gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
(الP7R رقم ٢٢ لعام ١٤٣٨ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض مؤسسه (ا) برقم (١٠) لعام ١٤٣٧ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٤٣٨/٩/١١ ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالدعام بمقرها بفره الهييه العامه للزكه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: ١. الدكتور .... نايب الرييس ٢. الدكتور عضو ٣. الدكتور ٢٤. الدكتور .... عضو ٥. الاستاذ سكرتيرا ٦. الاستاذ وقد مثل الهييه في الجسه الاولي بتاريخ ١٤٣٨٠٠٤/١٠١ ه……. ولم يضر المكلف او من يمثله نظاما، و周三 جلسه الاستماع الثاني منعه بتاریخ ١٤٣٨٠٠٤/١٢١ ه…….…….……. و……. مثلين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسه (ا) علي الربط الزوي اجرته الهييه العامه للزکاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م، ويعترض المكلف علي: - اعاده فتح الربط الزكي. ٢ - اهداف الحسابات للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م. ٢ - المشتريات الداخليه والخارجيه للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزکاه والدخل رقم ١٤٧/١٦/٤٥٧ وتاريخ ١٤٧/٧/٧.٥ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكوي المعدل للاعوام من ٢٠١١ م حتي ٢٠١١ م بخطابها رقم ١٣٧/٢٩/٣٧١ و تاريخ وبذلك يكون الاعتراض مقبoul من الناحيه الشكيله لتقدميه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاع بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٦١١/٢٣ وتاريح ١٤١١/٤١٢ 9/1 ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه ممثلي الهييه: ما الاساس الذي اعتمدت عليه الهييه في اعاده فتح الربط للاعوام من ١٤٣١ ه - فاجبوا: تم اعاده فتح الربط بناء علي معلومات جيده وردت في القوايم الماليه التي قدها مكلف للهييه بعد الربط التقديري. ثم سانت اللجنه ممثلي المكلف: ما اعتراضها ما اخذت به الهييه من خلال الدفات المحاسبه للمؤسسه مبلغ ١٣,٦٦٤,٨٨١ و ٣٩,٦٦٩,٦٠٠ و ٣٩,٦٦٩,٦٠٠ مبلغ المشتريات الداخليه، مؤيدا ذلك بالمستندات؟ فاجبا: نطلب مهله لتزويد اللجنه بالاجابه مع المستندات. هذا وطلبت اللجنه من الطرفين اذا كان لديهم اي اضافه او تعليف فاجب متمل الوهيه: نكتفي بما ورد في المذكره المرفوعه للجنه. وقد منحت اللجنه المكلف مده ١٠ يوما. وذلك للاساب التاليه: (1/٤) ان الربط المسرل من المصله بخطابها رقم (١٣٦/٢٩/٢٩) واتريخ (١٣٦/٦) واتريخ (١٣٦/٦) واتريخ (١٣٦/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٤٤/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٢٦/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٣٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ (١٤٢/٦) واتريخ وهي سنوات ميلاديه. ٢٣ يتحر مما تقدم بالبندين (٢٤) ، (١٤) من اسباب الاعتراض علي الربط اعلاه بان المصلحه قد اختلط عليها الامر في تحديد الفترات الماليه هل هي سنوات حجريه ام سنوات ميلاديه مع العلم بان المؤسسه يتم ماسبتها زكويا هجريه طبق لاقرار الزكوي التقديري، كما ان هناك اختلاف بين التواريح الهجريه وال ميلاديه لتلك السنوات وذلك كما موضح بعد: <table><tr><td>السنوات الهجريه</td><td>السنوات الهديه</td></tr><tr><td>٢٠١١/١١/٢٥ - م ٢٠١٠/١٢/٧</td><td>٢٠١٣٢/١٢/٣٠ - ١٤٣٣/٠١/١</td></tr><tr><td>٢٠١٣/١١/٤ - م ٢٠١٢/١١/٤</td><td>٢٠١٤٣/١٢/٣٠ - ١٤٣٣/٠١/١</td></tr><tr><td>٢٠١٣/١١/٤ - م ٣٠١٢/١١/٤</td><td>٢٠١٤٣/١٢/٣٠ - ١٤٣٣/٠١/١٠</td></tr></table> ب - وجه نظر الهييه: "توضح المصلحه ان المكلف قام بتقدم اقرارات زكويه تقديريه عن السوات الهجريه من ١٤٣٤ هتي ١٤٣٥، وعلي تم محاسبه طبق لقاعده الاستيرادات عن هذه السوات من ضوء المعلومات والبيانات المتاحه للصلحه في ذلك الوقت وكذلك الاقرارات المقدمه من المكلف، ونتج عن ذلك فروقات زكويه بمبلغ (٢٠٦١١١) ريال اال ان المكلف اعتراض عليه وقام بتقدمي حسابات نظاميه مدقه للفترات الميلاديه الاساسيه من الاختلاف في قيمه الاستيرادات التي تمت المحاسبه عنها مع تلك الوارده من حسابات المكلف وذلك كما يلي: ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجه نظر الطرفين يënح ان المكلف يعترض علي تحويل السنه الماليه من السنه النسبه ال Prisنه الميلاديه بعد اعاده فتح الربط للاعوام من ١٤٤١ ه، وتمت محاسبه المكلف بالطريقه التقديريه بناء علي الاستيرادات للاعوام الجديه، وبعد تقدم القوايم الماليه للاعوام من ١١٠١ ه، تم محاسبه بالاعوام الميلاديه، ومن خلال وجهه نظر الطرفين يënح ان ما ذهب اليه الهييه في تحديد بند الاعتراض الاول (اعاده فتح الربط الزكي) وتسببها لاعاده فتح الربط 9/3 مستنده للقرار الوزاري المشار اليه اعلاه يخالف ما ورد باعتراض المكلف اذ انه يعترض علي محاسته ميلاديا بينما سبق محاستبه هجريا، ولم يعترض علي اعاده فتح الربط وبذلك يكون بند الاعتراض الاول (تحويل السنه الماليه من السنه الهجره (علي السنه الميلاديه) وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه تبين ان المكلف قدم اقراراته الزكويه باستخدم نموذج رقم (٥) الخاص بالمكلفين الذي لا يمسكون دفاتر نظاميه وذلك للاعوام من ١٤٣ ه، وقد تبين من خلال مرفقات ملف القضيه ان فرع الهييه بالاحساء خاطب المكلف لطلب استيضاح بعض البنود المتعلقه بالاعوام من ١٤٣ ه حتي ١٤٣ ه. و جود سجلات تجاريه لم يصرح عنها المكلف واستيرادات لم يتم التصريح عنها، وبناء علي البيانات المقدمه من المكلف تم الربط عليه للاعوام من ١٤٣ ه. و جود سجلات تجاريه لم يصرح عنها المكلف واستيرادات لم يتم التصريح عنها، و جود سجلات تجاريه لم يصرح عنها المكلف واستيرادات لم يتم التصريح عنها، و جود سجلات تجاریه لم يصرح عنها المكلف واستيرادات لم يتم التصريح عنها، و جود سجلات تجاريه لم يصرح عنها المكopf استيرادات لم يتم التصريح عنها، و جود سجلات تجاريه لم يصرح عنها المكopf استيرادات لم يتم التصريх ٢ - اهداف الحسابات للاعوام من ١٠١١ م الي ٢٠١١. ا - وجهه نظر المكلف: " ان المصلحه قد قامت ابعداد القوايم الماليه عن السنوات من ١١٠ م حت ٢٠١٣ م حيث ورد بخطابها رقم (١٤٣٧/٢٩/٣٧١) و تاريخ ١٤٣٧/١٢٣١ م باعداد الحسابات و تاريخ ١٣٧٠١١ ه بان من اسباب رفض الحسابات واعدادها هو عدم حياديه المحاسب القانوني حيث قام ابعداد الحسابات و مراجعتها وهذا مخالف لتحقيه حيث اعتمدت المصليه في ذلك علي ما ورد بمحضر اعمال لجنه الفحي ب تاريخ ١٤٣٧٠١١ ه عندما قامت بسؤاله عن من يقوم ابعداد القوايم فكانت الاجابه بان من يقوم ابعداد هذه القوايم مكتب (ب) حيث لا علم لم بالامور المحاسبه وما اذا كان مكتب (ب) يقوم باعمال المحاسبه ام المراجعه مع العلم من المسعه لديهها محاسب علي كفالتها هو المحاسب/.... وان القيود التي عليها توقيع موظفي مكتب (ب) وحسب افاده المكتب ان التوقيعات تفيد اتمام مراجعه القيود المعتمده من قبل المؤسسه عند قيامه باعمال المراجعه السنويه للقوايم الماليه. كما ان للمؤسسه برنامج حسابات خاص بها كما هو وارد بمحضر اعمال الفحص بتاريخ ٢٦١٠٩٠٥ من (٢) الم氵ر. نود ان نوضح الطم الذي وقع علينا من مطلحه الزكاه والدخل حيث اياها قامت بعمل الاتي: - بعد التوجيه من مدير فرع المصلحه بتقدم القوايم الماليه عن السنوات من ١٠١٢م مع علمه بان القوايم الماليه لن تقبل حيث ان المصلحه قد قامت من قبل بالتقدير الجزافي للسنوات من ١٠١٢م وحذا ما اكده مدير المصلحه في خطابها رقم (١٤٣٦/٧/٩/١٨١) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٩/١٨١. - ان الاستاذ/..../المحاسب بالصلحه وجهني الي تقدم خطاب استفسار عن كيفيه اتساب مبالغ الاستيرادات والمشتريات الداخليه وفد طلب مني ان يتضمن عباره اعتراض علي الربط الزكوي ثم قامت مصلحه الزكاه والدخل بالرد علي الخطاب بانه غير مستوفي للنواحي الشكيله كما ورد بخطاب المصلحه رقم (١٤٣٧/٢٠١٧/٢٠١٧) وتاريخ (١٤٣٧/٢٠١٧) من اسباب الاعتراض. وبنا علي كل ما تقدم في البنود رقم (١) الي رقم (٨) من اسباب الاعتراض. فان المؤسسه تطلب من المصلحه الاعتماد علي الميزانيات المقدمه لها في احتساب الزكاه وخاصه انه تم اعداد هذه الميزانيات بناء علي طلب من مصلحه الزكاه من المؤسسه هذا فحلا عن ان سنوات الربط الزكوي تغيرت من التاريخ الهجري الي التاريط الميلادي، دون سب، كما ان البيانات التي استخدمت للربط وهي ارقام تقديريه تم استخدامها بالاعتماد علي بعض 9/4 الارقام بالحسابات التي ادهرتها المصلحه والبعض الاخر من الاقرارات الزكويه المقدمه مع القوايم الماليه او الرجوع الي الربط الزكوي الاولي والوارد بخطاب المصلحه رقم ١٥٣٠/٢١/١٨ ه وتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٨ ه وذلك اضافه للحق". ب - وجه نظر الهييه: " تم اهداف حسابات المكلف وذلك بعد الفحص الميداني وللاسباب التاليه: 1 - قدم المكلف اقراره الزكي عن طريق البوابه الالكترونيه للصلحه وفقا للاقرار الخاص بالزكه التقديري، هذا اقرار من المكلف بعدم وجود دفاتر و حسابات نظاميه، وتم الربط عليه بموجب البيانات المتاحه للصلحه. ٢ - قدم المكلف قوايم ماليه واقرارات زكويه للاعوام من ١٠١٢ م الي ٢٠١٣ م وطالب بمحاسته طبق لهذه القوايم. ٢ - تنفيذا لخطاب مدير عام المصلحه رقم (١٤١/١٦/٩٠٠) وتاریخ ١٤٣٦/٠٨/٢٤ قام الفرع بخص ميداني للمؤسسه واتضح لها ان مكتب (ب) ترخيص رقم (....) هو من قام بتسجيل القيود المحاسبه واعداد القوايم الماليه كما هو م ثبت في محضر الفحص الميداني، وعلي ذلك فان اعداد تلك حسابات ومراجعتها تم بالمخافه لquoad وعماير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين حيث نصت القاعده رقم (٠٥٦) من قواعد سلوك واداب المهنه في البند (1) علي (ان تكون هذه العامل من العامل المهنيه المكمله لطبيعه عمله، مل تقديم الاستشارات والدراسات الماليه والعامل الاداريه ذات الطبيعه القايمه علي الاستشاره، علي الا يجمع بين هذه الاعمال والقيام بمراجعه الحسابات لمعيل واحد وفي وقت واحد) كما نص معيار الدياد والموضوعيه والاستقلال علي (يعتبر حيادا وموضوعيه واستقلال المراجع الخاريي الركيزه الاساسيه للثقه التي يضيفها تقريره عن القوايم الماليه للمنشاه) وبالتالي فان ما قام به المحاسب القانوني مخالف لتلك القواعد والمعايير، ويؤثر علي سلامه وعداله القوايم الماليه. ٤ - اعداد تلك القيود والحسابات في فتره ل不掉ه بعد انتهاه السنوات الماليه محل الخلاف وذلك من خلال العينات التي تم مراجعتها، كما ان القوايم الماليه المقدمه من المكلف تم اعدادها بالتوايخ الاتيه: القوايم الماليه عن عام ١٠١٠٢٧ تم اعدادها بتاريخ ٢٠١٠١٠٢٠ القوايم الماليه عن عام ٢٠١٠٢٠ تم اعدادها بتاريخ ٢٠١٠١٠٢٠ القوايم الماليه عن عام ٢٠١٠١٠ تم اعدادها بتاريخ ٢٠١٠١٠ - تم تقديم الحسابات والقوايم الماليه بعد ان قام الفرع بالربط الزكي التقديري بناء علي البيانات المتوفره للمصلحه و-tطبيقا لتعميم المصلحه رقم ١٣/١٣. وتاريخ ١٤١٧/٠٩/١٦ ه. بشان قبول الحسابات النظاميه المقدمه بعد انقضاء المهله النظاميه من عدها والذي نص في الفقره الرابعه علي التالي (وحيت ان نظام جبايه الزكاه السريعه لم يكتب ايه اجراءات او غرامات علي المكلف الركوي الذي يتاذر عن المده النظاميه في تقديم بيانات للصلحه كما ان المصلحه درجت علي قبول ايه حسابات ركويه تقدم اليها بعد انقضاء المده النظاميه ما لم تكن قد ربطت علي المكلف الزكوي، ضمن الضوابط والمعايير المذكوره تطبق في حالات المكلف الضيري والمكلف الزكوي علي .د سواء) ". ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما يتحح ان المكلف يعترض علي عدم اعتماد الهييه للقوات الماليه المدفقه المقدمه منه، بينما تري الهييه عدم الاخذ بالقوايم الماليه بناء علي ما ثبت من الفحص الميداني والمشار اليها في وجهه نظرها المذووه اعلاه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وبالطلاق علي القوايم الماليه للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م، والفحص الميداني، يتبين ان القوايم الماليه تم اعدادها بما يخالف المعايير المحاسبه المتعارف عليها اذ لم يتم اعداد كل سنه في وقتها واذا تحت وروUect في سنه ٢٠١٤ م من قبل مكتب محاسب قانوني واحد، والذي لفت الانتباه ضمن تقرير المراجعه الي انه لم يحصل 9/0 علي مصادقات من البنوك بارصه حسابات المؤسسه، وانه لم يتحقق من صحه سلامه تقييم المخزون لعدم وجود نظام للمراقبه علي المخزون، كما ان محضر الفحص الميداني اشار الي ان البرنامج المحاسبي المستخدم بتسجيل القيود المحاسبه يسمح لمدخل البيانات (المحاسب) بالتعديل علي رقم القيود هو ما يخالف الفقره الخاصه (ز) من الماده السادسه عشر من اللايه التنظيميه لجابيه الزكاه، وحيث ان ما قامت به الهييه من عدم الاخذ بالقوايم الماليه يوافق صحيح نظام وذلك وفق لماده السادسه عشره الفقره (1) من ذات اللايحه والتي نعت علي " - يجب علي مكلف - باستثناء صفار المكلفين - المشارл لهم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفاتار التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه والملكه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتوها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها", عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عتماد اعتماد القوايم الماليه للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م. ٢ - المضتريات الداخليه والخارجيه للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م. - وجهه نظر المكلف: "٤/٤ ان المصلحه عندما قامت ابعاده الربط الزكوي باستخدام السنوات الميلاديه بناء علي الحسابات التي قامت ابهادراها من ٢٠١٠ م، وقد قامت باحتساب كل من راس المال المثبت والداخليه لللمؤسسه علي اساس غير صحيح وذلك ما يلي: 1/٤/٤ اعتبرت المصلحه عن احتساب الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٣ م حتي ٣٠١٣ م ان المشتريات الخارجيه للمؤسسه وذلك وفقا لحساب المورد (شركه (ج)) والمسجله بالحسابات التي احدرتها المؤسسه مبلغ (١١٧٨٦٥٧٣) ريال) فقط احدي عشر مليونا وستمانه وستهثمانين الفا وخصممانه وثلاثه وسبعين ريال لا غير. وان المشتريات الداخليه للمؤسسه مبلغ (٢٨٩٠٢٠٧) ريالات (فقط ثلايه واربعون مليون وثمانمايه وتسعون الف وماثان وسبعه مايهثمانون رياللا غير في حين ان اجمالي مشتريات المؤسسه الخارجيه والداخليه للعام ١٢٠١م طبق للحسابات التي قامت المصلحه ابهادرها مبلغ (٩٦٣٧٩٩) وبفارق قدره (٩٣٠٧٩) فقط سته ملايين وثلاثمايه وسبعه الف وتسعه و تسعون رياللا غير. وقد تبين لنا ان المصلحه قد قامت عند احتساب المشتريات الداخليه بخصم المشتريات الخارجيه من اجمالي المشتريات بالحسابات التي قامت المصلحه ابهادراها بمبلغ (٥٣٧٩٤٧٤) فقط خمسه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الف واربعمانه واربعه وسبعين رياللا لا غير وذلك قيمه المشتريات الخارجيه وفق لبيان الاستيرادات السنويه للمكلف والصادر طباعه من مصلحه الزكاه والدخلogenous يكون يجب ان تقوم المصلحه ب按م مبلغ المشتريات الخارجيه وفق لحسابات المورد والذي اKDت به المصلحه وحتي لا تظهر المشتريات الداخليه متضخمه بجزء من قيمه المشتريات الخارجيه. وقد ترتب علي ذلك انه قد تم انتساب راس المال المثبت والمشتريات الداخليه بطريقه خطا وان هناك فروق زكويه احتسبت بالزياده نتيجه للزياده في انتساب المشتريات الداخليه وقد بلغت الفروقات الزكويه مبلغ (٤٢٦٦) ريال) فقط ثلايه واربعون الف وثلاثمايه واثنان وستون رياللا لا غير. ٢٤/٤٤ اعتبر ت المصله عند انتساب الربط الزكوي للعام ٢٠١٥ من مشتريات الخارجيه للمؤسسه وذلك وفق لحساب الموردين (شركه (ج) / شركه (س) بالحسابات التي قامت المصلحه ابهدارها مبلغ (٣٩٦٦٩٠) ريال (فقط تسعه وثلاثون مليونا واستثماره ونسعه وسنوع انف وستثماره ريال لا غير. وان المشتريات الداخليه للمؤسسه مبلغ (٥١٤٣٩٠٧٩) ريال) فقط واحد وخمسون مليونا واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعه وسبعون ريال لا غير اي ان اجمالي المشتريات الخارجيه والداخليه للمؤسسه عام ٢٠١٠٨٧٩) فقط واحد وتسعون مليونا ومايه وثمانيه الف. ف وستمانه وتسعه وسبعون ريال لا غير في حين ان اجمالي مشتريات المؤسسه الخارجيه والداخليه 9/6 طبقا للحسابات التي قامت المصلحه ابهدارها مبلغ (٢٩٣٨٤٥٦ ریال) فقط اثنان وسبعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وثمانين وبيان ٨١٨٧٠٢٦٧) (١٨١) (٢٩٣٨٤) (٢٩٣٨٤) (٢٩٣٤) (٢٩٣٤) (٢٩٣٤) (٢٩٣٤) (٢٩٣٤) للكلف والصادر طباعه من مصلحه الزكاه والدخل وكان يجب ان تقوم المصلحه بخص مبلغ المشريات الخارجيه وفقا لحسابات المورد والذي اخذت به المصلحه وحتي لا تظهر المشريات الداخليه متضخمه بجز من قيمه المشريات الخارجيه. وقد ترتب علي ذلك انه قد تم انتساب راس المال المثبت وال مشتريات الداخليه خطا وان هناك فروق ازكويه احتسبت بالزياده نتيجه للزياده في احتساب المشتريات الداخليه وقد بلغت الفروق الزكويه بالزياده بملع (١٠٣٨٤) ربال فقط مايه وسته الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا لا غير. ٢/٤٤ اعتبرت المصلحه عن انتساب الربط الزكوي للعام ٢٠٣ م ان المشتريات الخارجيه للمؤسسه وذلك وفقا لحساب (س) (شركه (ج) / (棘) (م) ٢٣٦٤٨٨١) (ريال) (فقط ثلايه وعشرون مليونا وستمه واربعه وستون الفثمانمايه وواحد وثمانون ربال ل غير (بالحسابات التي قامت المصلحه ابهادراها) وان المشتريات الداخليه للمؤسسه مبلغ ۰.۰۲۲۸۵۰ (ريال) فقط خمسون مليون وستمهثمانيه وثالثون الف وخصممه واربعون ريال ل غير اي ان اجمال المشتريات الخارجيه والداخليه غير ريالات) فقط اثنان وستون مليونا وخمسмаه وسته وخمسون الف وسبعه ريالات لا غير ويفر قدره (١١٧٧١٤١٠) فقط احدي عشر مليونا وسبعه واربعه وسبعون الف واربعه عشر ريالا لا غير وقد تبين لنا ان المصلحه قد قامت عند احتساب المشتريات الداخليه بخصم المشتريات الخارجيه من اجمالي المشتريات بالحسابات التي قامت المصلحه ابهادرا بمبلغ ١١٩١٧٤٧ (رال) فقط احدي عشر مليونا وتسعه سبعه عشر الف واربعمايه وسبعه وستون رياللا لا غير وفقا لبيان الاستيرادات السنيه للمكلف والصادر طباعه من مصلحه الزكاه والدخل وكان يجب ان تقوم المصلحه بخصم مبلغ المشتريات الخارجيه وفقا لحسابات المورد والذي اخذت به المصلحه وحتي لا تظهر المشتريات الداخليه متصخمه بجزء من قيمه المشتريات الخارجيه. وقد ترتب علي ذلك انه قدم تم احتساب راس المال المثبت والمشتريات الداخليه خطا وان هناك فروق زكويه احتسبت بالارياء تبيجه للرياده في احساب المشتريات الداخليه وقد بلغت الفوق الزكويه بالارياده بملع (٨١٧٨٩) ريان (٣/٤/٤,٢/٤/٤,١/٤/٤) بناه علي ما تقدم في البنود (٤/٤/٤,١/٤/٤) بناه علي ما تقدم في البنود (٤/٤/ل) بناه علي ما تقدم في البنود (٤/٤/ل) بناه علي ما تقدم في البنود (٣/٤/٤) بناه علي ما تقدم في البنود (٣/٤/٤) بناه علي ما تقدم في البنود (٣١٠٣٣) بناه علي ما تقدم في البنود (٣١٥٣) بناه علي ما تقدم في البنود (٣١٥٣) بناه علي ما تقدم في البنود (٣١٥٢) بناه علي ما تقدم في البنود (٣١٥٣) بناه علي ما تقدم في البنود (٣١٥٣) 9/7 ب - وجهه نظر الهييه: اول بالنسبه للمشتريات الخارجيه. تم مطالبه المكلف اثناء الفحص بكشف يوضح المشتريات الخارجيه خلال السنوات الا ان المكلف لم يقدمه وعليه تم الاستفسار منه عن اسماء الموردين للمشتريات الخارجيه وافاد بانه يتعامل مع كل من شركه (ج) وشركه (س) وعليه تم تحديد المشتريات الخارجيه في البيانات المقدمه