moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439021334 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 02/05/1443 وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلها فحررها علي الوصف التالي بقوله: "سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ مالي قدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي علي دفعتين الدفعه الاولي قدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي والدفعه الثانيه قدرها (200,000) ميتا الف ريال سعودي بواسطه حواله بنكيه لحساب المدعي عليه -مرفق لفضيلتكم صوره من الحواله- وكلا الحوالتين بتاريخ 03 ذو الحجه 1439 وذلك بغرض تشغيل المدعي عليه لهذا المبلغ في التجاره وتحقيق الربح للمدعي خلال سنه من تاريخ استلام المبلغ، ولم يتم الاتفاق علي تحديد نسبه الربح او نسبه المدعي عليه مقابل المتاجره بهذا المبلغ، ومن ذلك الحين لم يسلم المدعي عليه للمدعي ريالا واحدا سواء من الارباح او راس المال، ولمخالفه المدعي عليه الاتفاق الذي من اجله استلم المبلغ فان المدعي يطالب باسترداد راس المال. وختم لايحته بقوله: اطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال للمدعي حالا وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي." ثم بتاريخ 13/08/1443 اجاب المدعي عليه بقوله: "صاحب الفضيله ان ادعاء المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا وان موكلي ليس مطور عقاري وان كان مطور عقاري كما يدعي اين رقم الترخيص ولما لن يحول علي حساب البنكي للمنشاه التي تطور العقاري؟! واما ادعاء انه شريك معي كذلك غير صحيح وان كان بيع وشراء للعقارات تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر القضيه فضلا عن دعواهم غير صحيحه واما المبلغ المذكور تم تحويله من حساب المدعي الشخصي علي حساب موكلي الشخصي وكيف حصل علي حساب موكلي؟ علما توجد قضيه بنفس موضوع قضيه رقم 439026029 وبناء علي ما سبق المحكمه غير مختصه." ثم قدم وكيل المدعي بتاريخ 24/8/1443 جوابا علي دفع المدعي عليه بقوله:" ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في الدعوي والبينه علي ذلك الحواله البنكيه الصادره من المدعي للحساب البنكي العايد للمدعي عليه." ثم بتاريخ 10/10/1443 تقدم المدعي عليه باجابه ونصها:" صاحب الفضيله غير صحيح ما ورد في دعوي المدعي جمله وتفصيلا وموكلي ليس مطور عقاري وليس بينه وبين المدعي اي علاقه او اتفاق وتم تحويل المبلغ من حساب المدعي (...) بناء علي طلب اخيه (...) وهو من اعطاهم رقم حساب موكلي وان جميع الاطراف غير تجار وبذلك تكون المحكمه التجاريه غير مختصه واطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي والله الموفق." ثم اجاب المدعي بقوله: "ما ذكره المدعي عليه في مذكرته من انه لم يكن هناك اتفاق بينه وبين المدعي وان المدعي قام بتحويل المبلغ بناء علي طلب اخيه (...) فغير صحيح والصحيح ان المدعي عليه اخبر (...) بان لديه مشروع ويحتاج لممول لهذا المشروع وبناء عليه احضر (...) المدعي كممول لمشروع المدعي عليه وعلي هذا تم تحويل المبلغ، علما بان المدعي والمدعي عليه قد اشتركا في اكثر من مشروع تجاري قبل الشراكه محل هذه الدعوي. كما ارفق لفضيلتكم محادثه بين المدعي والمدعي عليه يطلب فيها المدعي من المدعي عليه بتحويل المبلغ محل الدعوي مع ارباحه، ورد نصا (ودي ما اكلمك الا وحقك معي) وهذه المحادثه تثبت العلاقه بين الطرفين وليس كما يدعي المدعي عليه من عدم وجودها. ولدي شاهد يثبت دعوي موكلي وهو (...) المذكور في رد المدعي عليه ويشهد (...) بان (...) قد اخبره بان لديه مشروع ويحتاج لممول لهذا المشروع وبناء عليه قام بالتوسط بين (...)و(...) بحيث يقوم (...)بتمويل (...) بمبلغ خمسمايه الف ريال سعودي مقابل نسبه من الارباح يتم دفعها خلال شهرين من تاريخه، ويشهد الشاهد بان المدعي والمدعي عليه تقابلوا عند مسجد (...) ووعد (...) (...) بتحويل راس المال مع ارباحه خلال شهرين." ثم اجاب وكيل المدعي عليه بقوله:" اصحاب الفضيله ما ذكره ممثل المدعي غير صحيح؛ وانما الصحيح ما ذكرت؛ واما المحادثه علي افتراض صحتها وان صح البناء عليها ذكر (المدعي) ان بينهما معاملات كثير فما الشاهد في المحادثه انه يقصد موكلي محل الدعوي هذه؟ ودفع ممثل المدعي ان سبب القرض تمويل للمدعي عليه بينما لا يخفي علي فضيلتكم انه توجد دعوي قضاييه اخري بنفس الموضوع كذلك يذكر انه احضر له ممول فلما لم يحضر ممول واحد؟! فما زلنا نتمسك بان دعوي المدعي غير صحيحه وان المدعي ليس له صفه في الدعوي وليس بينهما اتفاق وانما الصحيح ما ذكرت ونتمسك بان اطراف الدعوي غير تجار وايضا العمل المتنازع عليه (محل الدعوي) ليس عمل تجاري اصلي ولا تبعي، وكذلك من ناحيه النوع حسب ماده ٣١ تزيد خمسمايه الف والقضيه الماثله لم تزيد عن خمسمايه الف وبناء عليه المحكمه التجاريه غير مختصه والله الهادي لسواء السبيل." ثم بتاريخ 27/11/1443 ارفق وكيل المدعي شهاده الشاهد، ونصها: ""شهاده حق الله سبحانه وتعالي" اشهد انا (...) بان (...) اخبرني بان لديه عقار مربح، وانه بحاجه للمال لاكمال اجراءات تملك هذا العقار. فطلب مني البحث عن ممولين ليوفروا له المال بحيث يتم ارجاع اموال التمويل زايدا الارباح التي تنتج بعد شهرين للممولين. فعرضت ذلك علي (...) وبحكم معرفته ب(...) قال لي بانه سوف يتحدث مع (...) مباشره وبعدها بعده ايام تقابل (...) مع (...) في مسجد (...) واخبره (...) بان مبلغ التمويل سوف ياخذ ما يقارب شهرين ويرد (...) المبلغ زايدا الارباح التي قد تنتج، واخذ (...) رقم الحساب البنكي من (...) وقام بتحويل مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال لحساب (...) لدي بنك الراجحي، علي امل ان يسترجع ما دفعه خلال المده المذكوره التي وعد بها (...). هذا ما اشهد به والله علي ما اقول شهيد. الشاهد: (...) احتواء ضمن الصفحه الهويه الوطنيه: (...) وفي جلسه 28/11/1443 ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه مذكره رد علي الشهادات التي تقدم بها وكيل المدعي وامهلته الدايره لتقديمها عبر النظام الا انه لم يقدمها، وفي جلسه هذا اليوم اتفق طرفي الدعوي علي امضاء صلح بينهما ومضمونه:" اولا: تصالحا علي ان يلتزم المدعي عليه باعاده راس المال المحول عليه للمدعي وهو خمسمايه الف ريال سعودي فقط لا غير، ثانيا: تصالحا علي يعاد المبلغ بعد سنه كامله في تاريخ 26/01/1445 الهجره النبويه"، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للفصل بالدعوي ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان الدعوي ناشيه عن عقد شراكه بين الطرفين، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، ثم اتفق اطراف الدعوي علي اجراء صلح بينهما وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي بنود الصلح المتفق عليها كما يلي: اولا: تصالحا علي ان يلتزم المدعي عليه باعاده راس المال المحول عليه للمدعي وهو خمسمايه الف ريال سعودي فقط لا غير، ثانيا: تصالحا علي يعاد المبلغ بعد سنه كامله في تاريخ 26/01/1445 الهجره النبويه "، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وحيث ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما , وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه , وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع صلحا فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه للرغبه في الصلح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامها بما تصالحا عليه. نص الحكم: ثبوت الصلح بين طرفي الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.