moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 7753/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده. ضد المدعي عليها/ شركه (...) الهندسيه للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: - الوقايع تتلخص الوقايع في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه بتاريخ 13/7/1437ه ذكر فيها انه يوجد لديه مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها بمبلغ قدره (153,732) ريال وان المدعي عليها ممتنعه عن السداد وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ بالاضافه الي مبلغ قدره (20،000) ريال يمثل اتعاب محاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه 27/2/1438ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من صفحه واحده جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبالاطلاع عليها تبين انها غير محرره وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته واحضارها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/4/1438ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده ومرفقات تتضمن ان موكلته قد وردت بضاعه للمدعي عليها مسند بطلبات شراء رسميه مستلمه من قبل المدعي عليها ومثبت بسندات استلام البضايع ولم يتم السداد من قبل المدعي عليها وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (153،732) ريال يتضمن قيمه البضاعه بالاضافه الي مبلغ (20،000) ريال اتعاب المحاماه، كما اضاف مرفقات تتضمن فواتير وسندات بقيمه البضاعه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 9/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها خطابا يتضمن طلب مهله اضافيه للرد وقدم وكيل المدعيه نسخه من المصادقه وترجمتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/7/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بالاجابه الشفويه علي الدعوي وان الدعوي غير صحيحه ولا يوجد عقد بين الطرفين ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته قد قامت بتوريد معدات للمدعي عليها بقيمه (153،732) ريال وقد صادقت المدعي عليها علي المبلغ وبعرض صوره المصادقه علي المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصل المصادقه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/8/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رد موكلته عن مطايقه الرصيد فذكر انه لم يستطع احضاره وانه يطلب مهله هذا كما افهمته الدايره بان المهله القادمه هي المهله الاخيره والا ستعتبر الدايره موكلته ناكله عن الجواب فاستعد بذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل المصادقه ذكر انها موجوده بملف الدعوي وبمراجعته تبين انها غير موجوده فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه اصل المصادقه وطلب الحكم والزام المدعي عليها بالمبلغ الذي تضمنه المصادقه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر بانها غير صحيحه وبسؤاله عن الختم والتوقيع الموجود علي المصادقه وهل هي مزوره اجاب بانه لايعلم عن تزويرها ولكنها غير صحيحه وبسؤاله هل الختم يعود لموكلته ذكر بانه لايعلم وبسؤاله عن التوقيع الموجود علي المصادقه ذكر بانه غير صحيح، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (153،732) ريال يمثل قيمه معدات وردتها المدعيه لصالح المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث ان هذا العقد يعتبر عقد توريد، لذا فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر هذه الدعوي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) في 26/10/1407ه وبموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي (32) بتاريخ 15/1/1350ه وبموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437ه وحيث ان المدعيه قد قدمت مصادقه تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وهي تمثل اقرار من قبل المدعي عليها ببقاء ذمتها مشغوله بهذا المبلغ، ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر وجب الحكم به، وحيث ان ما دفع به وكيل المدعي عليها بان التوقيع الموجود علي المصادقه غير صحيح فلا يعد دفعا مقبولا في مواجهه المصادقه حيث ان المصادقه مختومه بختم المدعي عليها مما يؤكد صحتها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه . لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الهندسيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 153،732 مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 7753/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 62 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده. ضد/ شركه (...) الهندسيه للمقاولات. (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها المايل. دايره الاستيناف بتاريخ 24/10/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان التوقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد معدات، وقد جري تحديد تاريخ 10/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 2/12/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراض عليه بتاريخ 2/12/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/10/1438ه في القضيه رقم 7743/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) الهندسيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (153,732) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.