moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471053904 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 09/ 11/ 1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (اطعمه) بثمن اجمالي قدره (118,962) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد واستلام)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ مما ادي الي اتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (118,962.25) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,896) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد بتاريخ 01/ 07/ 2020م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (118,962.25) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله ممهورا بختم مصنع دلتا الحديث للاغذيه. 2- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات ((...) و (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه) بتاريخ 06/ 10/ 1444ه والمبرم بينهم وبين المدعيه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي اطراف العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 11/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه قدم وكالته في الجلسه بصوره ارفقها وتم ارفقها في القضيه وهو (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في المرفقات وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه اجاب ان المبلغ صحيح بموجب مطابقه الرصيد وهو مبلغ المطالبه ويرفض وكيل المدعي عليها اتعاب المحاماه لكوننا اقرينا بالحق، وحيث ان رقم وكاله وكيل المدعي عليها رقم وكاله (...)، وحيث ان وكالته لا تخوله حق الاقرار وقرر الطرفان الاكتفاء ولكون تبين للدايره صلاحيه الفصل في القضيه بموجب مطابقه الرصيد وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن مبلغ قدره (118,962.25) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,896) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا. وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم الثمن مبلغ قدره (118,962.25) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقدم ما يثبت صحه دعواه مستند ومحرر عادي متمثل في مصادقه رصيد ختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (118,962.25) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها ان المبلغ صحيح بموجب مطابقه الرصيد وهو مبلغ المطالبه ويرفض وكيل المدعي عليها اتعاب المحاماه لكوننا اقرينا بالحق عليه فاستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,896) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا وقدم عقد الاتعاب، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا بنسبه 10% من مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١١٨,٩٦٢.٢٥) مايه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه قدرها 11896.22 احدي عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله.