moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم4470465013لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (50000) خمسون الف ريال للشراكه في المضاربه بها في سوق الاسهم السعودي، وان المدعي عليه قد اخل بالالتزامات المنوطه به بموجب العقد المتفق عليه، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره خمسون الف ريال والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والزام المدعي عليه برسوم ومصاريف التقاضي، وفي سبيل نظر هذه القضيه عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 10/06/1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ثم قدم ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان موكلي ابرم عقد شراكه مضاربه في محفظه استثماريه بتاريخ 9/9/ 2022 علي ان يدفع موكلي مبلغا وقدره (50000) خمسون الف ريال بسهم من عده اسهم ويشارك الطرف الاخر بمبلغ (50000) خمسين الف ريال بسهم من عدد سته اسهم تحت اداره واشراف الطرف الاول، علي تكون ادارته بمشروع تجاري تحت ضوابط الشريعه الاسلاميه، ويبدا مده العقد بتاريخ 11/9/2022 لمده عام كامل، ولوجود غرر وجهاله في العقد والمضاربه التي يقوم بها الطرف الاول من بيان الشركاء في العقد والاسهم التي يضارب بها في الشركات والنشاط هل هو في سوق المال السعودي ام في مشروع تجاري داخل سوق الاسهم السعودي دون توضيح اسم النشاط، ولعدم الشفافيه في العقد طلب موكلي بتاريخ 17 اكتوبر من المدعي رد راس المال وفقا للعقد كما هو منصوص في حال رغب الطرف الاول فض الشراكه يصفي له حقه خلال خمسه ايام عمل حسب المبلغ الموجود داخل المحفظه بقسمته علي عدد المساهمين، وقد وعد المدعي عليه بارجاع المبلغ للمدعي ولكنه في كل مره يتهرب دون ارجاع المبلغ، وقد قال صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، لذا وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: اولا/ الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره خمسون الف ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه جبرا للاضرار، ثالثا/ الزام المدعي عليه برسوم ومصاريف التقاضي). ثم سالته الدايره: هل المحفظه الاستثماريه المتفق علي انشايها والتي دفع لاجلها المبلغ محل الشراكه تعمل في تداول الاسهم السعوديه؟ فاجاب بان المحفظه الاستثماريه داخله في العمل ضمن سوق المال السعودي وانها تتعامل في الاسهم السعوديه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعودي، وحيث ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وبما ان المدعي يدعي تسليمه للمدعي عليه مبلغا قدره (50000) خمسون الف ريال للمضاربه بها في سوق الاسهم السعودي بموجب العقد الموقع بين الطرفين، وحيث ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19/01/1441ه نص في الفقره (ا) من الماده الثلاثون منه علي ما يلي: "ا- تشكل لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الدعوي...)، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، واختصاص لجنه الفصل المذكوره بالنظر فيها، مما يجعل الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.