكله صرف علي المشروع محل النزاع اكثر من مبلغ العقد المبرم مع المدعيه, واستعد وكيل المدعي عليه بتسليم نسخه من الرد لوكيل المدعي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام اعتبارا من الغد, ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال عشره ايام تاليه, بواقع مذكرتين لكل طرف, ففهما ذلك واستعد به. وفي جلسه 23/04/1442ه تبين حضر وكيلا الطرفين, وتشير الدايره الي ان الطرفين لم يتبادلان المذكرات بينهما الكترونيا كما طلبت منهما الدايره في الجلسه الماضيه, وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم رده الكترونيا؟ ذكر انه دخل عقب الجلسه بيوم فلم يجد النظام متاحا, فسالته الدايره هل اعاد النظر عقب ذلك؟ وهل تواصل مع الدعم الفني؟ فاجاب بالنفي, فافهمته الدايره بان عدم تقديمه للمذكره في موعدها المقرر غير مبرر, فابدي اعتذاره, وبسؤاله عن رده عما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه؟ طلب مهله لارفاق الاجابه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه سلم رده لوكيل المدعيه عن طريق "الواتساب" وقد بين فيه ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ العمل وفق المتفق عليه وقد تم فسخ العقد مع المدعيه لهذا السبب, وذكر ان المدعيه لم تقم بالرد علي مذكرته, وبسؤال المدعي عن سبب عدم الرد؟ ذكر انه يطلب ندب جهه خبر محايده للنظر في النزاع, فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات بينهما وتقديمها الكترونيا حتي تتمكن الدايره من دراسه القضيه, وافهمت الطرفين بالتعامل بجديه مع القضيه وعدم التسبب في اطاله امد التقاضي, بحيث يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام ثم يقدم المدعي عليه رده خلال عشره ايام بواقع مذكرتين لكل طرف, ففهم الطرفان ذلك. فقدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 24/4/1442ه جاء نصها: (ان هدف المدعي عليه كان واضحا هو الاستعانه بمقاول الباطن لتنفيذ الاعمال ومن ثم الحصول هي علي قيمه الاعمال المنفذه والمماطله في مقاول الباطن. ردنا علي زعم المدعي عليها اسناد اعمال الي مقاولين اخرين بدون علمها وموافقتها, ان عدم العلم والموافقه غير صحيح فاسناد جزء بسيط من العمل جاء بعلم المدعي عليها كان ذلك بسبب عجز المدعي عليها عن توفير سيوله لسداد الدفعات، فتم الاستعانه لتنفيذ اعمال بسطه وكان ذلك بعلم وموافقه المدعي عليها، ودليل ذلك استلامها للعمل وتسليمها للاستشاري بدون اي اعتراض في حينه، وكل ذلك حتي لا يتاخر تنفيذ المشروع مع تعهد المدعي عليها في حينه بالسداد في اسرع وقت للدفعات المتاخره ولكن للاسف لم يحصل. ثانيا: ردنا علي ما جاء بالبند ثانيا بمذكره المدعي عليها -والمتمثل في طلب البينه علي تنفيذ (70%) سبعون بالمايه من الاعمال-: في البدايه نوضح للدايره الموقره ان المدعي عليها اقرت بذلك في مذكرتها وجاء اقرار المدعي عليها في الصفحه الثالثه السطر الثالث عشر من اسفل لاعلي، حيث افادت المدعي عليها: (الان يطالب بحساب ما قام هو بتنفيذه من العمل، وهذا وﷲ يا صاحب الفضيله ليس له علاقه بعقدنا معه, فلا يوجد شيء في العقد اسمه تنفيذ شيء من العمل ثم بعد استبعاد المقاول ياتي لنا لكي نحاسبه علي ما نفذه ونقول له تفضل مع السلامه...). وبهذا يكون استحق لموكلتي بموجب العقد حسب البند الثامن – الفقره 2 الدفعات المتفق عليها حتي الدفعه الثامنه (عند الانتهاء من صب اعمده الدور العلوي). اضافه الي ذلك توجد مستخلصات سلمت للمقاول الرييسي تثبت تنفيذ الاعمال ومحاضر نرفق نسخه عنها، ويمكن لفضيلتكم ادخال المقاول الرييسي في الدعوي والزامه بالافصاح وتقديم ما تحت يده من مستندات تؤكد ما قامت موكلتي بتنفيذه. كما نوضح لاصحاب الفضيله ان نسبه ما قامت موكلتي بتنفيذه وهي عدد فيلات من (1 الي 42) وجاء تنفيذها وفق التالي:-1/ نفذت موكلتي الفلل ذات الارقام رقم (من 14 الي 30) عن طريق عماله تحت مظلتها بنسبه انجاز اعمال تصل الي (75%) خمسه وسبعون بالمايه. 2/ نفذت موكلتي الفلل ذات الرقم من (1-13) والفلل ذات الرقم من (31-42) عن طريق الاستعانه بمقاول باطن بالتعاقد معه وهي مؤسسه (...). ويوجد طلبات تثبت صحه ذلك موقعه من قبل شركه (...) (خطيب وعلمي) وكل ذلك من خلال المستندات المتوفره لدينا. ثالثا: ردنا علي ما جاء في البند ثالثا:-ما تزعمه المدعي عليها من انها سلمت لموكلتي سيل من الدفعات. هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتنكره موكلتي، وتتمسك موكلتي بالزام المدعي عليها بتقديم الادله علي ما ذكرت من سيل الدفعات سواء كانت بالتحويل او بالنقد او بالسداد المباشر للمواد، مع ضروره ان تكون جميعها معتمده من موكلتي. رابعا: ردنا علي ما جاء بالبند رابعا:-ما اثارته من عجز موكلتي بعد اسبوعين عمل مما اضطرت الي شراء وتوريد مواد العمل. نفيد فضيلتكم بان ما ذكر غير صحيح، والصحيح ان موكلتي التزمت ببنود العقد وصرفت علي المشروع حتي استحق لموكلتي بذمه المدعي عليها دفعات نتجت عن مستخلصات تنفيذ الاعمال حيث صرفت موكلتي علي المشروع ما يزيد عن مبلغ (450.000 ريال) اربعمايه وخمسون الف ريال من حسابها الخاص، وعندما استحقت موكلتي للدفعات بعد رفع المستخلصات تفاجات بالتهرب في السداد من المدعي عليها وتراكم علي المدعي عليها العديد من الدفعات حسب ما سبق ووضحنا، ويتاكد ذلك لفضيلتكم من تواريخ الدفعات، فنتمسك بالزام المدعي عليها ببيان ما سلمته لموكلتي من دفعات. علما ان شراء وتوريد مواد العمل من قبل المدعي عليه مجرد حيله حتي تتهرب من سداد دفعات موكلتي في مواعيدها، حيث تاخرت في سداد الدفعات حتي تجبر موكلتي علي موافقتها علي ان يكون الشراء من قبلها، فالمدعي عليها سييه النيه منذ بدايه التعامل، فحرصت علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال وهي تقوم بشراء المواد حتي تفوت علي موكلتي استلام مستحقاتها. وهذا الامر يؤكد للمحكمه الموقره سوء نيه المدعي عليها في التعامل مع موكلتي. خامسا: ردنا علي ما جاء بالبند خامسا:-الرد علي مده العقد وسبب التاخير مما سبق يتاكد لفضيلتكم ان سبب التاخير لا يعود لموكلتي بل يعود للمدعي عليها وذلك وفق التالي:-1/ التاخير في صرف الدفعات من قبل المدعي عليها اثر علي سير العمل. 2/ وجود اضافات جديده تمت علي الاعمال من قبل المقاول الرييسي. 3/ وجود اعمال مرتبطه باعمال يلزم تنفيذها من المدعي عليها والمدعي عليها لم تنفذها. 