moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (...) عدد (٨) (بطاطس (...) اطعمه مختلفه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٣ه ثمن اجمالي قدره (٢٨٨.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣ه بمبلغ قدره (٢٨٨.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٨) ميتان وثمانيه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (٢٨٨) مايتين وثمانيه وثمانون ريال. ٢- فاتوره بمبلغ قدره (٢٨٨) مايتين وثمانيه وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٥ه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع، وبسؤال المدعي عليه عن مؤسسه (...) طرف العقد قال: انا مالكها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قال: الفواتير والمبلغ المذكور صحيح، ولكن الفواتير كانت مع شركه (...)، والمدعيه شركه (...) مختلفه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه قال: (...) مملوكه لشركه (...) وهي فرع عنها وسارفق السجل التجاري ل(...) الذي يثبت ذلك، ونظرا لتاخر ارفاق ممثل المدعيه للسجل التجاري وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه، فقد جري افهامه بارفاق ما طلب منه عبر النظام خلال ثلاثه ايام من الان، ففهم ذلك، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، وفيها تشير الدايره الي تقديم ممثل المدعيه مذكره عبر الطلب رقم ٤٥١٢٢٥٧٧٨٠ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه وتضمن صوره للسجل التجاري لشركه (...) ويظهر انها فرع من الشركه المدعيه (...)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٢٨٨) مايتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وحيث اقر المدعي عليه بدعوي المدعيه، وبما ان الاقرار المذكور حجه قاطعه علي المدعي عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، مما تنتهي الدايره معه الي ما في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨) مايتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وبذلك حكمت الدايره -والله تعالي اعلم واحكم-.