moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1552 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد بن ابراهيم بن علي الخالدي هويه وطنيه (...) ضد/ يونيتد موديكم بي في تي ليمتد غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب تعويضه عما تكبده من خساير ناتجه عن تعاقده مع المدعي عليها بعقد وكاله حصريه بتوريد مواد كيمياييه. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 13/4/1440ه؛ لنظرها وفيه حضر وكيل المدعي/ خليل بن ابراهيم الخالدي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وافاد وكيل المدعي بان المدعي عليها شركه هنديه الجنسيه وعليه رفعت الجلسه لمعاوده تبليغ المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لتبليغ المدعي عليها واستمهل خلالها وكيل المدعي لمتابعه خطاب التبليغ. وفي جلسه 7/4/1441ه، افاد وكيل المدعي بان الشركه المدعي عليها اجنبيه وان تبليغها يحتاج الي وقت لمتابعه خطاب التبليغ لدي وزاره الخارجيه. وفي جلسه 2/7/1441ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ عادل بن سعيد الشهراني وافاد بانه لم يتمكن من المصادقه علي الوكاله لكونه استلمها عن طريق البريد الالكتروني وامهل لتصديق وكالته. وبتاريخ 10/11/1441ه، افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي وطلبت من المدعي ارفاق لايحه الدعوي كما طلبت من المدعي عليها الجواب. وبتاريخ 15/11/1441ه، افاد وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يرفق لايحه الدعوي ليتمكن من الجواب عليها. وفي جلسه 28/2/1442ه، طلب وكيل المدعي مهله لارفاق دعوي موكله وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وبتاريخ 30/2/1442ه، ارفق وكيل المدعي/ مشعل بن قعيد الشمري مذكره مفادها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.000.000) ريال؛ تمثل ما تكبده موكله لاتمام عقد الوكاله الحصري بين موكله والمدعي عليها، اضافه الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.000.000) ريال؛ تمثل نسبه (10%) من قيمه توريدات المدعي عليها للمواد محل الوكاله الحصريه لوكلاء اخرين. وبتاريخ 12/3/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان المدعي لم يتمكن من الحصول علي فرص لتوريد المواد محل الوكاله الحصريه وذلك لعدم توفير شروط ارامكو؛ وذلك اضر بالمدعي عليها بجعل الوكاله حصريه وعدم التمكن من التوريد، وان موكلته ارسلت للمدعي عده خطابات لطلب فسخ الاتفاقيه. وفي جلسه 14/5/1442ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعوي موكله فافاد بانها يحصرها بطلب تعويض موكله عن استيجاره لمستودع لتخزين المواد محل التوريد والوكاله الحصريه اضافه الي التعويض عن التعاقد مع العماله، وسالته الدايره هل تم توريد شيء من المدعي عليها فافاد بانه لم يتم ذلك لعدم طلب شركه ارامكو من موكله مواد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته قد ارسلت اخطارا للمدعي يتضمن طلب انهاء العقد لعدم طلب اي مواد. وفي جلسه 13/6/1442ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله وتقديم البينات فطلب مهله لذلك واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وبتاريخ 19/6/1442ه، ارفق وكيل المدعي مذكره مفادها: تعديل طلب موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.302.800) ريال؛ تمثل ما خسره موكله لاتمام عقد الوكاله الحصريه لتوريد ماده (مسحوق كبريتات الباريوم) من استيجار مستودع وعماله ومكاتب، كما ارفق عده فواتير لمكاتب وكشف للرواتب. وبتاريخ 27/6/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان الاتفاقيه نصت علي ان المدعي هو من يتحمل تكاليف استيجار المستودع ودفع رواتب العماله وذلك وفقا للبند العاشر من الاتفاقيه، اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان المستودع والعماله يخصان هذه الاتفاقيه. وفي جلسه 17/8/1442ه، وبعد دراسه لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت وكيل المدعي عما يستند عليه في مطالبته فافاد بانه يستند علي الماده (13) والماده (15) من العقد المبرم بين الطرفين، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت ان المستودع والعماله والمكاتب كانت مستاجره فقط للعقد، كما طلبت من وكيل المدعي عليها بيان هل تم توريد مواد للوكلاء الجدد فطلب مهله لمراجعه موكله عليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات لتقديم ما طلب منهم. وبتاريخ 24/8/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته وردت لشركه مداد القابضه عدد (26.892) طن ولكن كان التوريد للسوق المحلي وليس لشركه ارامكوا. وبتاريخ 4/9/1442ه، ارفق وكيل المدعي مذكره مفادها: الجواب علي دفوع المدعي عليها السابقه، ولم تتضمن الجواب علي طلب الدايره تقديم ما يثبت ان المستودع والعماله والمكاتب كانت مستاجره فقط للعقد. وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.302.800) ريال؛ تمثل ما خسره موكله لاتمام عقد الوكاله الحصريه لتوريد ماده (مسحوق كبريتات الباريوم) من استيجار مستودع وعماله ومكاتب. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكله نسخه من عقد الوكاله المبرم بين الطرفين المؤرخ في 11/7/2011م، كما قدم كشفا ضمنه رواتب موظفين، ونسخه من عقد ايجار مستودع مؤرخ في 15/4/1434ه. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان العقد نص علي ان المدعي هو من يتحمل تكاليف استيجار المستودع ودفع رواتب العماله وذلك وفقا للبند العاشر منه، اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان المستودع والعماله يخصان هذه الاتفاقيه. ولما كان ما يطلبه المدعي هو تعويضه عن المبالغ التي خسرها لاجل اتمام عقد الوكاله الحصريه؛ وذلك لكون المدعي عليها الغت العقد قبل تمام مدته، واستند في طلبه التعويض علي الماده (13) والماده (15) من العقد المبرم بين الطرفين. وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين فتبين انه نص في الماده (13) علي انه "في حال رفض الموكل التجديد او الاستمرار في تنفيذ العمل بموجب هذا العقد فان الوكيل المنهي سيخول بالحصول علي تعويض مناسب مقابل انشطته التي قد تنتج من نجاح واضح للاعمال" وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الكميات التي تم توريدها قبل فسخ العقد افاد بانه لم يتم توريد اي مواد؛ الامر الذي يفهم منه عدم نجاح المدعي في الترويج للمواد محل الوكاله الحصريه. كما اطلعت الدايره علي الماده (15) من العقد فتبين انها نصت علي انه " في حال انهاء او فسخ هذا العقد بشكل غير مناسب نتيجه حدوث اضرار بواسطه اي طرف يقوم الطرف الذي انهي العقد بتعويض الطرف الاخر..." وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت ان ما يطالب به من اجره المستودع ورواتب العماله كانت مستاجره فقط للعقد فلم يقدم شييا؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري بان اركان التعويض وهي: (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه)، لم تكتمل؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطلبه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ محمد بن ابراهيم بن علي الخالدي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه يونيتد موديكم بي في تي ليمتد هنديه الجنسيه سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1572 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن ابراهيم بن علي الخالدي هويه وطنيه (...) ضد/ يونيتد موديكم بي في تي ليمتد غير ذلك (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص بتقدم وكيل المدعي بدعوي انتهي الي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1302800) مليون وثلاثمايه الف والفان وثمانمايه ريال، مقابل ما خسره اثر الغاء المدعي عليها عقد الوكاله الحصريه معه قبل انتهاء مدته، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفضها ؛ فتقدم بطلب استيناف تمسك فيه بدعواه معترضا علي الحكم ومؤكدا ان موكله التزم بما نص عليه العقد وان ما خسره يخص العقد محل الدعوي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما ؛ فرفعت للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فبما انه لم يظهر للدايره من خلال اطلاعها علي اوراق القضيه ما يحول دون تاييد الحكم فانها تنتهي الي ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر في الدعوي من الدايره التجاريه السادسه بتاريخ 1442/10/13 ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: ( رفض الدعوي المقامه من محمد بن ابراهيم بن علي الخالدي، هويه وطنيه رقم (...)، ضد شركه يونيتد موديكم بي في تي ليمتد، هنديه الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)) وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم