gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
(الP7ر رقم ٢٧ لعام ١٤٣٨ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض مؤسسه (ا)
برقم (١٨) لعام ١٤٣٧ ه
علي ربط الهييه العامه للزکاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين ١١/٢٩ اrafدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالادام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه
والدخل بالدمام مشكله علي النحو التالي:
١. الدكتور
٢. الدكتور
٣. الدكتور
٤. الدكتور
٥. الاستاذ
٦. الاستاذ
نظاما، و-clickر جلسه الاستثمارات الثانيه المنعقده بتاريخ ١٤٥٨/٨/٧. ٩....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....
ممثلين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا) علي الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه
والدخل علي حساباتها للاقوام من ٢٠٠٥ م حتي ١٤٠٠ م، ويعترض المكلف علي:
١. الربط لسنه المقارنه لعام ٢٠٠٥ م بموجب حسابات ٢٠٠٥ م.
٢. عدم الاخذ بقيمه مصروف الايجار في التقدير الجزافي رغم قبولها في حسابات عام ٢٠٠٥ م.
٣. اخضاع راس المال البالغ (٥٠٠٠٠) ريال للزكه بدل من (٥٠٠٠٠) ريال للعامين (٢٠٠٠٩ م ٢٠٠٩ م
٤. اعاده الربط لعام ٢٠١٠ م بالاعتماد علي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩ م.
٥. اعاده الربط للاعوار من ١٠١٠ م حتي ١٤٠٥ جزافيا.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
10/1
اولا: الناحيه الشكليه:
ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ١٥٠٦ م بخطابها رقم ١٣٦١/٩/٢٩/٢٧١ واتريخ
والمستلم من المكلف ب تاريخ ١٩/١١/١٩، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه العديد لدي الهييه برقم
١٣٧/٧/١١/١٩، و兹لك يكون الاعتراض مقبوه من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين
يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩١١/٣٢ و تاريخ ١٤١١٨/٤١١٥.
ثانيا: الوقايع:
الرباب المستندي? فاجب: لقد قمنا بشطب ثلاث انشطه وهي مصنع (ك) بموجب الشطب رقم ١٣٧
الرباب المستندي? فاجب: لقد قمنا بشطب ثلاث انشطه وهي مصنع (ك) ب موجب الشطب رقم ١٣٧
الرباب المستندي? فاجب: لقد قمنا بشطب ثلاث انشطه وهي مصنع (ك) ب موجب الشطب رقم ١٣٧
المكلف اجابه ممثلي الهييه افاد بوجود تكرار في السجلات المnasاب عنها وطلبت اللجنه من ممثلي الهييه تزويدهها بصوره من جميع السجلات والرخص التي تم تقدير الزكاه لكل نشاط علي حده واعطيت الهييه مهله خمس ايام لتقدم ما طلب دمنهم واضاف المكلف بان جميع الاشعه مفقه فيما عدا محل .... ودفع الزكاه لاجايته
لشهاده.
وجاء في الخطاب المقدم من المكلف خلال الجلسه: "١ - رفع راس المال في الميزانيه كان ياضافه سجل مصنع (و) والتي تم
شطيه لعدم الاستفاده منه ولعدم عمل المصنع مما ادي الي رفع تقييم الزكاه لعامي ٥٠٠٩ م.
٢ - نعترض علي تقييم الزكاه للاعوام من ١٠٠٥ م حتي ٢٠١٥ م لربطها ربط جزا في غير مطابق للواقع حيث اننا اوقفنا
النشاط بسبب spالحقبه بنا من عام ٢٠٠٩ م و كانت تحسب الزكاه علي السجلات wed قدمت بمدفع كامل ما طلب من
مسجله بالايطال واخر سند استرجت به شهاده زكاه كان بتاريخ ٢١٤٣٠/١٢/٢٥
واجه في رد متملي الهييه علي طلب الالجه: " اشاره الي جلسه متاقشه اعتراض المكلف/ مؤسسه (ا) المتعدده يوم الاربعاء
الموافق ١٤٣٨٨٨٧
نرفق لسعادتكم صور السجلات والتراخيص الخاصه بالمكلف وهي علي النحو التالي:
١. مؤسسه (ا) سجل رقم.....
٢. فرع مؤسسه (ج) سجل رقم.... ويتجه الرخحه رقم.....
1/2
٣. رخصه بيع بذور ومبيدات زراعيه واسمده وترکيب ادوات ری برقم……
٤. فرع مؤسسه (ج) سجل رقم…… ويتبع الرخصه رقم……
٥. فرع مؤسسه (ج) سجل رقم…… علما بانه اثناء الربط بالخطا ادرج برقم……
٦. مؤسسه (و) سجل رقم…… وطبقا للتوضيح اعلاه بالفقره السابقه لا يوجد تكرار للاخضاع.
٧. محل (ه) رخص رقم……
نفيد سعادتكم انه تم فحص نشاط المكلف علي الطبيعه فنعت عنه الربط عليه بموجب حسابات نظاميه للفتره من عام ٢٠٠٥
حتي ٩٠٠٠ م التي كانت تضمن الانشطه المذكوره اعلاه اما الفتره الالحققه فلم تتوفر للهييه تلك الحسابات التي يمكن الرجوع
اليها فعليه تم الربط علي المكلف تقديريا علي النحو التالي:
* عام ٢٠١٠ م.
لم تتوفر للهييه اي بيانات ماليه عن انشطه المكلف وبالتالي تم تطبيق التعميم رقم ١٣١٢/١٧/١٩٠٧ و تاريخ ١٤٣٢/٤/٧
المشار اليه بالمذكره المرفوعه لسعادتكم بان لا يقل الوعاء الزكوي عن السنه السابقه التي تم المحاسبه عنها بموجب
الحسابات النظاميه وتم الربط علي انشطه المكلف كودده اقتعديه واحده بوعاء زكي قدره (٥,٥,٤,٩١) ريال.
* عام ٢٠١١
اقتصاديه واحده بغض النظر عن عدد السجلات التابعه واضيف عليه العناصر التاليه:
٢٠٧,٤٧٧. من المبيعات لنشاط البذور البالغه ٢٠٩,٨٤. ربال طبقا لمحضر الفحص الميداني.
الاجتماعيه.
.٢٠١٢ مك * م
\[
\text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text
\]
\[
\text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\]
\[
\text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\]
\[
\text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\]
\[
\text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } \text { يديان } 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\]
10/3
•٢٠١٢٣ مام ٢٠١٣
.٢٠١٤ عام
ب - وجهه نظر الهييه:
" تؤكد الهييه علي انها قمت باعاده الرب التقديري علي العام ٢٠٠٥ مبوجب المعلومات الوارده في حسابات المكلف
النظاميه لسنه المقارنه للعام ٢٠٠٧ م والتي تم الحصول عليه ما من خلال الفحص الميداني والتي تعكس الواقع المحاسبي
الصحيح للنشاط، وحيث ان حسابات عام ٢٠٠٧ م تتضمن سنه المقارنه فمن باب اولي قبولها لانها اعدت عن سنه متهيه
في يوم اقفال تلو الحسابات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١، علما بان النشاط قايم ومستمر قبل اعداد تلك الحسابات. وعليه
نؤكد علي صحه الاجراء المتخذ من قبل الهييه ".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايمها يتحح ان المكلف يعترض علي اعاده الرب荼 لعام ٢٠٠٧ م, حيث
يري ان عام ٢٠٠٧ هو عام بدايه النشاط وان ارسده المقارنه الظاهره في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م ل تمثل بدء النشاط
الفعلي للمنشاه. بينما تري الهييه ان القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م التي تم الحصول عليها اثناء الفحص الميداني تتضمن سنه
مقارنه، وان النشاط قايم ومستمر قبل اعداد تلك الحسابات.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وبالاطلاع علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م، تبين ان قايمه المركز المالي وقايمه الدخل قد
اشتملت علي اصده عام ٢٠٠٧ م كمقارنه، وقد اعتمدت الهييه علي ارقام المقارنه الوارده في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧
للربط الزكوي لعام ٢٠٠٧ م لكون المكلف لم يقدم قوايم ماليه منفصله لعام ٢٠٠٧ م، وقامت اضافه اصده (جاري المالك
الداين، وخدم داينه، و مصروفات مستحقه) الي الوعاء الزكوي وقد اقترضت الهييه ان جميع هذه البنود قد حال عليها الدول
علي الرغم من عدم وجود اصده اول المده لعام ٢٠٠٧ م لم يënح من ملف القضيه مناقشه الهييه للمكلف حول هذه البنود
او وجود بيانات تحليليه يمكن من خلالها التاكد من حولان الدول من عبده، وحيث ان الاصل محاسبه المكلف من وقع
القوايم الماليه المستنده علي دفاتر وسجلات نظاميه، فان اعتماد الهييه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م للربط علي عام
٢٠٠٧ م لوجود سنه المقارنه اجراء صحیح، الا ان الهييه لم تثبت حولان الحول علي بنود مصادر التمويل الظاهره في قايمه
المركز المالي، عليه تري اللجنه الربط علي المكلف لعام ٢٠٠٧ م دون اضافه بنود الجاري والخدمه و المصروفات
المستحقه لعدم ثبوت حولان الحول عليها.
٢. عدم الاخذ بقيمه مصروف الايجار في التقدير الجزافي رغم قبولها في حسابات عام ٢٠٠٧ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
" الفتره من ٢٠٠٧/١٢/٣١ م ٢٠٠٧/١٢/٣١ م فان تقدمير كم فيها بالرجوع الي الميزانيه القانونيه المستلمه من قبلنا لهذه الفتره
لا نعترض عليه لكننا نرفق مع الخطاب صوره من عقود الايجار الخاصه بالمنشاه والتي استند عليها الفحص في عام ٢٠٠٧ م
وتركت في باقي الاعوام التي تم فيها التقدير والربط الجزافي".
ب - وجهه نظر الهييه:
" تؤكد الهييه علي انه في حال وجود حسابات نظاميه تعكس الواقع الفعلي للنشاط فان الاخذ بها اولي والربط من خلالها هو الاجراء النظامي،})(و في حال عدم توفر ذلك لل'Aeouام اللاحقه فان الاجراء الصحيح هو الربط بالاسلوب التقديري مع الاستفاده من معلومه الايرادات او المبيعات الوارده في حسابات ٢٠٠٧ م واقياس عليه عند الربط علي المكلف (تقديريا علما ان القاعده علي الربط التقديري هي اخذ الايرادات واخضاعها للربح بنسبه ١٠% للنشاط التجاري مما يعني قبول ٨٥% من قيمه الايرادات لمقابله كافه النفقات والتكاليف والمصروفات بما فيها مصروف الايجار علي سبيل المثال وذلك وفقا لما ورد في تعميم الهييه رقم ١/٣٠١ و تاريخ ١٤١٣/٣٠٢ ه البند (٣٦) وعليه فان الهييه تتمسك ببحثه ربطها ".
10/5
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يënح ان المكلف ليس لديه اعتراض علي الربط الزكوي لعام
٢٠٠٠٠ م، وانا اعتراضه علي همد الاخذ بمطريف الايجار في الاعوام الالHPGA لعام ٢٠٠٠٠ م. بينما تري الهييه في ٢٠٠٠٠ م نظرا
لوجود حسابات نظاميه فقد تم الربط من خلالها، واما الاعوام للابقه ولعدم وجود حسابات نظاميه تم محاسبه المكلف
تقديريا مع اعتماد %٥ من الايرادات كمصاريف للنشاط طبق للعليمات.
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
القدیريرا بالمعا， ما التي اул
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
القدیريريا بالمعا، ما التي اул
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
القدیريرا بالمعا، ما التي اул
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع ارايها يتحن ان المكلف يعترض علي اضافه راس المال لloوعاء الزكوي لعامي
علي المشاريع الحكوميه. بينما تري الهييه ان زياده راس المال تمت باقفال الارباح المدوره في حساب جاري المالك الذي
مول الزياده في راس المال، هذه الزياده خضعه للزكاه كونها من عناصر حال عليها الحول.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه بما فيه القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م تبي من قايمه التغيرات في حقوق الملكيه
ان ارسده بنود حقوق الملكيه كانت علي النحو التالي:
<table><tr><td>ارباح العام</td><td>جاري الشركاء</td><td>راس المال</td><td>البند</td><td>العام</td></tr><tr><td>1,717,887</td><td>V,130,19</td><td>0,000</td><td>رصيد اول المده</td><td rowspan="9"></td></tr><tr><td>-</td><td>(01,000)</td><td>01,000</td><td>زياده راس المال</td></tr><tr><td>(1,717,887)</td><td>1,717,887</td><td>-</td><td>المحول لجاري المالك</td></tr><tr><td>-</td><td>(7,700,700)</td><td>-</td><td>مسبحيات خلال العام</td></tr><tr><td>1,017,917</td><td>-</td><td>-</td><td>ارباح العام</td></tr><tr><td>1,017,917</td><td>0,7,700</td><td>01,000</td><td>رصد اول المده</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1,000</td><td>زياده راس المال</td></tr><tr><td>(1,017,917)</td><td>1,017,917</td><td>-</td><td>المحول لجاري المالك</td></tr><tr><td>-</td><td>(10,717)</td><td>-</td><td>مسبحيات خلال العام</td></tr><tr><td>7,874,717</td><td>-</td><td>-</td><td>ارباح العام</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>7,874,717</td><td>7,770,191</td><td>07,000</td><td>2009</td></tr></table>
ويتضح من الجدول اعلاه ان الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٨ م هي من حساب جاري المالك، وحيث ان حساب جاري المالك هو من عناصر حقوق الملكيه لالخاضعه للزكه، فان الزياده في راس المال تظاف للوعاء الزكي وذلك استنادا للفقره الاولي من (واولا) من الماده الرابعه من اللايكه التنظيميه لجابيه الزكاه، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه راس المال للوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٩ م مبلغ ٥٦٠٠٠ ريال.
