gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الاستيناف الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمدينه الرياض القرار رقم (IAR-2020-134) | الصادر في الاستيناف رقم (1703-2018-ZI) | المفاتيح : ربط زكوي – ربط ضريبي - استيناف - الاعفاء الضريبي - اهدار الدفاتر - ربط تقديري - غرامه التاخير - ومحاسبه المكلف ضريبيا. الملخص: تقدم كل من المدعيه، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت كل منهما علي البنود الاتيه وفق الاتي : يستانف المكلف علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص تاييد الهييه في الغاء الاعفاء الضريبي للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠١٠/٢١/٣١م، ومحاسبه المكلف ضريبيا علي نحو ما جاء في حيثيات القرار محل الاستيناف، وكذلك استينافها علي البند الرابع القاضي بتاييد الهييه في فرض غرامه التاخير للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠١٠/١٢/٣١م. في حين جاء استيناف الهييه علي ما قضي به القرار الابتدايي في عدم تاييده للهييه في بند عدم فتح الربط للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠٠٠/١٢/٣١م، وكذلك استيناف الهييه علي ما قضي به القرار الابتدايي بتاييد المكلف بمطالبته عدم اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠١٠م. - ثبت للدايره تنازل المكلف الصريح عن الاستيناف علي نحو ما جاء تعهده باداء الضريبه المستحقه عليه، ولم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، حيث لم يظهر للدايره ما يستوجب اعاده فتح الربط وكذلك اجراء الهييه باهدار حسابات المكلف، حيث تولت اللجنه مصدره القرار الرجوع الي محاضر الفحص الميداني ولم يتبين لها وجود تلك المخالفات التي تدعي الهييه بوجودها كاساس لما قامت به من اجراء مؤدي ذلك: انتهاء الخلاف في موضوع استيناف المكلف بتنازله عن استينافه، ورفض استيناف الهييه بخصوص البندين المستانف عليهما - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٥/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه بناء علي الفقره (ب) من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٧ه، من/ المقدم بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١ ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده، رقم (٧) لعام ١٤٣٧ه، الصادر في الاعتراض المقام من المكلف علي القرار محل النظر، والذي قضي بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من المكلف / علي اعاده فتح الربط للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠٠٤/١٢/٣١م بما يخص الضريبه المعفاه، وكذلك اعاده فتح الربط الزكوي الضريبي عن السنوات من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م، بسبب اهدار الدفاتر، والربط التقديري عن السنوات ۲۰۰۸م، ۲۰۱۰م. ثانيا: وفي الموضوع: تاييد المكلف في عدم فتح الربط للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م الي ٢٠٠٠/١٢/٣١م، وفقا لحيثيات القرار. تاييد الهييه في الغاء الاعفاء الضريبي للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م الي ٢٠١٠/١٢/٣١م، ومحاسبه المكلف ضريبيا، وفقا لحيثيات القرار. تاييد المكلف في مطالبته بعدم اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠م الي ٢٠١٠م وفقا لحيثيات القرار. تاييد الهييه في فرض غرامه التاخير للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م الي ٢٠١٠/١٢/٣١م وفقا لحيثيات القرار. ..... وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، شركه ....، والهييه العامه للزكاه والدخل، تقدم كل منهما الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت كل منهما علي البنود الاتيه وفق الاتي: يستانف المكلف علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص تاييد الهييه في الغاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاعفاء الضريبي للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠١٠/٢١/٣١م، ومحاسبه المكلف ضريبيا علي نحو ما جاء في حيثيات القرار محل الاستيناف، وكذلك استينافها علي البند الرابع القاضي بتاييد الهييه في فرض غرامه التاخير للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠١٠/١٢/٣١م. في حين جاء استيناف الهييه علي ما قضي به القرار الابتدايي في عدم تاييده للهييه في بند عدم فتح الربط للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠٠٠/١٢/٣١م، وكذلك استيناف الهييه علي