moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2278 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لاصحابها (...) وشريكه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه تم توريد مواد للمدعي عليها من قبل موكلته علي فترات منتظمه حسب اوامر الشراء الوارده من قبل المدعي عليها، وكانت المدعي عليها تقوم بسداد الفواتير فور انتهاء كل عمليه توريد، الا انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1،314،138،35) ريال، مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي المتمثل فيما نسبته 1% من المبلغ المستحق عن كل اسبوع تاخير, والذي بلغ اجماليه مبلغا قدره 281،639.054 مايتان وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وخمسون هلله. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ 131،400 ريال، مايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه ريال اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه 21/10/1442ه حضر طرفا الدعوي، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي, وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب وافتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاريه وتم احاله الطرفين الي الترافع الكتابي، ولم تقدم المدعي عليها الجواب علي الدعوي في الترافع الكتابي، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب ثلاث مرات في الترافع الكتابي ولم تقدم اي جواب وافهمتها انه في حال عدم تقديم الجواب سيتم نظر الدعوي وتعتبر المدعي عليها ناكلا عن الجواب في الجلسه الحضوريه، وفي جلسه 13/11/1442ه حضر طرفا الدعوي, وطلبت الدايره الجواب من المدعي عليها وانذرتهم ثلاثا, وانه في حال عدم الجواب سيتم الحكم عليها بالنكول في هذه الجلسه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله اخري للجواب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل, وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، قيمه توريد مواد والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي المتمثل فيما نسبته 1% من المبلغ المستحق عن كل اسبوع تاخير, والذي بلغ اجماليه مبلغا قدره 281،639.054 مايتان وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ 131،400 ريال، مايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه ريال اتعاب المحاماه، وفيما يتعلق بنظر الدعوي, وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها الجواب علي الدعوي عده مرات ولم يقدم اي رد او جواب حيث طلبت منه الدايره الجواب في الجلسه الحضوريه كما طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب ثلاث مرات في الترافع الكتابي ولم تقدم اي جواب وافهمتها انه في حال عدم تقديم الجواب سيتم نظر الدعوي وتعتبر المدعي عليها ناكلا عن الجواب في الجلسه الحضوريه، كما طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب في الجلسه الاخيره وانذرتهم ثلاثا انه في حال عدم الجواب سيتم الحكم عليهم بالنكول في هذه الجلسه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله اخري للجواب، وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليها المده الكافيه للرد حيث تم امهاله اكثر من مره للجواب عن الدعوي، الا انه لم يقدم اي رد علي الدعوي، وحيث انه بموجب نظام المرافعات الماده (67) التي نصت علي انه "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره واجري في القضيه المقتضي الشرعي" وحيث ان الدايره انذرت وكيل المدعي عليها ثلاثا بانه اذا لم يتم الرد علي الدعوي فسيحكم عليه بالنكول، وحيث قدمت المدعيه نسخه من اوامر الشراء بالاضافه الي نكول المدعي عليها عن الجواب مما تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ التوريد وقدره مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ونسبه 5% من المبلغ المحكوم به تمثل اتعاب المحاماه تقديرا للجهد المبذول والنفع العايد للمدعيه، ورفض طلب غرامه التاخير بسبب التاخر في السداد لانها من باب الاثراء بلا سبب ومن الربا المحرم شرعا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لاصحابها (...) وشريكه سجل (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره مليونا وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وستون الف وسبعمايه وسبعه ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات, وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1740 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لاصحابها (...) وشريكه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار, وتتلخص بتقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1314138.35) مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله, يمثل قيمه مواد وردتها لها موكلته, كما طلب الزامها بدفع قيمه الشرط الجزايي وقدرها (281639.54) مايتان وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا واربع وخمسون هلله, بما يمثل واحد بالمايه من مبلغ المطالبه عن كل اسبوع تاخر, والزامها بدفع اتعاب المحاماه, وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1314138.35) مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله, ومبلغ قدره (65707) خمسه وستون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات, كما انتهت الي رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف ابدي فيه اعتراض موكلته علي عدم حكم الدايره بكل طلبات موكلته, متمسكا بما يطالب به, كما تقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف اعترض فيه علي المبلغ الذي حكمت به الدايره مبينا ان المبلغ المستحق للمدعيه اقل من ذلك, وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي, وفيها حضر وكيلا الطرفين, وقررا اكتفاءهما بما سبق, ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلبي الاستيناف المقدمين عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره والثالثه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فهو غير مقبول شكلا, اما طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها فقد قدم خلال الاجل المحدد نظاما وهو مقبول شكلا , اما موضوعا فلم يظهر لدايره الاستيناف بدراسه وتفحص اوراق القضيه ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم الصادر فيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر في الدعوي من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1442/11/13ه, محمولا علي اسبابه, القاضي بما يلي: ( اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لاصحابها (...) وشريكه سجل (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (1314138.35) مليونا وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله, ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (65707) خمسه وستون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات, ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.