moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 439448535 لعام 1443ه الوقايع تتلخص واقعات القضيه بتقدم وكيل المدعيه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها اثر قيام موكلته بابرام عقد المؤرخ في 1438/10/7ه اعمال مقاوله برقم (...) بتاريخ 19/03/1442ه الموافق 05/11/2020م، ونص في الفقره (3-5) من البند رقم (3) من العقد في حال حدوث نزاع بين الطرفين، يتم حلها نهاييا عن طريق التحكيم، وسلطه التعيين لغرض تعيين محكم بموجب الفقره 3-6 او الطعن في محكم بموجب الفقره 3-8 او تحديد اتعاب ونفقات هييه التحكيم بموجب قواعد التحكيم التابعه للجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي، ويكون سلطه تعيين المحكمين لمركز (...) للتحكيم الدولي (...)، ولصدور مرسوم (...) رقم 34 لعام 2021م بالغاء مؤسسه التحكيم في مركز (...)، وعليه فلا محل اخر تم الاتفاق عليه، وجري اشعار المدعي عليها بذلك، وعينت موكلته عنها المحكم/ (...)، ولم تعين المدعي عليها محكما لها، وبناء علي الماده 15 من نظام التحكيم ينعقد الاختصاص للمحكمه الموقره في استكمال الاجراءات النظاميه للسير في التحكيم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي تبلغ فيها كل من الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه احال الي لايحه الدعوي وطلب تشكيل هييه تحكيم للفصل بالنزاع بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب افاد بان الدايره سبق لها الفصل بالدعوي بعدم الاختصاص ولاييا بنظر النزاع، ومن حيث الموضوع يطلب مهله لمراجعه موكلته بخصوص ترجمه العقد ومن ثم الاجتماع مع المدعيه لمناقشه الطلب، واكتفي الطرفان بما قدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. الاسباب بالاطلاع علي اوراق القضيه والاتفاق الموقع بين الطرفين والذي نص علي شرط التحكيم، والطلب المقدم من وكيل المدعيه والجواب، ولما كان بحث عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان النزاع الماثل سبق وان فصلت فيه الدايره بعدم الاختصاص ولاييا لاتفاق الطرفين علي الاحتكام الي قوانين التحكيم الخاصه بلجنه الامم المتحده من القانون التجاري الدولي في حكمها الصادر بالقضيه رقم 1255/1442ه، وتاريخ 09/09/1442ه، ومن ثم فلا يمكن للدايره النظر في النزاع مره اخري، ولا ينال من ذلك ما افاد به وكيل المدعيه من صدور مرسوم من (...) الغي فيه المؤسسه التحكيميه التي اتفق الطرفان علي جعلها معنيه بتعين المحكمين، فان هذا لا يؤدي الي اختصاص محاكم الاستيناف التجاري بنظرها، انما غايته اسقاط شرط التحكيم بين الطرفين، وبالتالي رجوعهما الي اصل التقاضي، وهو القضاء العام، ممثلا في القضاء التجاري ؛ وعليه فان ولايه المحكمه تنحسر عن نظر الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها، والله الموفق.