ما قضي به القرار الابتدايي بتاييد المكلف بمطالبته عدم اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠١٠م. وبعد الاطلاع علي لايحتي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ### الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه والاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستينافين شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه الاستينافان مقبولين شكلا لتقديمهما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. ومن حيث الموضوع، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، وحيث انه فيما يتعلق باستيناف الشركه المكلفه، فقد تبين من خلال مستندات القضيه تقديم الشركه المكلفه خطابا موجها للامانه العامه للجان الضريبيه الوارد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، ضمنه اقراره عن طريق الوكيل عبد الرحيم تردي بخاري، بالتنازل عن الاعتراض عن الدعوي المرفوعه لدي اللجان الضريبيه علي اساس موافقته علي المبادره الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، باعفايه من الغرامات المفروضه بموجب القرار الابتدايي وذلك بشرط سداد اصل الضريبه المستحقه، او تقديم طلب تقسيطها، والبالغه (٣,٧٨٢,٤٧٧) ريال، وانه في حال ثبت للهييه عدم التزامه بالسداد في الموعد المحدد، او عدم التزامه بخطه التقسيط، فان للهييه الحق بتطبيق جميع اجراءات التحصيل الالزامي دون اللجوء الي اي جهه قضاييه، وان تنازله ينهي موقفه مع الهييه عن الفتره محل الخلاف. وحيث انه بعد تداول الدايره في شان الاستيناف المقدم من المكلف وما كان عليه تنازله الصريح عنه علي نحو ما جاء تعهده باداء الضريبه المستحقه عليه، فقد خلصت الدايره الي تقرير انتهاء الخلاف بين الشركه المكلفه والهييه بخصوص البنود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستانف عليها من قبل الشركه المكلفه. واما ما يتعلق باستيناف الهييه علي القرار الابتدايي المرتبط باستينافها علي ما انتهي اليه ذلك القرار من نتيجه بخصوص عدم تاييده للهييه لاعاده فتح الربط عن الفتره محل الخلاف، وكذلك عدم تاييد الهييه باصدار حسابات المكلف للفتره من عام ٢٠٠٠م حتي ٢٠١٠م، وحيث جاء استيناف الهييه قايما علي ما تدعيه من ان حسابات المكلف لم تكن مظهره لوقايع اعماله، وان الفحص الميداني قد اظهر ذلك، وبالنظر الي ان النظام الضريبي يتيح للهييه اجراءاتها في اعاده فتح الربط واصدار الحسابات، اذا ما تبين لها ظهور معلومات لم تكن متاحه لها بتاريخ الربط، ومن شانها التاثير علي نتيجته، فان الهييه قد قامت بالاجراء الصحيح، سواء ما تعلق باعاده فتح الربط او في اصدار الحسابات عن الفترات محل الخلاف في الحالتين المشمولتين بالاستيناف علي القرار من قبلها. وحيث انه لا تترتب علي الطعنين في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافتها، متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب ما يستحق الرد عليها، وان القرار محل الطعن الثابت ان القرار محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه المصدره له تمحيصا، وحيث لم يكن في منطوقه، وحيث لم يظهر ما او التعقيب في ضوء ما الذي تنتهي فيه هذه الدايره من ذلك ما وجهته الهييه من اجراءاتها باعاده فتح الربط الي عدم صحه الحسابات والفحص الميداني عليه حيث اجراء الهييه باصدار حسابات محاضر الفحص الميداني ولم ودها كاساس لما قامت به الهييه علي اساس من استيناف الهييه بخصوص البندين في شانهما. القرار: قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / واستيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد القرار رقم (٧)، لعام ١٤٣٧ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ثانيا: وفي الموضوع: فيما يتعلق باستيناف الشركه المكلفه: * انتهاء الخلاف في موضوع استيناف المكلف بتنازله عن استينافه، لاقراره باداء الضريبه المستحقه والاستفاده من الاعفاء من الغرامات المترتبه علي عدم اداء الضريبه والتاخر في ادايها، بموجب المبادره الوزاريه الصادره بالقرار رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. فيما يتعلق باستيناف الهييه العامه للزكاه والدخل: * رفض استيناف الهييه بخصوص بند اعاده فتح الربط للفتره من ٢٠٠٠/٠٦/٠٧م حتي ٢٠٠٠/١٢/٣١م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * رفض استيناف الهييه بخصوص بند اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠١٠م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.