4/ اضافه الي الاحداث الجديه الراهنه بخصوص جايحه كورونا حيث ان المدعي عليها لم تراعي هذه الظروف، فخطاب سحب المشروع جاء ضمن فتره جايحه كورونا، ورغم ان جايحه كرونا لها ظروف استثناييه الا ان المدعي عليها لم ترعيها . وقامت بسحب المشروع من موكلتي حتي تحرمها من حقوقها والاستيلاء عليها بدون وجه حق سادسا: ردنا علي ما جاء بالبند سادسا:-عدم الوفاء بعدد العماله المطلوب. غير صحيح وموكلتي التزمت منذ توقيع العقد بتوفير العماله ودليل ذلك:-1/ الكشوفات المرفقه لعدد عماله يزيد عن مايه عامل في بدايه المشروع . 2/ قيام موكلتي بتنفيذ الاعمال التي اوكلت لها بنسبه وصلت الي (70%) سبعون بالمايه. 3/ تمسك المقاول الرييسي بموكلتي والزام المدعي عليها باعادتها لتنفيذ الاعمال. سابعا: ردنا علي ما جاء بالبند سابعا:-هذا كلام غير صحيح وترفضه موكلتي جمله وتفصيلا، ويخالف الثابت بالمستندات، وجاء من المدعي عليها بسوء نيه منها حتي تفوت علي موكلتي حقوقها وهو غير معقول. اصحاب الفضيله مما تقدم نلتمس من فضيلتكم التالي:- 1/ الزام المدعي عليها بتقديم مستخلصات المشروع والتي سيتاكد معها صحه ما ذكرنا. 2/ الزام المدعي عليها بتقديم ما يثبت سداد الدفعات المستحقه لموكلتي حيث استحق لموكلتي دفعات حتي الدفعه الثامنه). كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 12/5/1442ه جاء نصها: (1-في الصفحه 1 البند الاول فقره رقم (1) ورقم (2) تطرق المدعي الي قرار مؤسستنا باستبعاده وتوسط المطور العقاري لارجاعه ويقول ان ذلك كان (بالامر) من المطور العقاري (نعم يا اصحاب الفضيله استبعدناه وكان هذا القرار الذي يشير اليه هو القرار الرابع بعد ان بلغ السيل الزبي ولم يعد بتلك المؤسسه اي امل فتقدم لنا مهندس المطور العقاري وبصفه شخصيه برجاء لاعطايه فرصه اخيره كان رجاء يا اصحاب الفضيله ليس بامر حسب ادعاء المدعي حيث لا علاقه للمطور العقاري بما يجري بيني وبين من اتعاقد معه. والواقع اننا ارجعناه رفقا بحاله وكثره تعهداته وتوسلاته خلال الاجتماع وكيف لاي عاقل ان يحكم علي عمل مقاول كان يفترض ان يسلم العمل حسب عقده في تاريخ 1/12/2019م ثم ياتي بعد سته شهور من نهايه مده العقد ليقول انه تفاجا بخطاب استبعاد بتاريخ 21/5/2020م الذي جاءه بعد اربع انذارات وتوسط. 2-في الصفحه 1 فقره رقم (3) يقول بان ليس له اي علاقه بالمقاولين ولدينا عقود مؤسسه (...)مع هؤلاء المقاولين الذين جاء بهم لينفذوا ما كلفناه نحن بتنفيذه ولدينا طلبات منه لسداد مستحقاتهم عن طريقنا بعد ان عجز هو عن ذلك وصار ياتي بالمقاولين كل فتره واخري (مرفق صور عنها) (كما ان المقاولين انفسهم ما زالوا موجودين ويمكن طلب شهادتهم) اما بعد استبعاده فنعم وحسب بند العقد رقم 11 والبند رقم 6 نحن من يستكمل العمل علي حسابه بمقاولين اخرين ليس له علاقه بهم وهذا ما حصل بالفعل ويقول وفي نفس الفقره ان المقاول الرييسي وجه انذارات لنا نتيجه عدم صرفنا للمقاولين.. وهو من يعلم ان طريقه المقاول الرييسي كان يصدر باسم المقاول الذي ينفذ علي الارض وبتوقيعنا وموافقتنا ويتم الخصم من حسابنا لدي المقاول الرييسي وان هذا المقاول الرييسي (المطور العقاري (...)) لم يكن يتاخر عن دفع اي مستحق علي الاطلاق والمقاول يستلم مستحقاته بعد ايام من استلام الاستشاري لاي جزء من العمل... 