moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...)المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (..)تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قالت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في المؤسسه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/١٠/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٦م بمبلغ قدره (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، هذه دعواي. المستندات: (مطابقه رصيد صادره من قبلهم) فقيدت اللايحه قضيه بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم قررت وكيله المدعيه انها تحصر مطالبتها بمبلغ قدره ١٢٦٧٧٦ ريال وتحتفظ بحقها باقامه دعوي مستقله فيما زاد عن ذلك، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اقرت ان المدعيه مستحقه لمبلغ قدره ١٢٦٧٧٦ ريال وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبه بمبلغ قدره (١٢٦٧٧٦ ريال) مقابل التوريد المشار اليه في لايحه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لما حصرت به دعواها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه اذ نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها وعليه تنتهي الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦٧٧٦) مايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا. والله الموفق.