moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2000 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (69.959) تسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه تاجير معدات ثقيله قام موكله بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم بسداد اجرتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/2/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ 19/9/2018م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبتامل الدايره لاوراق القضيه، قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (69.959) تسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه تاجير معدات ثقيله قام موكله بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم بسداد اجرتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو تاجير معدات ثقيله والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي مجموعه اوامر شراء صادره من المدعي عليها و علي مصادقه المدعي عليها علي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه بتاريخ 19/9/2018م ، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (69.959) تسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.