من المكلف للمصلحه كما يلي: <table><tr><td>اجمالي المشتريات</td><td>مشتريات شركه (س)</td><td>مشتريات شركه (ج)</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>11,787,07</td><td>-</td><td>11,787,07</td><td>2011</td></tr><tr><td>79,779,70</td><td>1,778,77</td><td>79,791,27A</td><td>2012</td></tr><tr><td>73,776,81</td><td>1,770,07V</td><td>71,996,30</td><td>2013</td></tr></table> وعليه تمت محاسبه المكلف عن هذه المشتريات الخارجيه بنسبه طفي ارباح (10,0) وكذلك تم تحديد راس المال طبق لقاعده الاستيراد تطبيقا لتعاميم الهييه ارقام (٢) وتاريح (٢٢٢/٢٧) وترخ (٢٢٢/٢٧) وترخ (٢٢٢/٢٧) وترخ (٢٢٢/٢٧) واترخ (٢٢٢/٢٧) واترخ (٢٢٢/٢٧) واترخ (٢٢٢/٢٧) (١٥٥٥/٥٦) واترخ (٢٢٢/٢٧) واترخ (٢٢٢/٢٧) واترخ (٢٢٢/٢ ثانيا: بالنسبه للمشتريات الداخليه. تم تحديد قيمه المشتريات الداخليه من واقع الاقرارات المقدمه من المكلف وكانت قيمتها كما يلي: <table><tr><td>قيمه المشتريات الداخليه</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>ر يال ٤٣,٨٩٠,٢٠٧</td><td>٢٠١١</td></tr><tr><td>ر يال ٥١,٤٣٩,٠٧٩</td><td>٢٠١٢</td></tr><tr><td>ر يال ٥٠,٦٣٨,٥٤٠</td><td>٢٠١٣</td></tr></table> وعليه تمت محاسبه المكلف عن هذه المشتريات الداخليه بنسبه طافي ارباح (10%) تطبيقا للتعليم السابق الايرها، وتمسك الهييه بضحه اجراها". ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايها يتحح ان المكلف يعترض علي طريقه محاسبهه عن المشتريات الخارجيه والداخليه، حيث يري ان اسس انتساب راس المال والمشتريات الداخليه غير صحيحه. بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم بيا بالمشتريات الخارجيه وتم الاعتماد علي بيان الموردين الخارجيين لتحديد المشتريات الخارجيه وباستخدام قاعده الاستيرادات تم احتساب راس المال مع احتساب ارباح بواقع (٨٥) علي المشتريات الداخليه وفقا للنظام. وبرجوع اللجنه لملف الصخيه وسواء ازاء الطرفين، وحيث ان اللجنه ايدت اجراء الهييه بعدم الاخذ بالقوايم الماليه للاعوام ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م وعم اعتمادها لل محاسبه الزكي طبقا لما ورد في الفقره السابقه، وحيث تبين ان المكلف لم يقم بتقدم بين بالمشتريات الخارجيه للاعوام محل الاعتراض مما ضطر قريق الحص بالاعتماد علي المعلومات التي تم الحصول عليها من كشفو حسابات الموردين الخارجيين (شركه (س) -موقسسه (ج) ) للحصول علي المشتريات الخارجيه wed كانت بياناتها علي النحو التالي: 9/8 <table><tr><td>اجمالي المشتريات</td><td>مشتريات شركه (س)</td><td>مشتريات مؤسسه (ج)</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>١١,٦٨٦,٥٧٣</td><td>-</td><td>١١,٦٨٦,٥٧٣</td><td>٢٠١١</td></tr><tr><td>٢٩,٦٦٩,٦٠٠</td><td>١,٧٨,٦٧٢</td><td>٢٧,٩٣١,٢٦٨</td><td>٢٠١٢</td></tr><tr><td>٢٣,٦٦٨,٨٨١</td><td>١,٧٠,٥٧٧</td><td>٢١,٩٩٨,٣٠٤</td><td>٢٠١٣</td></tr></table> القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ثانيا: الناحيه الموضوعيه: يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسيب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. 9/9