moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٤٩٣٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ٦ سيارات لمده (١٢) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٧,٩٠٥) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٧,٩٠٥) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه سدد منه (١٨,٧١٥) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٩,١٩٠) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩,١٩٠) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الي ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فتح حساب علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه علي مطبوعات غرفه الرياض مبرومه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه .٣- محرر عادي متمثل في اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها مبرومه بين الطرفين بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومصادق عليها من غرفه الاحساء. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب باجمالي (١٩,١٩٠.٧٩) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله ما جاء في دعوي المدعيه كله صحيح جمله وتفصيلا وطلب عرض الصلح عليهم وبعد عرض الصلح علي الاطراف اتفقا واصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ان تسلم المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م مبلغا قدره (١٩,١٩٠) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره الايجاريه من ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م الي ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م هكذا اتفقا واصطلحا، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩,١٩٠) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، ولما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد ايجار سيارات، ولما اتفق الاطراف وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ما يلي: ان تسلم المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م مبلغا قدره (١٩,١٩٠) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره الايجاريه من ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م الي ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م ، ولان النظام رتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه، ولانه يجب اثبات هذ الصلح ولاعتباره سندا تنفيذيا، وبه تعد الدعوي منقضيه، وفقا للفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمه صحه الصلح وحكمت بان تسلم المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م مبلغا قدره تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره الايجاريه من ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م الي ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م .