10/
٤. اعاده الربط لعام ٢٠١٠ بالاعتماد علي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
" تؤكد الهييه ان الاسباب الرييسيه لاعاده الربط للعام ٢٠١٠ مي عدم تقدمي المكلف اي بيانات نطاميه او مستنديه خلال العام لذلك فان الهييه اخذت باخر وعاء زكي طبقا لحسابات عام ٢٠٠٩ وذلك استنادا الي تعميم الهييه رقم ١٤٣٢/١٦/١٩٧".
و تاريخ ١٤٣٢/٤٠٧ في القاضي بان لا يقل الوعاء الزكي التقديري عن الوعاء الزكي بموجب الحسابات.
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الالطالع علي وجهه نظر الطرفين وسعام ازانهما يتحن ان المكف يعترض علي احتساب الزكاه لعام ٢٠٠٠ م باء علي المعلومات الوارده في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م، حيث يري انه تم ايقاف النشاط خلال تلك الفتره وان القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م لم تمثل الواقع. بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم حسابات نظاميه لعام ٢٠٠٠ م عليه تم الاخذ بالوعاء الزكي لاخر قوايم ماليه وهو عام ٢٠٠٠ م طبقا للتعليمات.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، تبين من الفحص الميداني الذي قام به فرع الهييه بالاحساء وجود قوايم ماليه لدي المكلف
للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٩ م تم محاسبه بناء عليها، بينما عام ٢٠٠١ م لم يتمكن فريق الفحص من الحصول علي قوايم
ماليه، وادعي المكلف انه فقد البيانات الماليه لعام ٢٠٠١ م سبت عطل في جهاز الحاسب الالي، وقامت الهييه بمحاسبه
المكلف تقديريا لعام بناء علي طفي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م طبقا للقوايم الماليه المدفقه، وقد بلغ طفي الوعاء
الرال، ١٣٨،٣٦١ ربيه ١٣٨،٣٦١
وحيث ان الفقره (١/٥) او الماده الثالثه عشره من اللايحه التنظيميه لجابيه الزكاه اعطت الهييه الحق في محاسبه المكلف
بالاسلوب التقديري وذلك في حال عدم تقدم المكلف اقراره الزكي المستند الي دفاتر وسجلت نظاميه في الموعد
النظامي، وعدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات الم惇وده في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه، وحيث ان الفقره (٩)
من ذات الماده نصت علي "عند تحديد وعاء زكي بالاسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد اقراره المستند الي دفاتر
وسجلات نظاميه في السنه سابقه يجب الاخذ بعناصر الوعاء الظاهره في ذلك الاقرار بخلاف الربح والذي يقدر بنسبه 10%
من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به ما لم تتوفر معلومات تفيد خلاف ذلك", وباتالي فان اجراء الهييه يكون موافق
لصحيح النظام،
10/8
وعليه تري اللجنه تايد الهييه في محاسبه المكلف لعام ٢٠١٥ م طبق للوعاء الزكوي المCTSS بناء علي القوايم الماليه
المدقه للعام السابق.
٥. اعاده الربط للاعام من ١٠٢٠م جزييا.
