moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439216135 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 22/ 06/ 1428ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (سياره (...) موديل 2007م) بثمن اجمالي قدره (70,500) سبعون الفا وخمسمايه ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت مبلغا قدره (29,080) تسعه وعشرون الفا وثمانون ريالا، ولم تقم بسداد المتبقي، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (41,420) واحد واربعون الفا واربعمايه وعشرون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 29 / 10 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (20) يوما عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتعديل وكالته لتكون عن مدير الشركه فاستعدا لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 14 / 3 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (447103298) وتاريخ 10 / 1 / 1444ه ونصها:"اشاره الي ما ذكره المدعي وكاله في نص دعواه بمطالبه شركه (...) بالمبلغ المذكور غير صحيح، والصحيح بان شركه (...) ممثله برييس مجلس الاداره (...) قامت بشراء عده سيارات من المدعيه ترتب عليها مديونيه بمبلغ (543,820) خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وقد حرر موكلي للشركه المدعيه سندات لامر بهذه المبالغ الماليه واقامت شركه (...) طلب تنفيذ علي موكلي برقم (...) لدي محكمه التنفيذ وبعد ذلك تمت تسويه ومصالحه بين موكلي والمدعيه بجميع المبالغ التي عليها وانهاء كافه المطالبات علي ان يدفع موكلي مبلغا قدره (200,000) ريال ميتا الف ريال-مع العلم ان المدعي اقام ضد موكلي بعده دعاوي متفرقه في المحكمه التجاريه سبق ان تقدم بها مجموعه لدي محكمه التنفيذ بالرقم المشار اليه- وتم دفع المبلغ من قبل موكلي للمدعيه وتمت المخالصه وانهاء الدعوي والغاؤها وبعد دفع موكلي المبلغ قامت المدعيه بالغاء الدعوي وتسليم موكلي جميع السندات ويؤكد ذلك امران الاول: خطاب من شركه (...) المدعيه بالغاء الدعوي التي ضد موكلي والمخالصه. الثاني: تسليم المدعيه لموكلي جميع السندات التي كانت بحوزتها وكل ذلك يدل علي انهاء المطالبه علي موكلي"ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" قدم المدعي عليه في الجلسه الماضيه ورقه يدعي بانها مخالصه، وبالرجوع الي موكلتي وعرض هذه الورقه عليها افادت الشركه بان هذه الورقه ليست ورقه مخالصه، فالمدعي عليه لديه العديد من العقود والسيارات بينه وبين الشركه المدعيه والورقه تفيد فقط سداد جزء من هذه المديونيات، مقابل ايقاف اجراءات الشكوي ضد المدعي عليه، وان ورقه المخالصه في الشركه يجب ان تنص في عنوانها علي المخالصه واخلاء الطرف الاخر وفق نموذج موحد لدي الشركه المدعيه وهذا ما لم تتضمنه الورقه المقدمه من المدعي عليه، لذا فالورقه المقدمه من المدعي عليه ليست مخالصه ولا زالت موكلتي علي مطالبتها المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وقدره 41420 واحد واربعون الفا واربعمايه وعشرون ريال هذه اجابتي"ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال سبق ان اجبنا عليها. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/07/01ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) المدونه وكالته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (41,420) واحد واربعون الفا واربع ميه وعشرون ريال يمثل المتبقي من ثمن سياره من نوع (...) صنع عام 2007م اشترتها المدعي عليها من المدعيه ولم تقم بسداد المتبقي من ثمنها. وحيث ان الحاضر عن المدعي عليها/ (...) حضر بالوكاله رقم (...) حضر عن (...) بصفته الشخصيه، ثم طلبت الدايره منه تعديل الوكاله، فحضر بالوكاله رقم (...) الموكل بها من الشركاء ولا تخوله حق المرافعه ولا المدافعه في المحاكم؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا للمدعي عليها عن حقها في الدفاع. وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعاتها بتاريخ 7 / 7 / 2007م المبرم بينها وبين المدعي عليها المتضمن شراء شركه (...) سياره من نوع (...) صنع عام 2007م بقيمه قدرها (70,500) سبعون الف وخمسمايه ريال، وقد جاء في البند الثالث اقرار المدعي عليها بتسلمها السياره، والمذيل بتوقيع (...) المنسوب للشركه للمدعي عليها. وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها ولم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها تمثيلا صحيحيا؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. واما عن الورقه التي ارفقها الشريك (...) عن طريق الطلبات المحرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه ما نص الحاجه منها" وقد ترتب عليها مديونيه قدرها 543,820 ريال من تاريخ 30 / 8 / 2007م وتم بحمد الله الاتفاق مع ممثلها السيد/ (...) وقد قام مشكورا بدفع مبلغ قدره (200,000) ريال لشركه (...) وتم الغاء الدعوي ضده والممثله بشركه (...)، ولهذا تم اصدار هذا خطاب بناء علي طلبه دون ايه ادني مسؤوليه تخص الشركه او تعتمد عليها"ا.ه فان الدايره بعد تاملها لم تجد فيها ما يدل علي الابراء او المخالصه او تنازل شركه (...) عن المبلغ المتبقي، وغايه ما تثبته هذه الورقه قيام شركه (...) بترك الدعوي لقيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال وليس فيها ما يدل علي التنازل او الابراء او المخالصه؛ وبما ان الاصل عدم السداد، حيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (41,420) واحد واربعون الفا واربع ميه وعشرون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.