moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٢٩٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه اتفقت موكلتها علي ان تورد للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٨ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (١٨٤,٤٧٣.١٦) مايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسته عشر هلله سدد منها مبلغ قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مطابقه الرصيد وفواتير)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد، ٢- فواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٩ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، وقدمت في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، والله الموفق.