ا - وجهه نظر المكلف:
" نعترض علي الفترات من ١١٠١٠١٠٦ م الي الفتره ١٣٤١٢٠٦ م كلها كسابقها لان الربط جاء جزييا لكل الفتره مستندا علي رفع قيمه الزكاه كالاعوام السابقه ولذا نطلب من سيادتكم مع كامل الاحترام والتفدر ان تعملوا علي اعاده الفحص والدراسه والتدقيق لكل ما ورد في الخطاب من اعتراض لاننا قد قمنا بسداد المستحق علينا في تلك الفترات وتم استخراج شهادات زكاه لنا لكل فتره علي حده. مرفق لكم صور لبعض النشاطات المشطوبه لعدم الاستفاده منها، وعقود الايجار للنشاطات الفاعله مع صور لسجل النشاط".
ب - وجهه نظر الهييه:
" قامت الهييه بالربط علي المكلف وفق قاعده الاسلوب التذيري للفتره من ١٠١٠ م و حتي ٢٠١٠ م وذلك بالاخذ براس المال المصرح به وفقا لحساباته النظاميه اخر المده للعام ٢٠٠٠ م والبالغ (٥٧٠٠٠٠) ريال، بالاضافه الي قيمه ارباح اجمالي المبيعات الوارده في البيانات المقدمه خلال الفحص الميداني للفتره المذكوره وذلك استنادا الي تعميم الهييه رقم ١٣٥٥ و تاريخ ١٣٤١٨٥ الهند (٣٦) الموضح بان نسبه ٥٥% الي الاردني كارباح عند الربط التقديري وذلك علي الايرادات الخاصه بالملكه لتحديد الدخل لمثل هذه الانشطه".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الفرفين وسماع اراهيما يتحض ان المكلف يعترض علي محاسبه تقديريا للاعوام من
١١٠ م حتي ١٤٠ م، حيث يري انه سبق سداد الزكاه عن هذه الاعوام كما تم شطب بعض الانشطه لعدم الاستفاده منها.
بينما تري الهييه انه تم تحديد الاوعيه الزكويه للاعوام من ١١٠ م حتي ١٤٠ م بالاستنداع علي راس المال المثبت في اخر قوايم
ماليه لعام ٢٠٠ م بالاضافه الي ارباح تقديريه بواقع ١٠% من اجمالي المبيعات وفق للفح الصم الميداني.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، ومحضر الفحص الميداني اتضح ان لدي المكلف برنامج محاسبي يتم من ذلكه تسجيل مبيعات
بعض فروع المكلف للاعام من ١١٠ م حتي ١٤٠ م، والتي اظهرت وجود نشاط لدي المكلف خلال تلك الفتره بالاضافه الي
وجود بضايع في مخازن المكلف، وحيث ان الفحص الميداني اظهر ان التقديرات السابقه لا تتناسب مع البيانات التي حصل
عليها فريق الفحص الميداني من خلال معاينه مقدار المكلف وفحص سجلاته، وحيث ان الفقره (٥) من الماده الثالثه عشره
من اللايحه التنظيميه لجابيه الزكاه اعتت الهييه الحق في محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري، وحيث ان الفقره (٨) من
ذات الماده تحت علي
"عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي
الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، ومن خلال المعينه الميدانيه
10/9
والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات،
وعقوده وعمالته والقروض والاعانات الحاصل عليها، وحيث ان الهييه قامت بمحاسبه بناء علي المعلومات التي
ت وصلت اليها بالفحص الميداني، وحيث ان عمليات الشطب للانشطه التي ذكر المكلف تمت في عام ١٤٢٦ ه الموافق
٥٠١٠ م، في خارج فتره الاعتراض، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يؤيد وجهه نظره، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اعاده فتح
الربط للاعوام من ١٠١٤ م و حتي ١٤٠١ م لموافقه صحيح نظام.
القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
1 - الربط علي المكلف لعام ٢٠٠٦ دون اضافه بنود الجاري والخدم والMSروفات المستحقه لعدم ثبوت حولان
الحول عليها.
٢ - تاييد الهييه في ان كافه النفقات والتكاليف بما فيها مصروف الايجار ماخوده في الحسبان عند محاسبه المكلف
للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٠م.
٤ - تاييد الهييه في محاسبه المكلف لعام ٢٠٠٠م طبقا للوعاء الزكي المCTSS بناء علي القوايم الماليه المدفقه
لعام السابق.
0 - تاييد الهييه في اعاده فتح الربط للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما
من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
10/10