moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439191500 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: مايه وعشرون الف ريال (120.000)، تمثل المتبقي من ثمن معدات مطابخ تم بيعها علي المدعي عليه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/8/28، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص، وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله، فاجاب بانه في تاريخ: 1441/1/3، باع موكله علي المدعي عليه معدات مطابخ، بمبلغ قدره: مايه وسبعون الف ريال (170,000)، سدد المدعي عليه منها مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50,000)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: مايه وعشرون الف ريال (120,000)، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بيناته، اجاب بانها منحصره في العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخه منه بملف القضيه، وبسؤاله عن رغبه موكله في انهاء النزاع صلحا، اجاب بان موكله لا يمانع من ذلك، وبطلب جواب المدعي عليها وكاله عن الدعوي، اجابت بان موكلها ملتزم بالعقد، الا ان المدعي لم يقم بتسليمه كامل المعدات محل العقد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بان المدعي عليه استلم جزء من المعدات ورفض استلام المتبقي منها، ولدي موكله ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله، وسؤالها عن رغبه موكلها في استلام المعدات من عدمه، اجابت بانها تطلب امهالها لبيان ذلك، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بان عليهما تقديم بيناتهما المثبته لدفعهما، كما افهمت المدعي وكاله بارفاق بيان المعدات محل العقد، فاستعدوا بذلك. وفي تاريخ: 1443/9/4، وردت مذكره من وكيل المدعي، جاء فيها: ان المدعي عليه وقت توقيع العقد عاين المعدات، وقبل بها، وقام باستلام جزء كبير منها، وطلب امهاله لمده يومين علي ان يستلم باقي المعدات، والبينه علي ذلك التوقيع علي العقد، وكما اقر علي نفسه في العقد بان يستلم البضاعه من المستودعات عند توقيع العقد، فان لم يكن استلم البضاعه وقت العقد، وقام بتسليم: خمسين الف ريال (50,000) دفعه من مبلغ المعدات عند العقد، فلماذا يسلم المبلغ وهو لم يستلم المعدات؟ ومع ذلك يسكت طوال هذه المده ولا يطالب بحقه، فان سكوته دليل قاطع علي استلامه المعدات، كما ان المدعي عليه في العقد اقر علي نفسه باستلامه کامل المعدات، ولكن من باب حفظ الحقوق فان موكله يطلب من المدعي عليه ان يستلم باقي المعدات، كما اقرت المدعي عليها وكاله بصحه العقد، والتزام موكلها به، وقد نص العقد في البند (5/ 1): (اتفق الطرفان علي ان يستلم الطرف الثاني البضاعه من مستودعات الطرف الاول عند توقيع العقد)، فالعقد المبرم بين الطرفين ملزم، وهو الموضح والمحدد ما لكل منهما تجاه الاخر، واما ما دفعت به المدعي عليها وكاله بان موكله لم يسلم موكلها كامل المعدات، فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه تعمد عدم استلام باقي المعدات حتي لا يتحمل ايجار مستودع لحفظها، وان موكله قد قام بالتواصل مع المدعي عليه هاتفيا مرارا دون تجاوب منه، كما انه ليس في العقد ان موكله هو من يقوم بارسال المعدات للمدعي عليه، فكما ان المدعي عليه قام باستلام جزء من المعدات من المستودع، ولم ينتظر ان يقوم موكله بارسالها، كان عليه استلام الجزء المتبقي، بل نص العقد علي ان المدعي عليه هو من ياتي لاستلام المعدات، ولكنه لم يفعل مع تمكين موكله للمدعي عليه ان يستلم كامل المعدات، علما بان المعدات لا زالت موجوده في المستودع، ولا زال موكله يدفع ايجار المستودع طيله هذه الفتره، وطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد، وتسليم موكله باقي مبلغ العقد، وقدره: مايه وعشرون الف ريال (120,000)، وارفق بيانا بمحتويات مستودع المطبخ. وفي تاريخ: 1443/9/11، وردت مذكره مقدمه من وكيله المدعي عليها، جاء فيها: ان المدعي لم يقم بتقديم قايمه بالمعدات محل العقد، ولا بالمعدات التي يدعي ان موكلها استلمها، وهذا ما يثبت عدم صحه ادعايه بتسليم موكلها للمعدات، كما ان سداد مبلغ: خمسين الف ريال (50,000) لا يعني ان موكلها قام باستلام المعدات، وسكوته عن المطالبه لا يعني عدم وجود حق له فيه باسترداده، وبما ان العقد يخلو من قايمه بالمعدات مقابل الثمن، فيعتبر هذ العقد باطل؛ لان مقابل المال مجهول ولا يمكن تنفيذه، مما يستدعي الغاؤه، واعاده المبلغ المسلم للمدعي والبالغ: خمسين الف ريال (50,000)، ثم طلبت الحكم بالغاء العقد، واسترداد المبلغ المسلم للمدعي لموكلها. وفي جلسه: 1443/9/11، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن العقد وبيان المعدات حيث ان العقد مشار فيه الي استلام كل طرف نسخه منه؟ فاجابت بان موكلها لا يملك نسخه من بيان المعدات، وبسؤال المدعي وكاله عن البيان الذي يثبت استلام المدعي عليه للمعدات؟ اجاب بان موكله سلم المدعي عليه بيانا بالمعدات المستلمه والمتبقيه، وهي بحوزه المدعي عليه، ولا يملك موكله نسخه منها، وبسؤاله عن اوصاف المعدات محل العقد، اجاب بان ذلك يحتاج لجرد، فطلبت منه الدايره بيانا مشتملا علي اوصاف المعدات محل العقد، وذلك بمذكره تودع عبر النظام. وفي جلسه: 18/9/1443 حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تخلفه عن تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه؟ اجاب بان الوقت غير كاف للقيام بجرد البضاعه وذلك لكون هذه الايام ايام موسم وتعذر علي موكله القيام بذلك اثناءه، وبسؤال المدعي عليه عن سبب قيامه بدفع مبلغ للمدعي دون استلامه البضاعه -حسبما يذكر في جوابه-؟ فاجاب بانه بناء علي ثقه بين الطرفين، وانه عاين عينات من البضاعه ولم يستلمها وذلك لانتظار تقديم بيان بها من قبل المدعي، الا ان المدعي لم يقدم له بيانا بها، فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم البيان المطلوب منه في الجلسه السابقه قبل موعد الجلسه القادمه، وان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الحضور في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/10/9، وردت مذكره من وكيل المدعي ارفق بها بيانا بالبضاعه المجروده، وقد تضمن البيان عدد المعدات وانواعها دون ذكر اوصافها. وفي جلسه: 1443/10/16، حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيلته، ثم اصدرت الدايره حكمها بصرف النظر عن الدعوي مسببه حكمها بذلك علي تخلف المدعي عن تحرير دعواه بذكر اوصاف المعدات محل العقد، وباعتراض المدعي علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه حكمها بالغاء الحكم الصادر من الدايره مسببه حكمها بذلك علي ان المدعي قد حرر دعواه علي النحو الوارد في وقايع الحكم ببيان وتحديد المبلغ الذي يطالب المدعي عليه به وبيان سببه، وبذلك تكون الدعوي معلومه المدعي والمدعي عليه والمدعي به، وتكون حينيذ محرره، منتفيا عنها الوصف الذي بني عليه في رد الدعوي. وقد جاء في وقايع الحكم الصادر من دايره الاستيناف ان وكيل المدعي ذكر بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي بيع الات مطابخ بثمن قدره: مايه وسبعون الف ريال (170,000)، وانه قد سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50,000)، واستلم جزءا من البضاعه، وتضمن العقد المتفق عليه بان يدفع المدعي عليه الثمن علي دفعات، 1-خمسون الف ريال (50,000) عند توقيع العقد. 2-سبعون الف ريال (70,000) بتاريخ: 1441/2/3. 3-خمسون الف ريال (50,000) بتاريخ: 1441/7/5. وان المدعي عليه لم يدفع باقي الثمن، وهو يطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي وقدره: مايه وعشرون الف ريال (120,000). وباعاده القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في هذا اليوم: 1444/2/17، حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي رفض المدعي تسليمه بقيه البضاعه؟ فاجاب بان المدعي لم يرفض تسليمه البضاعه وانما لم يكن بينهما تواصل بعد ابرام العقد، ثم جاءت جايحه كورونا ولم يتواصلا بعدها، فاجاب وكيل المدعي بان تسليم البضاعه كان محددا في بدايه العقد والدفعات المحدده لسداد ثمنها كانت قبل بدايه جايحه كورونا، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد بيع وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المدعي يستند في اثبات علاقه التعاقديه مع المدعي عليه واستحقاقه مبلغ المطالبه علي العقد المبرم بينهما بتاريخ: 1441/1/3، والذي تضمن رغبه المدعي عليه في شراء بضاعه من المدعي والتي ذكر المدعي بانها تتمثل في الات مطابخ، مقابل مبلغ قدره: مايه وسبعون الف ريال (170.000)، وتم الاتفاق بينهما علي ان يتم سداد هذا المبلغ علي ثلاث دفعات كالتالي: 1-دفعه قدرها: خمسون الف ريال (50,000) عند توقيع العقد. 2-دفعه قدرها: سبعون الف ريال (70,000) بتاريخ: 1441/2/3. 3-دفعه قدرها: خمسون الف ريال (50,000) بتاريخ: 1441/7/5. ولما كان المدعي قرر بانه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50.000) وهو يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي والذي حل كاملا، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه العقد، الا انه يدفع بان المدعي عليه لم يسلمه كامل المعدات محل العقد؛ ولما كان المدعي عليه اقر في جلسه هذا اليوم بان المدعي لم يرفض تسليمه المعدات، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان يقوم المدعي عليه باستلام البضاعه من مخزن المدعي، ولما كان عقد البيع من العقود اللازمه التي يلزم البايع بموجبها تسليم المبيع ويلزم المشتري بدفع ثمنه متي تم صحيحا، ولما كان العقد قد جاء مستوفيا لاركانه وشروطه، ولما كانت الشريعه اوجبت الوفاء بالعقود وذلك في قول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبالغ المطالب به وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، ولا ينال من ذلك ما اثارته وكيله المدعي عليه من جهاله المعقود عليه لعدم تضمينه العقد، ذلك ان موكلها اقر علي معاينته البضاعه وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث من العقد، وهو ما ينفي دعوي الجهاله به. نص الحكم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وعشرون الف ريال (120,000)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.