moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٥٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمعدات الثقيله المدعي عليه: شركه (...) للتعدين والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي وابتدا التعامل بينهما علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع والات ومعدات ثقيله بثمن اجمالي قدره(١١٥,٤٦٢) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه واثنان وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها ما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٥,٤٦٢) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه واثنان وستون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٣,١٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/٠١/٢٠١٩م بمبلغ (١١٥,٥٥٣) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها وتوقيعهما. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: مصادقه موكلته علي وجود تعامل مع المدعيه، وان لها مبالغ في ذمه موكلته، ولكن هناك فرق في المبلغ المستحق بين حسابات موكلته وحسابات المدعيه، بحوال(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقرر بوجود خطا في المبلغ المطالب به، حيث تطالب المدعيه بمبلغ وقدره(١١٥,٥٥٣) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، وبمراجعه حسابات الشركه المدعي عليه تبين بان المبلغ المستحق هو مبلغ وقدره(٩٥,٥٥٣) خمسه وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٧/١٤٤٣ ه و ملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه و رابطها و طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج خاص بالمدعي عليها ليتم ابلاغها و عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ ه و ملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ ه و ملخصها: حضور المشار اليهما اعلاه، ونظرا لوجود تعارض في مواعيد الجلسات بين هذه الدايره والدايرتين الخامسه عشر والسادسه عشر التي كلف بها دارس هذه القضيه، مما يتعذر معه عقد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر لاكمال السير في القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٠/١٤٤٣ ه و ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي؟ اجاب بما تم ايرارد في صدر هذه الوقايع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكره هو، وقد صادقت المدعي عليها علي مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت من ضمن مرفقاتها مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، ومختومه من المدعي عليها، وتتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: ان ختم موكلته صحيح، ولكن حصر سدادات بعد امضاء المطابقه، واطلب مهله لاحضار البينه علي ذلك. وعليه فقد قررت الدايره امهاله، وبهذا رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٣/١١/٢٩ ه و ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله؟ اجاب: انه بعد الرجوع لقسم المحاسبه لدي موكلته، تبين ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي صحيح، وان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغا قدره(١١٥,٤٦٢) مايه وخمسه عشر الف واربعمايه واثنان وستون ريال. ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥,٤٦٢) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه واثنان وستون ريال، والتعويض بمبلغ قدره(٣٣,١٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته الاقرار بصحه المبلغ محل الدعوي، ولما كان الاقرار سيد الادله، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١/يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول. واما عن طلبه التعويض بمبلغ(٣٣,١٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال، وحيث جاء هذا الطلب مجردا، ولم ترفق المدعيه مستندا يؤيد هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وتخلص بذلك الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتعدين والمقاولات سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات الثقيله سجل رقم: (...) مبلغا قدره(١١٥,٤٦٢)مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه واثنان وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.