moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٩٩٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مقاولات مشروع (...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٨٦٠) في ١٤٢٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب لزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/١١/١٤٤٣ه، وتشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني وتعطل نظام التيمز بشكل كامل، وحيث تعذر علي الدايره الدخول للجلسه والتواصل مع اطراف الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته قد ارفقها في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/١/٢٥ ه حيث ذكر بانها لايحه تعديليه علي صحيفه الدعوي الالكترونيه حيث ان صحيفه الدعوي الالكترونيه قد قيدت مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال والصحيح (٧٦١.٥٩٣) ريال وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب من المدعيه تقديم ما لديها من اتفاقيات عدا ما قدم بالدعوي فذكرت بانها تحيل الي ما سبق تقديمه من اوامر شراء فاستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مذكره ختاميه بدفوعه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال وكيلها طلب الاجابه، وقد وجدت الدايره مذكره جوابيه مرفقه من وكيل المدعي عليها في خانه الطلبات بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ ونصها: (ما تدعيه المدعيه غير صحيح وقد تم سداد المدعيه لكامل مستحقاتها واخر دفعه كانت بمبلغ ٣٩.٤٤٨ ريال وقد تم سدادها بموجب الشيك رقم ١٠٠٦ وتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٤م والصادر من البنك (...) التجاري ومرفق لفضيلتكم صوره الشيك وسند الصرف الصادر من موكلتي وسند القبض رقم ٢٣ وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤م الصادر من المدعيه ومكتوب بخط اليد قبل موظفهم (...) بانها مخالصه نهاييه) وبعرضه علي وكيله المدعي طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله اجاب بما نصه "مذكره تعقيب علي دفوع المدعي عليها في القضيه المقيده بالرقم {٤٣٩٤٦٢٩٩٣} والمقامه من قبل المدعي/ (...)<ضد> المدعي عليها/(...) نيابه عن موكلي المدعي بالوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ٠٥/١٢/١٤٤٢ه، اتقدم لفضيلتكم بمذكره تعقيب علي دفوع المدعي عليها: اولا: المبلغ الوارد في الشيك عباره عن دفعه مستحقه من امر شراء واحد ولا تمثل اي مخالصه او سداد لكامل المبالغ المستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها ونطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بان ترفق مبالغ السداد لجميع اوامر الشراء والعمل المنفذه من المدعيه. ثانيا: ان الشيك المصرفي المرفق من المدعي عليها لم يحرر ويسلم للمدعيه بغرض سداد الدفعه الاخيره ولم ينص في الغرض من التحرير انه دفعه اخيره للمبالغ المستحقه ولو كان ذلك لما تسلمته وصرفته المدعيه. ثالثا: ان المستند المرفق من المدعي عليها والمكتوب فيه (هذه مخالصه نهاييه في المستحقه في شركه (...)) لم تتضمن انها مخالصه نهاييه للمستحقات الماليه لشركه (...) لدي شركه (...)، والنص فيها ضعيف ويبدو انه مدخل علي توقيع موظف المؤسسه المدعيه علي استلام الشيك، ولو كان غير ذلك لنص سند القبض او سند الصرف او الشيك المصرفي في الوصف علي ان قيمته الدفعه النهاييه. رابعا: بما ان المدعي عليها تدفع بالوفاء بكامل مبلغ المطالبه فاننا نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها ببيان طريقه سداد قيمه الاعمال المنفذه، وارفاق مستندات السداد لكامل المبلغ. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من الدايره الموقره الحكم لموكلتي المدعيه بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي." وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١٨ / ٥/ ١٤٤٤ه ونصها:(اشاره الي الدعوي المقامه من (...) ضد موكلتي شركه (...) للتجاره والمقاولات عليه اود الرد علي الدعوي فاقول مستعينا بالله:١- الدعوي مقامه من (...) والتعامل كان مع مؤسسه (...)للبناء فماهي صفه المدعي في هذه الدعوي وعلاقته بالمؤسسه ؟!٢- ذكر المدعي وكاله ان بدايه العمل كان بتاريخ ١٤/٥/١٤٢٩ه الموافق ٢٠/٨/٢٠٠٨م وتقدم بدعواه في نهايه عام ١٤٤٣ه -٢٠٢٢م اي بعد مرور اكثر من ١٤ عام من بدايه التعامل والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتقدم بالمطالبه طيله تلك السنوات بمستحقاته ان وجدت ؟!!٣- ذكر المدعي وكاله في دعواه بعدم استلامه ايه مبالغ عن انجازه لهذه الاعمال وهذا الادعاء غير صحيح فقد قامت مؤسسه (...)