moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧١٥١٠٦٣ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ شركه (...)، تقدم بلايحه ضد مؤسسه (...) بشان طلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع القايم بين الطرفين، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت لنظره جلسه ١٧/٠٤/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فسالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بتعيين محكم عنها في النزاع القايم بين موكلته والمدعي عليها في حالت عدم تعيينها محكم فانني اطلب من الدايره تعيين محكم عنها وفقا لنظام التحكيم، وبجلسه ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي حضر وكيل المحتكم فيما تبينت عدم حضور من يمثل المحتكم ضده وطلب الحاضر تعيين محكم عن المدعي عليه (المحتكم ضدها) واطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من المحامي (...) بخصوص قبوله للتحكيم في هذه الدعوي عن المحتكم ضده وحدد اتعابه بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وحيث ان الفقره (ب) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم نصت علي انه "... فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث قررت الدايره تعيين (...) وابدي المحكم المرشح موافقته مقابل اتعاب قدره٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال، حيث ان المحكم المختار ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. منطوق الحكم حكمت الدايره بتعيين المحامي (...) هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها (...) (المحتكم ضدها) وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال وبالله التوفيق ..