3-في الصفحه 2 فقره رقم (4) هنا يعترف المدعي بانه اسند عمل الي مقاولين اخرين وفي فقره (3) يقول بانه ليس له علاقه بالمقاولين وان مؤسستنا هي من جاءت بهم وهنا ايضا يقول بان مؤسستنا عجزت عن توفير السيوله لسداد الدفعات ناسيا نظام الصرف الذي اوضحناه لفضيلتكم اعلاه والذي يثبت ان سداد مستحقات المقاولين كانت تاتي لهم عن طريق المطور العقاري نفسه خصما من حسابنا وما كان لاي مستخلص ان يتاخر في ظل حرص المطور العقاري لسرعه انجاز العمل وتسليمه في وقته (مرفق نماذج تبين طريقه استلام المقاولين لمستحقاتهم التي كانت تتمثل في استلام الاستشاري اولا ثم تحديد قيمه العمل المنجز حسب جداول حكوميه لدي الاستشاري والمطور العقاري ثم يطلب منا المطور العقاري كتابه طلب صرف مصدق لتلك الاعمال فنتقدم نحن بطلب صرف من المطور العقاري وبخطاب مصدق من الغرفه التجاريه فيتم الصرف والخصم من مستحقاتنا) يقول انه اسند جزء بسيط فقط من العمل وهذا غير صحيح بدليل عقده مع مؤسسه (...) عدد 24 فله ... مرفق صوره العقد عقده مع مؤسسه (...)10 فلل .... مرفق صوره العقد الفلل الباقيه كلفنا نحن بدلا عنه منفذين خلال وجوده وبعد استبعاده (يوجد عقود). 4-في الصفحه الثانيه تحت بند ثانيا المدعي فشل في تقديم البينه علي اثبات ادعاءه انتاج 75% انه يطالب بقيمه ما انجز ونحن نرفض ذلك مستندين الي بندين في العقد (11 و 6) التي تنص علي ان العمل يجب ان يستكمل علي حساب العقد. 5-في الصفحه الثانيه بند ثالثا هنا يا اصحاب الفضيله سهل علينا المدعي اثبات عدم صدقه فهو هنا ينكر استلامه مع مقاوليه دفعات ماليه كثيره .. ونحن نقول ان سندات استلامه وسندات استلام جميع المقاولين الذين جاء هو بهم والذين نحن جينا بهم لاستكمال عمله بعد استبعاده جميعها كان يتم من خلال المطور العقاري بطلب مصدق منا فيتم تسليم المستحقات من قبل المطور العقاري للمقاولين خصما من مستحقاتنا (مرفق). 6-في الصفحه الثالثه بند رابعا/ يقول المدعي ان موكله صرف علي العمل ما يزيد عن 450000 ريال وانه تفاجا بتهربنا من سداد مستحقاته يعني ان المقصود ان المدعي صرف اكثر من 450 الف ريال فانتج حسب دعواه 75% من عمل قيمته حسب عقده اكثر من 4 مليون ريال في شغل 42 فله وهذا غير ممكن حيث 450 الف ريال لا يكاد يغطي قيمه خرسانه والحديد في فلتين فكيف ب 75% من المشروع في نفس البند يقول (اننا اجبرناه علي ان يكون شراء المواد من قبلنا نحن) وهذا ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا واثبات بان المدعي لم يوفر المواد حسب العقد. 7-في الصفحه 3 بند 5/ اورد المدعي اربع نقاط .. هذا ردها. ا-التاخر في صرف الدفعات ... اثبتنا لفضيلتكم بطلان هذا الادعاء. ب-وجود اضافات جديده تمت علي الاعمال ... ادعاء باطل واين البينه؟ ج-وجود اعمال مرتبطه لم ننفذها ... ادعاء باطل واين البينه؟ د-فتره الكورونا صبرنا عليه سته شهور اضافيه فوق الثلاثه شهور المتفق عليها لتسليم العمل فاي فتره كورونا التي اخرت انتاجه وهنا نطلب من مقام الدايره ما يلي:-1-الزام المدعي بدفع الفروقات الماليه من قيمه المشروع حسب البندين في العقد (6 ,11) بعد تحديد قيمه الفروقات الماليه من قبل مكتب (...) المرشح من قبل المحكمه الموقره . 