للبناء بارسال خطاب لموكلتي بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٤م تطالب فيه بصرف باقي مستحقاتهم في مشاريع الجامعه وعلي ضويه تم تسليمه باقي المبالغ المستحقه لهم مبلغ ٣٩.٤٤٨ ريال بموجب الشيك رقم ١٠٠٦ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤م وقد تم استلامه من قبل موظف مؤسسه (...)للبناء السيد (...) ووقع علي الاستلام وكتب بخط يده بالعربي والانجليزي بانها مخالصه نهاييه من شركه (...) وقام بتسليم شركه (...) سند قبض رقم ٢٣ بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤م.(مرفق رقم ١)٤- تقدم وكيل المدعي بعدد ثلاثه اوامر شراء بمبلغ اجمالي وقدره ٧٦١.٥٩٣ ريال ولم يقدم لفضيلتكم فواتير لتلك الاوامر حتي نتمكن من اثبات سداها لفضيلتكم مع العلم ان امر الشراء يقابله سداد بموجب فواتير معتمده من الطرفين، والنظام المالي المتعارف عليه ان يتم السداد مقابل فواتير او مستخلصات مقدمه من الجهه المنفذه للاعمال.٥-بالاطلاع علي اوامر الشراء المقدمه من الوكيل المدعي يلاحظ فضيلتكم التالي:- امر الشراء رقمFE٩٦٠ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٨م مبلغ (١٣٦.٩١٥) ريال يلحظ فضيلتكم وجود كلمه معدل اكثر من مره علي امر الشراء وتعديل الكميات وبالتالي يعتبر المبلغ المذكور في امر الشراء غير معتمد من الطرفين.- امر الشراء رقم FE٩٨٢ وتاريخ ٩/٥/٢٠٠٨ بمبلغ (٥٤٨.٧٧٨) ريال مكتوب معدل بالعربي والانجليزي (مرفق رقم ٢)عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي ما يدعيه الحكم باتعاب المحاماه مبلغ خمسون الف ريال) فعقبت وكيله المدعي بانها قد ارفقت مذكرتها الختاميه بتاريخ يوم امس ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه ونصها:(اولا: الدعوي والمسدد والمتبقي: بتاريخ: ۲۰/ابريل/ ۲۰۰۸م، نفذ المدعي مالك مؤسسه (...) للبناء للمدعي علها اعمال توريد وتركيب وضمان الواح الجبس الجداريه، واعمال توريد وتركيب وضمان التقسيم، واعمال توريد وتركيب اسقف عازل للصوت بمشروع (...)، وذلك بموجب ثلاثه اتفاقيات واوامر شراء محليه الاول بالرقم: (FA٩٦٠) بمبلغ قدره: (۱۳٦/۹۱٥) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال والثاني بالرقم (FA٢٧٨٧) بمبلغ قدره: ٧٥,٩۰۰) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه ريال، والثالثه بالرقم: (FA٩٨٢) بمبلغ قدره (٥٤۸,۷۷۸) خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، التزم موكلي المدعي بتنفيذ الاعمال الوارده في الاتفاق المرفق واستحق كامل قيمه اوامر الشراء بمبلغ قدره: (٧٦١,٥٩٣) سبعمايه واحد وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، الا ان الشركه المدعي علها لم تلتزم بسداد المدعي اي من قيمه الاعمال المنقذه من قبله بموجب اوامر الشراء اعلاه بمشروع (...) ثانيا: البينات المقدمه من المدعي في هذه الدعوي تقدم موكلي المدعي ببيياته علي الدعوي وهي عباره عن ثلاثه. اتفاقيات واوامر شراء محليه الاول بالرقم (FAB٦٠) بمبلغ قدره: (۱۳۶,۹۱٥) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال والثاني بالرقم (FA٢٧٨٧) بمبلغ قدره: ۷۵,۹۰۰) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه ريال، والثالثه بالرقم: (FA٩٨٢) بمبلغ قدره (٥٤٨,٧٧٨) خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، والمدعي علما سبق وان اقرت بصحه التعاقد بينها وبين موكلي وصادقت علي حقيقه تنفيذ موكلي للاعمال المتفق عليا، كما ان موكلي المدعي مستعد لاداء اليمين علي عدم سداد المدعي عليها المبالغ اوامر الشراء المرفقه في الدعوي (مرفق النسخه اوامر الشراء والاتفاق عدد ٣ صفحات) الصفحه ١ – ٢ ثالثا: دفوع المدعي عليه وعدم صحتها المبلغ الوارد في الشيك عباره عن دفعه مستحقه من امر شراء اخر غير متضمن في هذه الدعوي لسداده من قبل المدعي علها قبل اقامه الدعوي، ولا يمثل مخالصه او سداد لكامل المبالغ المستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها ونطلب من الدايره الموقره الزام المدعي علها بان ترفق مبالغ السداد لجميع اوامر الشراء والعمل المنفذه من المدعيه، وان الشبك المصرفي المرفق من المدعي عليها لم يحرر ويسلم للمدعيه بغرض سداد الدفعه الاخيره ولم ينص في الغرض من التحرير انه دفعه اخيره للمبالغ المستحقه ولو كان ذلك لما تسلمته وصرفته المدعيه، وان المستند المرفق من المدعي عليها والمكتوب فيه (هذه مخالصه نهاييه في المستحقه في شركه (...) لم تتضمن انها مخالصه نهاييه للمستحقات الماليه الشركه (...) ، والنص فها ضعيف ويبدو انه مدخل علي توقيع موظف المؤسسه المدعيه علي استلام الشيك، ولو كان غير ذلك لنص سند القبض او سند الصرف او الشبك المصرفي في الوصف علي ان قيمته الدفعه النهاييه رابعا هذا ونفيدكم اصحاب الفضيله ان الاعمال واوامر الشراء المنقذه من قبل المدعيه بالمشروع المذكور تفوق في قيمتها الثلاثه ملايين، الا ان المدعي علما سبق وان سددت واتقت مجموعه من اوامر الشراء بسداد قيمتها، وان دعوي المدعيه محصوره علي اوامر الشراء غير المسدده والموضحه بعاليه، (مرفق: نسخه من امر شراء تسدد) خامسا: الطلبات الكل ما تقدم تلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا المدعي بالمبلغ المتبقي بذمه الشركه المدعي عليها وذلك وفقا للاتي:- -١ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٧٦١,٥٩٣) سبعمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، عباره عن المبلغ المستحق من تنفيذ اعمال بمشروع كليات الهندسه بجامعه (...) الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ قدره: (۲۰۰۰۰۰۰) منتان الف ريال عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب به (٩٦١,٥٩٣) ریال)) ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وفي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عن صفه (...) الذي قام بكتابه عباره (وهذه مخالصه نهاييه من المستحقه في شركه (...)) فاجابت بانه موظف تابع لموكلي هكذا اجابت فعقب وكيل المدعي عليها بان التعامل قديم من عام ٢٠٠٨ م واخر مبلغ تم سداده قد كان بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٤م بموجب المخالصه المذكوره وسند القبض، علما ان (...) هو كان يقوم بتوقيع اوامر الشراء واوامر الشراء المعدله واوامر الشراء المعدله قابله للزياده والنقصان والتعامل قديم جدا ولوكان للمدعي حق لما تاخرت في اقامه هذه الدعوي وحصلنا علي مستند المخالصه الذي يثبت سدادنا وقد قدمناه للدايره هكذا ذكر، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عن سبب تاخر موكلها في اقامه هذه الدعوي فاجابت بانها لا تعلم وتحتاج مهله للرجوع لموكلها ثم ذكرت بانه بسبب امور موكلي الماديه فلم يتمكن من توكيل محامي لرفع الدعوي حيث ان المحامين يطلبون دفعه مقدمه وتعاقده معنا بنسبه وليس بدفعه مقدمه هكذا ذكرت فعقب وكيل المدعي عليها ان عام ٢٠١٤م كان يسمح للمعقب والوكلاء الشرعيين بالترافع وهل من المعقول ان يعجز المدعي مده ٨ سنوات عن رفع قضيه بسبب امر مادي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٦١.٥٩٣) سبعمايه وواحد وستون الف وخمسمايه وثلاث وتسعون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله تنفيذ مشروع (...) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لما دفع به وكيل المدعي عليها من انه تم سداد كامل مستحقات المدعيه بموجب المخالصه وحيث انه بسؤال الدايره لوكيله المدعي عن صفه عصام الذي قام بكتابه عباره (وهذه مخالصه نهاييه من المستحقه في شركه (...)) فاجابت بانه موظف تابع لموكلها وحيث عقب وكيل المدعي عليها بان التعامل قديم من عام ٢٠٠٨ م واخر مبلغ تم سداده قد كان بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٤م بموجب المخالصه المذكوره وسند القبض، علما ان عصام هو كان يقوم بتوقيع اوامر الشراء واوامر الشراء المعدله واوامر الشراء المعدله قابله للزياده والنقصان والتعامل قديم جدا ولوكان للمدعي حق لما تاخرت في اقامه هذه الدعوي، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والمقيده برقم (٤٣٩٤٦٢٩٩٣) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٩٩٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مقاولات مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٨٦٠) في ١٤٢٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب لزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم المستانف، واعاده الحكم لموكلتي المدعيه بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: اقرار المدعي عليها بتنفيذ مؤسسه المدعي لكافه العمال المتفق عليها، ثانيا: المستند المقدم من المدعي عليها يخص تعاملات غير متعلقه بالدعوي، ثالثا: دفع المدعي عليها بسداد كامل المستحقات يعد ادعاء يستوجب معه تقديم البينه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والاقرار الصادر عن المدعي عليها يتعلق بالتعامل لا بالمبلغ محل المطالبه، ولم يقدم المدعي ما يسند دعوها مما تكون حريه بالرفض. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٣-٦-١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.