moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571462028لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي تنفيذ اعمال مقاومه الحريق وتوريد وتركيب انظمه الانذار المبك بمشروع (...) التابع للمدعي عليها خلال مده بموجب امر الشراء رقم ( PO.0007836) وتاريخ 29/03/2022م، وقامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المطلوبه منها بموجب امر الشراء بمبلغ قدره (703,929) سبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال، وطلبت المدعي عليها من المدعيه توريد وتنفيذ اعمال زايده عن الاعمال الوارده بامر الشراء وقامت بتنفيذها وقيمتها (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال . وقدمت المدعيه مستخلص للمدعي عليها بكافه الاعمال المنفذه من قبلها والتي تعادل مبلغ قدره (1,278,929) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال ولكن لم تسدد المدعي عليها وماطلت في السداد. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (703,929) سبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال مقابل تنفيذ الاعمال الوارده بامر الشراء، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال مقابل تنفيذ اعمال زايده لم يشملها العقد، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، برقم ( PO.0007836 ) وتاريخ 29/03/2022م.2- خطاب علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها يتضمن تسريع تسليم الاعمال، ممهور بتوقيع وختم المدعيه، بتاريخ 2022/08/25م. 3- محادثه علي تطبيق الواتس اب، تتضمن ان المتبقي مبلغ قدره (703,929) سبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال، بتاريخ 18/ فبراير. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 03/ 01/ 1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله وحضر مدير المدعي عليها. وقدم المدعي وكاله تحرير الدعوي المدون اعلاه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: بعد كل الاتفاقات التي تمت بين المدعيه والمدعي عليها لتنفيذ الاعمال المنوه عنها بالدعوي تم بتاريخ 14/ 03/ 2023م ابرام المدعيه والمدعي عليها مخالصه نهاييه وابراء ذمه كل طرف عن جميع ما تم الاتفاق عليه من اوامر شراء واتفاقات شفاهيه او غيرها مقابل قيام المدعي عليها بسداد مبلغ 701,245.5 سبعمايه وواحد الف ومايتان وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله، شامل كافه التكاليف المتفق عليها هذا وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 53,929 ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال في حساب المدعيه بتاريخ 20/ 05/ 2024م . ثم ارفق عبر الطلبات صوره مخالصه مؤرخه في 14/ 03/ 2023م وتتضمن مخالصه نهاييه بين الطرفين، وسداد من المدعي عليها شركه (...) للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (701,245.50) سبعمايه وواحد الف وميتان وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله. وهي مختومه بختم المدعيه. كما ارفق حواله بنكيه مؤرخه في 20/ 05/ 2024م من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (53,929) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال. وبعرضها علي المدعي وكاله ارفق مذكره جاء فيها: ان المخالصه المقدمه في هذه الدعوي صحيحه حيث تم التوقيع عليها من قبل المدعيه دون سداد المبلغ الثابت فيها من قبل المدعي عليها وما يثبت ذلك ما يلي: 1 – طلبت المدعي عليها من المدعيه ارسال كشف حساب محدث للمطالبه بتاريخ 14/12/2023م وقامت موكلته بارسال المطالبه بتاريخ 19/02/2024م، ولم يتم الرد من المدعي عليها بما يثبت اقرارها ضمنيا بالمطالبه لعدم سدادها المبلغ. 2 – المخالصه محل الرد خاصه بامر الشراء رقم (7836) والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 14/03/2023م بناء علي خطاب المطالبه النهاييه الصادر من موكلته بتاريخ 13/03/2023م لكن المدعي عليها لم تسدد المبلغ. وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ الثابت في المخالصه منذ تاريخ تحريرها وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. 3 – سداد المدعي عليها مبلغ قدره (53,929) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وعشرون الف ريال لصالح موكلته عن طريق التحويل البنكي يثبت عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المخالصه. 4 – وجود رساله واتس اب بين المدعيه والمدعي عليها تفيد باقرار المدعي عليها بان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره 703,929 سبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال، واقرارها باستحقاق المدعيه لاعمال زايده خلاف المبلغ الثابت في المخالصه وعليه يثبت ان المخالصه صحيحه ولكن لم يتم سداد المبلغ محل المخالصه حتي تاريخه. 5 – ثبوت تنفيذ المدعيه لاعمال زايده خلاف الاعمال الصادر بشانها المخالصه بموجب رساله الواتس اب والتي تفيد باقرار المدعي عليها بتنفيذ المدعيه لهذه الاعمال قيمتها 575,000 خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، بموجب خطاب طلب المصادقه الصادر من موكلته للمدعي عليها دون رد من المدعي عليها رغم مرور مده عشره ايام المحدده للمصادقه وعدم الرد بعد فوات هذه المده يعتبر مصادقه علي المطالبه. وحيث ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ الثابت في المخالصه لعدم تقديمها ما يثبت السداد ولاقرارها باستحقاق موكلته للمبلغ بعد مضي سنه من تاريخ تحرير المخالصه وحيث اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلته ما تطالب به عن الاعمال الزايده بموجب رساله الواتس اب وبموجب اقرارها الضمني علي طلب مطابقه الرصيد الصادر من موكلته بتاريخ 19/02/2024 م وعليه يثبت انه يحق لموكلته مطالبه المدعي عليها بالمبلغ الثابت في المطالبه عن امر الشراء رقم 7836 والاعمال الزايده وهي المطالبه محل الدعوي. ثم قرر المدعي وكاله بان طلباته بعد حسم سداد المدعي عليها هي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال لقاء الاعمال الوارده في امر الشراء. والزامها بمبلغ قدره (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال لقاء الاعمال الزايده عن امر الشراء. والزامها بمبلغ قدره (120,000) تعويضا عن اضرار التقاضي. وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ارفق ردا هذا نصه: بموجب الاقرار القضايي بصحه المخالصه النهاييه المقدمه من المدعيه نتمسك بردهم كما ننوه ان تاريخ المخالصه تلت كل الاتفاقات التي تمت بين المدعيه والمدعي عليها وشملت كل الاتفاقات والتكاليف وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره 647,216.5 ريال. . ثم اضاف المدعي وكاله بان المخالصه متعلقه بامر الشراء وليست متعلقه بالاعمال الاضافيه. وبسؤال المدعي وكاله عن المخالصه وهل حررت قبل الاعمال الاضافيه ام بعدها؟ فاجاب: بان الاعمال الاضافيه سابقه للمخالصه ولكنها غير داخله في المخالصه؛ لكون المخالصه متعلقه بامر الشراء. ثم جري افهام المدعي وكاله بتقديم البينه علي كون المخالصه متعلقه بامر الشراء فقط، وان الاعمال الاضافيه غير داخله فيها. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 10/ 01/ 1446ه، وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 05/ 01/ 1446ه وهي تتضمن ان: المخالصه المقدمه في هذه الدعوي تتعلق بامر الشراء رقم (7836) وانها لا تشمل الاعمال الاضافيه وذلك للاسانيد الاتيه:1 – اجمالي قيمه الاعمال المطلوبه الثابته في امر الشراء رقم 7836 بمبلغ قدره 7,054,575 سبعه مليون واربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، والمبلغ محل المخالصه الثابت في المخالصه مبلغ قدره 701,245.50 سبعمايه وواحد الف ومايتان وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله والتي تمثل قيمه (10.) من اجمالي امر الشراء (7836) المحجوزه كضمان حسن تنفيذ، وحيث ان المخالصه كانت تتعلق بتسديد مبلغ قدره 701,245.50 سبعمايه وواحد الف ومايتان وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله وعليه يثبت ان المخالصه جاءت فيما يخص امر الشراء والاعمال الثابته فيه لان المبلغ المتبقي المتخالص عليه هو نسبه (10%) من قيمه اعمال امر الشراء ولو كانت تشمل اعمال زايده لزادت قيمه ال (10%) المتخالص عليها. 2 – تحرير خطاب المطالبه النهاييه بصرف حجوزات حسن التنفيذ جاء بتاريخ 13/03/2023م الموضح فيه ان المطالبه خاصه بالمبلغ المحجوز لضمان حسن التنفيذ والذي يعادل (10%) من قيمه اعمال امر الشراء رقم 7836 وتحرير المخالصه جاء بتاريخ 14/03/2023م وهو اليوم التالي من تاريخ خطاب المطالبه النهاييه بالحجوزات وقد توافق المبلغ الثابت في المخالصه مع المبلغ الثابت في خطاب المطالبه بصرف حجوزات حسن التنفيذ، وقد تمت الاشاره في المخالصه الي رقم امر الشراء الثابت في خطاب المطالبه النهاييه بعباره ( تبعا لبنود الاتفاق ) وعباره ( بموجب الاتفاق المذكور ) والمقصود بالاتفاق المذكور هو امر الشراء المذكور في خطاب المطالبه النهاييه بصرف حجوزات حسن التنفيذ. وعليه يثبت ان المخالصه لم تحرر الا عن امر الشراء رقم 7836 ولا تشمل اي اعمال اخري. 3 – مطالبه المدعي عليها موكلته بتسريع تنفيذ الاعمال لانهايها قبل الاوان المحدد لها بان تزيد موكلته في اعداد العماله والمعدات المستخدمه علي حساب المدعي عليها، وقيام موكلته بتحرير خطاب بتاريخ 25/08/2022م يفيد بتعهد والتزامها بتسريع تنفيذ اعمال امر الشراء رقم 7836 وتسليمها بتاريخ 30/09/2022م مقابل مبلغ قدره 575,000 خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال كاعمال زايده عن امر الشراء المشار اليه. واستلام المدعي عليها للخطاب وتوقيعها بالموافقه علي ما ورد فيه واقرارا منها بقيمه الاعمال الزايده، يثبت وجود اعمال زايده علي الاعمال المطلوبه في امر الشراء محل المطالبه ويثبت استحقاق موكلته قيمه هذه الاعمال بمبلغ قدره 575,000 خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال. 4 – وجود رساله واتس اب بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 18/02/2024م اي بعد تاريخ المخالصه بمده تقارب السنه تفيد هذه الرساله ان المدعي عليها تطلب كشف حساب من موكلته، وتفيد باقرار المدعي عليها بان المتبقي لموكلته عن امر الشراء مبلغ قدره 703,929 سبعمايه وثلاثه الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال، وان هناك اعمال زايده خلاف المبلغ الثابت في المخالصه وبناء عليه قدمت موكلته كشف حساب بمستحقاتها لدي المدعي عليها بتاريخ 19/02/2024م اي في اليوم التالي من رساله الواتس اب بناء علي طلب المدعي عليها بالرساله وحيث ان ما جاء برساله الواتس اب الصادره من المدعي عليها لموكلته هو اقرار من المدعي عليها باستحقاقها المبلغ الثابت في الرساله واستحقاقها قيمه الاعمال الزايده. 5 – يوجد شهود لدي موكلته مستعدون للادلاء بشاهدتهم علي قيام موكلته بتنفيذ اعمال زايده عن امر الشراء 7836 ، وان هذه الاعمال لا تشملها المخالصه كون المخالصه عن اعمال امر الشراء رقم 7836 فقط خلاف الاعمال الزايده .وحيث ان المخالصه تم تحريرها في اليوم التالي لخطاب مطالبه موكلته صرف المبالغ المحجوزه كضمان لتسليم الاعمال وحيث ان المبلغ الثابت في خطاب المطالبه وفي المخالصه مبلغ قدره 701,245.50 سبعمايه والف ومايتان وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله وحيث ان هذا المبلغ يعادل نسبه ( 10. ) من قيمه الاعمال المنفذه بموجب امر الشراء (7836)، بما يثبت ان المخالصه خاصه بامر الشراء وليس بالاعمال الزايده . انتهي. كما اشارت الدايره الي مذكره مدير المدعي عليها المقدمه بتاريخ 09/ 01/ 1446ه وهي تتضمن ما نصه: اولا : الاقرار بالمخالصه النهاييه : حيث اقرت المدعيه بصحه المخالصه النهاييه وما ورد بها من بينات جليه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره؛ لما جاء بالفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات واستنادا ايضا علي الماده السابعه عشر. ثانيا: الرد علي ادعاء المدعيه بان المخالصه وردت بامر شراء بعينه: اوردت المدعيه ادعاءات كلها غير صحيح ولا بينه عليها، وسرد الحقايق الثبوتيه المبنيه علي ما ورد نصا بالمخالصه النهاييه التي اقرت بها المدعيه اقرارا قضاييا كما يلي: 1. ان هذه المخالصه النهاييه شامله كل الاتفاقات والتعديلات والتكاليف . 2. ان المبلغ المسرد بالمخالصه النهاييه قد شمل كل الاعمال التي تم تنفيذها من المدعيه للمدعي عليها وذلك كما جاء نصا والتي تمثل المبلغ المتبقي التابعه للمدعي عليها (المدعيه) من قيمه الاعمال والتي تم تنفيذها للمشاريع التابعه للطرف الاول (المدعي عليها) . 3. بالنظر الي تاريخ المخالصه النهاييه في 14/03/2023م، وتاريخ الخطاب في 25/08/2022م الذي تطالب فيه المدعيه بمبالغ اضافيه، يظهر مما لا يدع مجال للشك فيه ان المخالصه النهاييه قد تلت الاتفاقات بما فيها هذا الخطاب. وعليه فان المخالصه تعتبر باته وما ورد بها من بينات وحقايق ملزم به للمدعيه والمدعي عليها ويتضح جليا ان مبلغ 701,245.50 سبعمايه وواحد الف ومايتان وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله هو المبلغ الصحيح، وحيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 53,929 ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال. فتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ 647,316.50 ستمايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال وخمسون هلله. انتهي. وقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فانها من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال؛ لقاء الاعمال الوارده في امر الشراء، ومبلغا قدره (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال؛ لقاء الاعمال الزايده عن امر الشراء. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي امر الشراء، وخطاب تسريع الاعمال، وخطاب المطالبه بالسداد، وخطاب صرف حجوزات ضمان حسن التنفيذ، والمراسلات عبر برنامج (واتس اب) المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان جواب مدير المدعي عليها يتلخص في الدفع بوجود مخالصه نهاييه بين الطرفين، والاقرار بان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (647,316.50) ستمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسون هلله. والدفع بسداد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (53,929) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا. وقدم سندا لدفوعه: مخالصه نهاييه مختومه بختم المدعيه، ومؤرخه في 14/ 03/ 2023م. وحواله بنكيه مؤرخه في 20/ 05/ 2024م. وبما ان المدعي وكاله دفع بان الاعمال الاضافيه ليست داخله في المخالصه، وقدم خطاب مطالبه بضمان حسن التنفيذ، وهو مؤرخ في 13/ 03/ 2023م، واستدل بالخطاب علي كون المخالصه متعلقه بضمان حسن التنفيذ، وليس بكامل الاعمال بدليل كون تاريخ المخالصه هو اليوم التالي لتاريخ الخطاب. وبما ان المخالصه قد تضمنت انها شامله لجميع الاتفاقات والاعمال بين الطرفين، كما ان المدعي وكاله قد اقر بان الاعمال الاضافيه كان سابقه علي المخالصه، وبما ان المدعي وكاله قد ناقش موضوع المخالصه، ولم ينكرها، وانما دفع بعدم سداد المبلغ الوارد فيها؛ فان الدايره تعتبر المخالصه حجه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات. وبما ان المخالصه قد تضمنت التزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (701,245.50) وقد قدم مدير المدعي عليها حواله من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (53,929) وبحسم مبلغ الحواله من مبلغ المخالصه يكون المتبقي هو المبلغ الذي اقر به مدير المدعي عليها وهو مبلغ قدره (647,316.50) ستمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسون هلله؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه المدعي وكاله من رسايل الواتساب التي يستند عليها في اثبات مبلغ الاعمال الاضافيه؛ فان ذلك مردود بانه لم يثبت للدايره كون تلك الرسايل كانت مع المدعي عليها، اضافه الي كون المخالصه المختومه بختم المدعيه قد نصت علي كونها شامله لجميع الاعمال السابقه لها، مع اقرار المدعي وكاله بكون الاعمال الاضافيه سابقه للمخالصه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستيناف خلال المده المقرره في الماده (79/ 1) من النظام ذاته. لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (647.316.50) ستمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا سعوديا وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.