moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439538502 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ، ذكر الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فاكهه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات) وطالب ١-رد قيمه راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي . ولاثبات دعواه ارفق الاسانيد التاليه: 1- عقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/ 09/ 2020م ورقم 99574 علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم كلا الطرفين. 2- سند لامر بتاريخ 23/09/2020م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي لصالح المدعي ممهور بختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/12/1443وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي وكاله عن دعاوه قرر بانها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عن بينته قرر بانها العقد وسند الامر، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (7٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي؛ بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مبلغ وقدره (7٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره سبعون الف ريال، بالاضافه الي الفين ريال اتعاب المحاماه .