moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٢٩٤ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٦,٤٦٣) مايه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سدد منه (٦٦,١٧٨) سته وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٨.٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشر ريالات ،واتعاب المحاماه مبلغ قدره( ١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_مجموعه فواتير عددها (٧) علي مطبوعات مؤسسه (...)التجاريه من تاريخ ٢٢/٨/٢٠١٥م حتي تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٥م بمبلغ اجمالي وقدره (٧٠٢٨٥) سبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح حيث انه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمه (٦٨,٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات، وهي فواتير صحيحه غير مدفوعه تقر بها موكلتي اما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمده بالختم والتوقيع غير صحيحه .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ،كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان قد استوف اجراءات المصالحه فاجاب بانه قد استوفي ذلك وقدمه عبر المذكره الالكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٣٠٢٧٩٥ وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: مرفق وثيقه المصالحه الخاصه بالدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: مرفق كشف بيانات الفواتير الخاصه بالدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٦/١١/١٤٤٣ه وملخصها: الاجابه علي ما ذكره المدعي في دعواه وعقدت الدايره جلسه مرييه ٢٣/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه تضمنت : (نجيب علي ما ذكره المدعي في دعواه في التالي :ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح حيث انه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمه (٦٨,٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات، وهي فواتير صحيحه غير مدفوعه تقر بها موكلتي اما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمده بالختم والتوقيع غير صحيحه ،عليه فان المدعي لا يستحق غير مبلغ وقدره (٦٨,٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات ، وهي قيمه الفواتير المختومه من قبل موكلتي، ونطلب البينه علي ما زاد في ذلك ) اه ، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب : بان موكلته لا تمانع من الحكم بما اقرت به المدعي عليها وتتنازل عما زاد عن ذلك وتحصر دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٦٨.٠١٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٤.٠٠٠ ريال هكذا اجاب ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٨.٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشر ريالات ،واتعاب المحاماه مبلغ قدره( ١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال ،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح حيث انه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمه (٦٨,٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات، وهي فواتير صحيحه غير مدفوعه تقر بها موكلتي اما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمده بالختم والتوقيع غير صحيحه، وبما ان المدعي طلب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٨.٠١٠ ) ثمانيه وستون الف وعشر ريالات ،وبما ان المدعي عليه قد اقر بجزء من مبلغ المطالبه وحصر المدعي مطالبته بما اقر به المدعي عليه، ،وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" .مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ قدره( ١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه علي النحو الوارد بادناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي(...)هويه وطنيه رقم :(...) مبلغا قدره ٦٨.٠١٠ ريال ، ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم :(...) مبلغا قدره ٦.٨٠١ ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.