moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٦٨٦/٣/ق/ لعام ١٤٣٨ ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والاستيراد – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للخدمات الطبيه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاثنين ١/١١/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ ٨/٦/١٤٣٨ ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٧ ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد ٢٦/٣/١٤٣٨ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته وردت للمدعي عليها مستلزمات طبيه بمبلغ قدره (٣٦٢.١٣٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا، واتفقت مع المدعي عليها علي جدوله المديونيات المستحقه عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بهذه الجدوله، ولم تسدد للمدعيه مستحقاتها، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٣٦٢.١٣٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٤/١٤٣٨ ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا؛ نظرا لتبلغ المدعي عليها بالدعوي، وحضور وكيل المدعي عليها وغيابه عن حضور هذه الجلسه، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره جدوله المديونيه الصادره عن المدعي عليها علي مطبوعاتها الرسميه والمختومه بختمها، والموقعه من قبل مسؤولها، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦٢.١٣٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا، وبعد تسلم وكيل المدعي عليها للحكم الغيابي الصادر ضد موكلته، تقدم باعتراضه علي هذا الحكم خلال المده النظاميه، فتم اعاده فتح باب المرافعه، للنظر في هذه القضيه وفي اعتراض وكيل المدعي عليها، وقد تضمن اعتراضه ان الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعيه تنص علي اعاده البضاعه منتهيه الصلاحيه، وقد تم ارجاع بضاعه بقيمه (٥٨٢٩) خمسه الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا، وتبقي بضاعه اخري منتهيه الصلاحيه لم يتم استلامها من قبل مندوب المدعيه، وتمت مخاطبه المدعيه لارجاع البضاعه المنتهيه اليها الا انها لم تستجب لذلك، كما ان موكلته قامت بسداد مبالغ بعد الاتفاقيه وبرجوع موكلته لحساباتها تبين ان المبلغ المتبقي المستحق بذمتها قدره (٣٣٣.٣٠٧) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات، وبجلسه الاحد ١٨/٨/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وفي هذه الجلسه قامت الدايره بتزويد وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه المقدمه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، فقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان ما تضمنه الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها غير صحيح، وهو مجرد كلام مرسل لا بينه عليه، ويؤيد هذا ان المدعي عليها اقرت بان في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (٣٣٣.٣٠٧) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات، فان موكلته تكتفي بهذا المبلغ المقر به وتطلب الحكم لها به، وبتسليم وكيل المدعي عليها للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد ٩/٩/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مطالبته للمدعيه باسترجاع المواد منتهيه الصلاحيه وخصمها من الحساب، وبتسليم وكيل المدعيه للمذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الاحد ٢٢/١٠/١٤٣٨ ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاثنين ١/١١/١٤٣٨ ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع لموكلته مبلغ قدره (٣٣٣.٣٠٧) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وفق ما قرره وكيلها في مرافعته، وذلك مقابل مستلزمات طبيه تم توريدها من المدعي عليها؛ وحيث ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي في هذه القضيه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦٢.١٣٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا، واعترض عليه وكيل المدعي عليها وتم قبول اعتراضه، وحيث الثابت ان وكيل المدعي عليها والذي تخوله وكالته حق الاقرار قد اقر في لايحته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغ قدره (٣٣٣.٣٠٧) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات، وحيث ان وكيل المدعيه والذي تخوله وكالته حق الاقرار افاد بان موكلته تكتفي في مطالبتها بالمبلغ المقر به، وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم ادايه عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بالمبلغ المقر به في هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود مواد منتهيه الصلاحيه يطلب من المدعيه استرجاعها، وذلك لكونه لم يقدم بينه علي دفعه هذا، وجاء دفعه مرسلا من غير اثبات لما يدعيه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن الحكم الغيابي المؤرخ في ١٧/٤/١٤٣٨ ه. ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للخدمات الطبيه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والاستيراد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٠٧) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٠/ ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٦٨٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / شركه (...) للتجاره والاستيراد ضد / شركه (...) للخدمات الطبيه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١/١١/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٤/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٨/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: العدول عن الحكم الغيابي المؤرخ في ١٧/٤/١٤٣٨ ه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٣٣.٣٠٧) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.