moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571169483 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...)المحدوده) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4570144742) وتاريخ 1445/02/7ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في لياسه طينيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/12/2ه الموافق 2022/07/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/16ه الموافق 2022/09/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (91,845) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (2,000) الفان ريال ، والمتبقي (89,845) تسعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/16ه الموافق 2022/09/12م، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (91,845) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4530774800) وتاريخ 1445/08/17ه ، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-المماطله بعدم الاقرار بحق موكلها وعدم تسليمه نصيبه مما ادي الي اضطرار المدعي لتوكيلها كمكتب محاماه لرفع القضيه)، وطالبت بالتعويض بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب بتاريخ 1444/08/01ه علي مطبوعات المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين المحامي (...) و (...) والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. 2- صك حكم برقم4530774800 وتاريخ 1445/08/17ه في القضيه رقم 4570144742 الصادر من الدايره الرابعه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/08ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها: احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال يومين، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/10/15ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه (1134000444)، وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في صك الحكم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعي طلبها في: التعويض بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جواب عن الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه الدعوي السابقه في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي لم يتحصل علي حقه الا بعد اقامه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (9000) تسعه الاف ريال.