tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530195317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-09-16 date_hijri=1445-03-01 document_type=ruling entity=document_number:8462b15b-8540-4732-b18f-cb53a3edf8c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570198832 لعام 1445ه
المدعي:
الشركه (...) لتحويل الورق
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2021/09/08م -تقريبا- اتفقت موكلته علي ان تورد للمدعي عليها منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره (17,603.40) سبعه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال واربعون هلله، سددت المدعي عليها منه (7,000) سبعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (10,603.40) عشره الاف وست ميه وثلاثه ريال واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2021/12/31م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (17,603.40) سبعه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال واربعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...) التجاريه. وعقدت الدايره جلسه في 1445/02/27ه وملخصها انه حضر وكيلا الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه، وطلب وكيل المدعيه الزامه بما اقر به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (10,603.40) عشره الاف وست ميه وثلاثه ريال واربعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه دعوي المدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه انفا في المطالبه فيما تبقي من قيمه المصادقه بعد حسم ما قامت المدعي عليها بسداده، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (14) من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا لما نصت عليه الماده (17) من ذات النظام من انه الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (10,603.40) عشره الاف وست ميه وثلاثه ريال واربعون هلله ل:شركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.