moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470077110 لعام 1444ه المدعي: شركه علم العربي للصناعه المدعي عليه: شركه المشاريع الاولي المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ماجد بن معاشي بن غريب الرويلي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (435664429)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 15/03/1444ه حيث حضر وكيل المدعيه ماجد بن معاشي بن غريب الرويلي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435664429) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها سليمان صلاح سليمان القرزعي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441124157)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب بانه (بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اعمال توريد وتركيب ودهان ابوب الخشب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١١٢,١٢٥.٠٠) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي (شامل ضريبه القيمه المضافه) سدد منه (٤٤,٨٥٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم الالتزام بالعقد، مما ترتب (عدم سداد الدفعه الثانيه من العقد). ٢- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (صوره العقد)، وبتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م تم الرد علي موكلتنا من قبل المدعي عليها بعد عده مخاطبات ! بانه تم رفع مستخلص توريد لكميه الابواب المورده للموقع ويتم تجهيز دفعه التوريد ، وخطاب اخر نص الحاجه منه: ويتم تجهيز دفعه التوريد من تاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م عليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتهم اربعه واربعون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال)، فيما يخص القبول الشكلي للدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيام موكلته باخطار المدعي عليها قبل رفع الدعوي كون الدعوي من الدعاوي الواجب فيها اخطار المدعي عليها فاجاب بانه سبق اللجوء الي الصلح باطلاع الدايره علي وثيقه الصلح المرفقه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للتسويه الوديه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي طلب التسويه الوديه تبين عدم مراعاه مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه علم العربي للصناعه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه المشاريع الاولي المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.