2-الزام المدعي باتعاب المرافعه وقدره 900,000 ريال تسع مايه الف ريال). وفي جلسه 05/06/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم رده؟ ذكر انه لم يتمكن من تقديم رده علي مذكره المدعي عليه الاخيره بسبب خلل تقني وطلب مهله لارفاقه, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ملخص رده؟ ذكر انه تم سحب المشروع من المدعي بعد مضي تسعه اشهر من العقد, حيث بدا المدعي في مخالفه التزاماته في العقد بعد مضي شهرين من التنفيذ, تمثلت في عدم جلبه للعماله وعدم جلبه للمواد وكونه خاطب مالك المشروع مباشره دون تنسيق مع موكلته, وذكر ان موكلته خاطبت المدعي بهذه المخالفات وعلي اساسها تم سحب المشروع منه, وبسؤاله عن مقدار المنفذ من قبل المدعي خلال هذه الفتره؟ ذكر ان المدعي لم ينفذ شييا ولا يحضره الان المقدار بالتحديد, هكذا اجاب, ثم سالت الدايره وكيل المدعي: علي اي اساس قدر موكلك المقدار المنفذ؟ وكيف حسب مبلغ المطالبه المذكور في الصحيفه؟ وعن بينته علي ذلك؟ فذكر ان موكله حسب المقدار المنفذ بالمعاينه كونه هو منفذ المشروع, وان لديه فواتير لم يسبق ان قدمها, هكذا اجاب, وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (3.915.900 ريال) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه ريال، بالاضافه الي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي واساءه السمعه التي حصلت للمدعي نتيجه التاخير في السداد من قبل المدعي عليها, وحيث ان الدايره امهلت المدعي لتقديم بيناته التي تسند هذه الطلبات, وقد تكرر من المدعي تخلفه عن تقديم وارفاق المستندات الكترونيا, كما يظهر من واقع المحاضر الاولي في القضيه, ثم خلال تبادله الردود مع خصمه لم يظهر من تلك المذكرات ما يسند طلباته او يثبتها, ثم سالت الدايره وكيله في جلسه اليوم: علي اي اساس قدر موكلك المقدار المنفذ؟ وكيف حسب مبلغ المطالبه المذكور في الصحيفه؟ وعن بينته علي ذلك؟ فذكر ان موكله حسب المقدار المنفذ بالمعاينه كونه هو منفذ المشروع, وان لديه فواتير لم يسبق ان قدمها, هكذا اجاب, فقد اقر وكيل المدعي بعدم تقديم ما يسند الدعوي, كما انه في الصحيفه لم يات علي ذكر اسانيده وبيانها وحصرها, فبناء علي ما تقدم, وبناء علي ما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه: (..يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: .. حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي...) فقد ظهر للدايره عدم التزام المدعي بما اشترطته هذه الماده, ومن ثم فان دعواه والحاله هذه تصبح حريه بعدم القبول, وهو ما تقضي به الدايره وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (27/1/ق) لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3174 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (3.915.900 ريال) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه ريال، بالاضافه الي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي واساءه السمعه التي حصلت للمدعي نتيجه التاخير في السداد من قبل المدعي عليها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 27 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي