moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3502 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليهم شركاء مع موكله في مصنع (...) لتكسيه حديد التسليح سجل التجاري رقم (...) وتاريخ ( 15/ 5/ 1411ه) , ولكن في الاونه الاخيره اصبح المدعي عليهم يماطلون في اداء واجبهم تجاه المصنع ويضعون العراقيل مما ادي الي تدهور المصنع و توقفه عن العمل حيث ارتكب المدعي عليهم المخالفات الاتيه: رفضهم الحضور الي كاتب العدل لتعديل ملاك المصنع في السجل التجاري حيث باع الشريك (...) نصيبه علي الشريك (...) ورفضهم دفع ديون مستحقه عليهم للشركه منذ اكثر من سبعه عشر شهرا والبالغه 3,700,000 ريال ورفضهم تفويض مدير الشركه السابق (...) بتوكيل من يطالب بمستحقات الشركه لدي العملاء وقدرها 17,500,000 ريال ولا زالوا علي هذا التعنت مما ادي الي ضعف الشركه وتدني ارباح المصنع وكثره الديون عليه وقله انتاجه ولم يبق الا توقفه عن العمل وبناء عليه نطلب الحكم علي المدعي عليهم بما ياتي: اولا: دفع كامل المبلغ المستحق عليهم للشركه دون تاخير وقدره (3,705,550 ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا ثانيا: دفع ما يخص حصصهم من الديون المستحقه علي الشركه والتي لا تستطيع الشركه سدادها وذلك عن طريق قيام المدعين والمدعي عليهم باقراض الشركه اربعه ملايين ريال بحيث يكون لدي الشركه مبلغ (7705550) ريال ، ثالثا: شطب اسم المهندس (...) من اداره الشركه، رابعا : تسجيل الحصه المشتراه من السيد (...) باسم السيد (...)، خامسا : توكيل من يتولي المرافعه والمدافعه للشركه ويكون له حق الاقرار والانكار والتسليم والاستلام وتحصيل ديون الشركه لدي الاخرين وكل ما يلزم وتوكيل الغير، سادسا: تقدير الاضرار الماديه التي لحقت بالشركه بسبب المدعي عليهم والحكم عليهم بدفع تعويضها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 5/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ماورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليهم، وفي جلسه 19/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره تضمنت لا صحه لبيع حصه المدير (...) لاي شريك اخر ومازالت الحصه مسجله باسمه ولا يقر موكليه ببيعها لاي شريك، كما ان اجراءات البيع لا تكتمل حتي يكون التعديل علي عقد التاسيس مكتوبا وموثقا لدي الجهه المختصه والا عد التعديل باطلا، كما ان تحصيل الديون هي مسيوليه المدير النظامي للشركه، كما ان موكليهم لا يقرون بكل طلبات المدعي جمله وتفصيلا، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/12/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليهم صادقوا علي علمهم ببيع الشريك (...) حصته ل(...) وطلبوا من (...) ان يبقي في ادارته حتي يجدوا بديلا، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليهم وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم الجواب عن الخطاب المؤرخ في 26/1/1436ه الموافق 19/11/2014م والمتضمن ذكر البيع، وفي جلسه 2/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره تضمنت ان الخطاب المؤرخ في 26/1/1436ه الموافق 19/11/2014م ليس فيه مايثبت البيع او الموافقه عليه من قبل الشركاء وليس فيه اجتماع الشركاء علي اتخاذ قرار بالبيع بل هذا الخطاب علي فرض صحته يعتبر كاشف وموجه ل(...) بالقيام ببعض الاعمال، كما ان (...) و (...) و (...) لم يمنح اي احد منهم حق التوقيع نيابه عنهم ببيع الحصص ولا الحق بتعديل عقد التاسيس، كما لم يوقعوا اي قرار يتعلق ببيع الحصص، كما ان عقد التاسيس نص علي ان التعديل علي عقد الشركه يصدر من الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال وهذه النسبه لم تتوفر في حصص موكليه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 6/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله بما يلي: اولا: دفع كامل المبلغ المستحق عليهم للشركه دون تاخير وقدره(3,705,550 ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا ثانيا: دفع ما يخص حصصهم من الديون المستحقه علي الشركه والتي لا تستطيع الشركه سدادها وذلك عن طريق قيام المدعين والمدعي عليهم باقراض الشركه اربعه ملايين ريال بحيث يكون لدي الشركه مبلغ (7705550) ريال ، ثالثا: شطب اسم المهندس (...) من اداره الشركه، رابعا : تسجيل الحصه المشتراه من (...) باسم (...)، خامسا : توكيل من يتولي المرافعه والمدافعه للشركه ويكون له حق الاقرار والانكار والتسليم والاستلام وتحصيل ديون الشركه لدي الاخرين وكل ما يلزم وتوكيل الغير، سادسا: تقدير الاضرار الماديه التي لحقت بالشركه بسبب المدعي عليهم والحكم عليهم بدفع تعويضها. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث لم يقدم المدعي مايثبت بيع حصه مدير الشركه (...) لموكله، حيث لم يثبت الايجاب والقبول الشرعي باركانه وشروطه كما لم يثبت حسب الطريقه النظاميه المتبعه في نظام الشركات فيما يتعلق بالشركه ذات المسيوليه المحدوده، بالاضافه الي ان الخطاب المؤرخ في 26/1/1436ه الموافق 19/11/2014م والذي يستند عليه المدعي في ثبوت البيع ليس فيه ما يدل علي البيع او توقيع جميع الشركاء او المخول بالبيع عن الشركاء، كما ان فيه الفاظا مستقبليه تدل علي عدم وقوع عقد البيع، وحيث قدم المدعي اقوالا مرسله لم يقدم ما يثبتها ولما كانت قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وحيث لم يقدم المدعي مايؤيدها مما تنتهي معه الدايره الي رفض جميع طلبات المدعي لعدم تقديم البينه عليها (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليهم/ (...) رقم الهويه : (...), (...) رقم الهويه: (...), (...) رقم الهويه: (...) . القاضي محمد بن حسن عسيري القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 778 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب اولا: دفع كامل المبلغ المستحق عليهم للشركه من دون تاخير قدره (3.705.550) ريال. ثانيا: دفع ما يخص حصصهم من الديون المستحقه علي الشركه والتي لا تستطيع الشركه سدادها وذلك عن طريق قيام المدعيين والمدعي عليهم باقراض الشركه (4.000.000) ريال بحيث يكون لدي الشركه مبلغ قدره (770.55050) ريال. ثالثا: شطب اسم المهندس (...) من اداره الشركه. رابعا تسجيل الحصه المشتراه من (...) باسم (...). خامسا: توكيل من يتولي بالمدافعه للشركه ويكون له حق الاقرار والانكار وتسليم الاحكام والاستلام وتحصيل ديون الشركه لدي اخرين. سادسا: تقدير الاضرار التي لحقت بالشركه بسبب المدعي عليهم والحكم بتعويضها .وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من هذه الدايره، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه وبه تقضي وان في الاسباب التي اوردها الحكم ما يكفي للرد علي ما ابداه المعترض في اعتراضه، واما بشان ما ابداه المعترض بطلبه الغاء القرار العاجل والمؤرخ في 30/3/1441ه، بايقاف القرارات التنفيذيه الصادره من محكمه التنفيذ، واذ تبين بعد انقضاء الشراكه انه لم يعد للايقاف معني بما يستدعي ازالته. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/4/1441ه، ثانيا: الغاء قرار الدايره التجاريه الثامنه المستعجل المؤرخ في 30/3/1441ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي د. خالد بن سعود الرشود القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني