gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(قرار رقم ١٠) لعام ١٤٣٦ ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٣/٨٥) و تاريخ ١٣٤١ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه: .....الدكتور/ وعضويه كل من: الدكتور / ١٠١٠ .....الاستاذ الدكتور / ١٠١٠ الدكتور / ١٠١٠ .....الاستاذ / ١٠١٠ وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاذ/.... للنظر في اعتراض الشركه ( ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ ١٤٣٠/١٦/٧٨٠٩ م, والذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، واحيل الي اللجنه شعغ خطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٥٥/١٦/٧٨٠ م و تاريخ ١٤٣٠/١٦/٧٧ م، وصد اطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٨٥) وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٥٤٣/٣/٧ م والتي حضرها كل من: / الاستاد/ ...... والاستاد/ ...... والاستاد/ ...... عن المصلحه، و周三 الاستاد/ ...... عن المكلف. وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، وراي اللجنه: اولا: الناحيه الشكيله: تم الربط علي المكلف برقم ١٤٣٤/١٦/٨٨، وتاريخ ١٤٣٤/٢٩ واتريغ ١٤٣٤/٢٩ واتريغ ١٤٣٤/٢٩ واتريغ ١٤٣٤ /٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤ /٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٨٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٤٤/٤٨٤ ثانيا: الناحيه المWOGEيه: ينصر اعتراض المكلف علي الاتي: - 1 التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفق للعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٦ م ٢- القروض الي شركات تابعه وزميله للعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م. - فرق الحساير المرحله المعدله لعام ٢٠٠٧ م. - الاصول الثالثه وفروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٦ م. 8/1 وفيا يلي تفصيل ذلك: ١. التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفق للعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٢: - وجهه نظر المكلف: لم تقدم المصلحه بخص رصيد الغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه في نهايه السنه من الوعاء الزكي بمبلغ (٢٠٨٥,٤٧٠,٥٠١) ريال سعودي (٢٠٨٥) ريال سعودي (٢٠٨٥) ريال سعودي (٢٠٨٥) ريال سعودي (٢٥,٦٥,٩٠٢) التوالي. ويفيد المكلف بان هذه المبالغ تمثل حصه الشركه من التغير غير المحقق في القيمه العادله لتحوقات نقديه عن عقود مقابضه اسعار الفوايد علي قروض بعملات اجنبيه في نهايه السنه الماليه، والعايده للشركه التابعه والزميله، وذلك بما يتناسب مع حصه الشركه في كل منها، وقد تم قيد رحب هذا التغير علي حساب الاستثمارات في نهايه كل سنه ماليه، طبقا للمعاير المحاسبه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه كما يلي: - عند التغير في القيمه العادله لتحتويات التدفقات النقديه بالنقص من ح/ التغير في القيمه العادله لتحتويات التدفقات النقديه الي ح/الاستثمارات - عند التغير في القيمه العادله لتحتويات التدفقات النقديه بالزياده من ح/الاستثمارات الي ح/التغير في القيمه العادله لتحتويات التدفقات النقديه وقدم المكلف ملخصا لحركه كل من حساب التغير في القيمه العادله لتحتويات التدفقات النقديه، وCBSاب الاستثمارات موضحا اثر التغيرات غير المحقه في القيمه العادله علي حساب الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٨ م وحتي ٢٠٠٦ م، مستخرجه هذه الحره من قوايمه ويتضح ان المصلحه قامت باخذ احمد اطراف القيد المحاسبي المذكور اعلاه (الاستثمارات) في الاعتبار عند اعداد الربط، ولم تاخذ الطرف المقابل (التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه)، وعليه فان المصلحه قامت بخصم الاستثمارات من الوعاء الزكوي قبل ازاله اثر التغيرات غير المقدقه في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه، ومن شان هذا زياده الوعاء الزكوي. وعليه، يري المكلف ان الاجراء الصحيح يتمثل في حسم رصيد الاستثمارات والتغيرات غير المحقه من الوعاء الزكوي. ب - وجهه نظر المصلحه: تبين المصلحه ان المبالغ الوارده في الجدول التالي هي التغير غير المحقق في القيمه العادله لتحوقات تفقدات نقديه عن عقود مقياضه اسعار الفايده علي قروض بعملات اجنبيه، لذا فانها غير جايزه الحسم لكونها تحوظات نقديه غير محققه. <table><tr><td>قيمه الزكاه</td><td>المبلغ</td><td>العام</td></tr><tr><td>ريال 1,١٣١,٣٩٨</td><td>ريال ٥٠,٦٠٠,٩٠٢</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>ريال ٥٧٦,٧٢٢</td><td>ريال ٣٣,٠٧٠,٤٩٤</td><td>٢٠٠٩</td></tr></table> 八/2 <table><tr><td></td><td>٢٠٠٧١,٧٢</td><td>٢٠٠٧١,٧٢</td><td>٢٠١٠</td></tr></table> ومن جه اخري، توضح المصلحه ان قيمه الاستثمارات المحسومه في الربوط الزكويه مطابقه للقيمه المحسومه في اقرار المكلف، اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات الوارده في الجدول رقم (٢) من اعتراض المكلف، والتي يطالب بحسموها من الوعاء تبين انها طبقا للجدول قيمتها كما يلي: <table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td></td></tr><tr><td>ريل ٢١٠,٩١٤,٧٨٥</td><td>ريل ٢٠٥,٧٠,٢٥٤</td><td>ريل ١٧٠,٨٩١,٦٩٨</td><td>ما يطالب المكلف بحسمه</td></tr></table> وهذه القيمه - كما هو موضع بالجدول - تم التوصل لها بعد معالجه الاستثمارات بحصه الشركه في التغير في التحوظ وحصه الشركه في الارباح والخساير في الشركات التابعه، طبقا لما هو موضع بالجدول تفصيلا. وبالرجوع الي ربط المصلحه، تبين ان هذه القيمه بالفعل محسومه من الوعاء الزكي للمكلف، وذلك علي النحو التالي: <table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td></td></tr><tr><td> Libya ١٣,٢٤٤,٥٣٨</td><td> Libya ١١,٩٩٣,١٤٨</td><td> Libya ٣٩,٢٧٨,٧١٨</td><td>حصه الشركه في ابراج</td></tr><tr><td> Libya ١٩٧,٦٧,٢٤٧</td><td> Libya ١٩٣,٠٧,٧,١٦</td><td> Libya ١٣١,٦١٢,٩٨</td><td>الاستثمارات في شركات تابعه</td></tr><tr><td> Libya ٢١٠,٩١٤,٧٨٥</td><td> Libya ٢٠,٠٧,٢٥٤</td><td> Libya ١٧٠,٨٩١,٢٩٨</td><td>اجمالي المحسوم بالربط</td></tr></table> وعليه، يتبين ان المحسوم بالربط مطابق لما ورد في اعتراض المكلف، ومطابق لما وردد في اقتراح ولاج لاعتراض المكلف علي اجراء المصلحه. ج-راي اللجنه: بعد الالخلاء علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناشفه، والمدكره الاذاعيه المقدمه من المكلف، تبين اللجنه ان الخلاف يندصر في مطابه المكلف بحسم رصيد التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه من وعاثه الزكوي، في حين تري المصلحه ان هذه التغيرات غير محقه، ومن ثم فهي غير جايزه الحسم. وحيث تبين للجنه ان المصلحه قد حسمت استثمارات المكلف المعدله باثر التغير في القيمه العادله للتحوطات، ولم تحسم الرصيد المتراكم لهذه التغيرات ضمن حقوق الملكيه، مما ادي الي زياده الوعاء الزكوي للمكلف بقيمه التغير مرتين، مره بعدم حسم التغير من حقوق الملكيه، ومره بتخفيض الاستثمارات بهذه القيمه، ولذا تري اللجنه تاييد المكلف في مطالبه بحسم رصيد التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه من وعاء الزكوي لسنوات الخلاف. ٢. القروض الي شركات تابعه وزميله للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م: - وجهه نظر المكلف: لم تقم المصلحه بخصم المساهمات الاضافيه الي شركات تابعه وز米尔ه من الوعاء الزكي بملغ (١٥٧,٩١,٢٣) ريال (١٥٧,٦١٩,٢٠) ريال (١٥٨,٣٦٩,٢٠) ريال (١٥٧,٩٠,٤٤,٠٠) ويفيد المكلف بان هذه المساهمات قد منحها المكلف الي الشركه التابعه والزميله (شركه) (ب) (وذلك لشراء اصول ثابته كاحد اوجه عمليات الانفاق الاستثماري. واورد المكلف رسما بيانيا لكيفيه تسجيل هذه المساهمات في الشركه والشركه التابعه والزميله، واوضح فيه نسبه مساهمه في كل شركه، ويطالب بحسم هذه المساهمات من واعاه الزكاه. وبيري المكلف ان هذا التمويل ياخذ حكم الاستثمار في الشركه التابعه والزميله، وبالتالي لا يخضع للزكه، حيث تم تحويل المال الي ما لا تجب فيه الزكه من عروض قنيه الي الشركه التابعه والزميله لشراء ممتلكات ومعدات، وبدا ايضا ما يؤكده نيه الشركه استنادا الي قراهم بان هذا التمويل هو "اسهام من المساهمين في الشركه بدون فوايد وغير محدد المده" اي انه استثمار طويل الاجل في الشركه التابعه والزميله اللتين استخدمنا هذه المساهمات - كما سبق بيانه- في شراء ممتلكات ومعدات. ويشير المكلف الي انه تم قيد هذه المساهمات في الشركه التابعه والزميله تحت مسمي دامدثه، ومسعي مساهمات من الشركه علي التوالي، وتم اخضاعها للزكاه في كلتا الشركتين، Amar الذي يعني ان عدم قسم هذه المساهمات каستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف فيه ثني للزكاه. ويذكر المكلف ان اعتبار المصلحه لهذه المساهمات ديونا يخالف نيه الشركه، والتي تم بيانها انغا، ونتيجه لان قبضه غير متمكن لعدم ملكه الشركه التابعه والزميله في الوقت الحالي، فانه يلزم تزكيه الدين عند قيضاء وحولان الحول عليه، و هذا ابيضا يعد سهم تلك المساهمات من الوعاء الزكوي للشركه في الوقت الحالي. ب - وجهه نظر المصلحه: <table><tr><td>قيمه الزكاه</td><td>المبلغ</td><td></td></tr><tr><td>ريال ٣,٩٤٨,٠٣٣</td><td>ريال ١٥٧,٩٦١,٣٢٠</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>ريال ٣,٦٩٧,٦١٠</td><td>ريال ١٤٧,٩٠٤,٤٠٠٠</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>ريال ٤,٥٠٩,٢٢٥</td><td>ريال ١٨٠,٣٦٩,٠٢٠</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>ريال ٣,٨٩٠,٤٥٧</td><td>ريال ١٠٥,٦١٩,٠٢٠</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>ريال ٣,٨٩٠,٤٥٧</td><td>ريال ١٠٥,٦١٣,٠٢٠</td><td>٢٠١٠</td></tr></table> تري المصلحه ان هذه القروض مقدمه من المكلف الي شركات تابعه وزميله، ولا تخدمت الاصول الثابيه او الاستثمارات جايزه الحسم، ولا يوجد شرعا ما يبرر اعتبارها ضمن ما يعد عرض من عروض القنيه او تحت اي مسمي كان، وطبقا للفتوي رقم (١٨٤٩٧) و تاريخ ١٨١١/١٨، فان الزكاه واجبه علي المفرض اذا كان مدينه ملييا وحال الحول علي الدين والمبلغ نصاب بنفسه او بضمه الي غيره مما يزكي، وهو ما ينطبق علي حال المكلف. 八/4 كما ان الزكاه واجبه ايضا علي المقترض، وهو اخذ المال لاجته اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يدده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته: لان الممال في جوزته، ولا يوجد في ذلك تنبيه في الزكاه: لان الذمه الماليه لكل من المقرض والمقترض مستقله عن الاخر، لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه، ولدي كل منهما ذمه ماليه مستقله، حتي لو كانت هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره، ولو كانت هناك تنبيه في الزكاه لما قضت الفتوي بخصوص ذات الممال لدي كل منهما. كما تؤكد المصلحه علي ان هذه القروض تمثل مبالغ مستحقه للمكلف لدي الشركات التابعه والزميله، وهي بذلك تكون بمثابه الدين الذي لا يحسم من الوعاء طبقا للفتوي الشرعيه (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١٤٦/١١/٨) و الحذي جاء فيها: "ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي الممال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما يزكي المدين مالا اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين الممال الذي ييد الانسان والذي يملكه". وحيث ان البند - كما هو موضح ايضاحات القوايم الماليه -ن صراحه علي ان يمثل قروها مقدمه من المكلف للشركات التابعه والزميله، ولا تënخع لي قوايد، وليس لها شروط محدده للسداد، وعليه فهي لا تënسم من الوعاء الزكي، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات، منها: القرار الابتدايي رقم (١٩) لعام ١٣٣١ و الصادق عليه بالخطاب الوزاري نفس المكلف عن عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و المؤيد بالقرار الاستثناعي رقم ١٣٧١ لعام ١٣٥٥ و المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٣٩٢) و تاريخ ١٥٥٥، وكلاهما انتوي الي تاييد المصلحه في صحه اجراها بعدم حجم هذه القروض من الوعاء. ج-راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والصلحه، ومحضر المناشفه، والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينصر في طلب المكلف عدم فرض الزکاه علي المبالغ الممنوعه الي شركات تابعه وزميله باعتبارها استثمارات، في حين تري المصلحه ان هذه المبالغ تمثل قروا للكلف علي شرکت تابعه وزميله، الامر الذي يوجب خضوعها للزکاه. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان المكلف قد صنفها علي انها قروض، ولم يثبت للجنه عدم ملاعه المدين بها، wed صدرت الفتاوي ذات الصله مثل الفتوي رقم (٢٠٩٧٧) وتاريخ ١٤٦٠/٦/١٠، والفتوي (٢٢٦٦/٦) وتاريخ ١٤٦٠/٦/١٠، والفتوي (٢/٣٠٧٧) مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢-فروق الخساير المرحله المعدله لعام ٢٠٠٧ م: وجهه نظر المكلف: يي المكلف ان المصلحه لم تسم رصيد اول السنه للخساير المرحله المعدله من الوعاء الزكي للعام ٢٠٠٧ البالغه (١٤,٤٣٠,٨٥٠) ريال سعودي، ويطالب بان يتم قسم المبلغ المشار اليه من الوعاء الزكي بناء علي تعليمات المصلحه، كما اشار المكلف الي عدم وضوح الكيفيه التي توصلت بها المصلحه الي مبالغ الخساير المرحله المعدله الوارده في الربط الزكي. ب- وجهه نظر المصلحه: 八 تري المصلحه عدم سمبل (١٤,٤٣٥,٨٠٠) ريال كخساير مرحله كما يطالب المكلف، وانا يلزم حسم فقط (٥,٥١١٨/٧/١٩١٢) وقد تم رد المخصات المعدل بها خساره كل عام في الربط، وذلك طبق لتعميم المصلحه رقم (١٩١/٩٢) وعليه تتمسك المصلحه اجراها. : راي الجنه: بعد الالطاع علي وجهه نظر المكلف والصلحه، ومحضر المنافشه، والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر في طلب المكلف حجم الخساير المرحله وفق القوايم الماليه، في حين تري المصلحه انها طبقت التعميم ذا الصله والمتعلق بمعالجه الخساير المرحله. وحيث ان الرصيد الافتتاحي للخساير المرحله هو رصيد السنه السابقه، بعد الاخذ في الاعتبار اي تعديلات قد تكون اجرتها المصلحه عليه، تطبيقا للتعميم رقم (1/9/17) وتاريخ ١٨/٧/١٩، ولم يبد المكلف اعتراضا علي الرصيد الافتتاحي وفقا لتعديلات المصلحه، وازما يطالب باخذ الرصيد كما هو في القوايم الماليه، فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف. - ا - وجهه نظر المكلف: وذلك بالزياده عن المباهع المحسومه ضمن الاقرارات الزكويه المقدمه من المكلف. ويفيد المكلف بانه لم يتمكن من معرفه طريقه اكتساب المصلحه لمبلغ الاصل الابعه المحسوم من الوعاء الزكوي للاعوام المكلف في معرفه طريقه اكتساب المبالغ الوارده في الربط، وتعديل الربط بايه فروقات نتيجه التغيير في طريقه الاستباب، ب- وجهه نظر المصلحه: بطالب المكلف بمعرفه حترفه انتساب مبالغ الاول الناتبه المخصومه من الوعاء، فتم ابلاغه بخطاب الربق رقم (١١٥٠/٥/١٩) و تاريخ (١٤٣٠/١٧) و تاريخ (١٤٣٠/١٧) و تاريخ (١٤٣٠/١٧) و تاريخ (١٤٣٠/١٧) и تاريخ (١٤٣٠/١٧) و تاريخ (١٤٣٠/١٧) و تاريخ (١٤٣٠/١٧) و تاريخ اجراءها. ج- راي اللجنه: حيث لم يعترض المكلف علي معالجه المصلحه، واناا طلب معرفه طريقه انتساب المصلحه لمبلغ الاصول الثالثه المحسومه من الوعاء الزكوي، wed كانت هذه المعالجه في حاله. وحيث اقتنع المكلف بوجه نظر المصلحه خلال جلسه المناقشه، كما في محضر الجلسه، فان الخلاف يعد منتهيا بين الطرفين بموافقه المكلف علي وجه نظر المصلحه. وبناء عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: 八/八 قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثها القرار. ثانيا: الناحيه المWOUEYE: ١. تاييد المكلف في مطالبه بحسم التغيرات في القيمه العادله لتحوظات التدفقات النقديه من واعا الزكاه للاعوام محل الخلاف، وفقا لحيثها القرار. ٢. رفض اعتراض المكلف علي عدم قسم القروض الي شركات تابعه وزميه من واعا الزكاه للاعوام محل الخلاف، وفقا لحيثيات القرار. ٣. رفض اعتراض المكلف علي عدم قسم رصيد الخساير المرحله وفق القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧، وفقا لحيثيات القرار. ٤. انتهاه الخلاف بين الطرفين بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه، فيما يتعلق بالاصول الثابته وفروقات الاستهلاك للاعوام محل الخلاف، وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسببا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده ستين يوقا من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما ي ثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق ∧∧