moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439442991 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكلته تتمثل في الاشراف والتنفيذ لمشروع ديكور وتشطيب صاله رياضيه نساييه في الرياض، وقد قامت موكلته بدفع مبلغا قدره (183.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (112.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته ارسل من خلال المحادثه الكتابيه تحرير للدعوي ونصه (لقد تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بمهام الاشراف والتنفيذ لمشروع ديكور صاله رياضيه نساييه بالرياض وفقا لنطاق العمل المتفق عليه في العقد المؤرخ بتاريخ 27/10/2021م، بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وقد تم الاتفاق علي الغاء بند الجبس وتم تعديل المبلغ ليصبح (120.000) مايه وعشرون الف ريال، كما تم اضافه بند علي العقد بمبلغ وقدره (75.042) خمسه وسبعون الفا واثنان واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه مبلغا وقدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يستكمل الاعمال التي تم الاتفاق عليها في العقد، وتبقي لموكلتي مبلغا وقدره (112.000) مايه واثنا عشر الف ريال من قيمه الاعمال التي لم تنفذ، وقد وعد المدعي عليه بان يدفع المبلغ بتاريخ 01/09/1443ه ولم يقم المدعي عليه بالسداد، لذا واستنادا لما سبق فاني اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (112.000) مايه واثنا عشر الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بنسبه وقدرها (10%) من قيمه المبلغ. والله يحفظكم ويرعاكم، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته؟ طلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير للشركه المدعي عليها، وبعرض الدعوي عليه اقر بصحتها، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح بينهما وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره 112.000 ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه وذلك بان تدفع المدعي عليها / شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 112.000 مايه واثنا عشر الف ريال.