moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٧٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الصلح علي الطرفين وتعذر ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وحصر طلباته و ادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه احالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات وافهمت وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب عن الدعوي جوابا ملاقيا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه والا عد ناكلا، وافهمت وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: ارفق كشف حساب تفصيلي لشركه (...) المتميزه ب(...). وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وملخصها: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من مبالغ مسدده فهو صحيح، ومثبت لديه مبالغ مسدده ولم يذكرها وكيل المدعي عليها وقدرها (٧٨,١٠٣.٥٦) ثمانيه وسبعون الف ومايه وثلاثه ريال وسته وخمسون هلله، فاجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليه قبل السدادات قدرها (٦٨٥,٨٠٠.٩٨) ستمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه ريال وثمانيه وتسعون هلله، ومجموع السدادات مبلغ وقدره (٤٣٧,٦٥٠.٣٥) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله، والمبلغ المستحق علي المدعي عليها بعد الدفعات المسدده قدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مايتان وثمانيه واربعون الف ومايه وخمسون ريال وثلاثه وستون هلله. وردت مذكره من المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه وملخصها: انه تم الاتفاق بين الطرفان علي تعاملات ماليه التي صدر بها العقد والسند في شهر ٣ عام ٢٠١٨م وكان كل السدادات عن طريق التحويلات الصادره من حساب الوكيل (...) في البنك (...) الي حساب المدعيه، اول حواله بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧ه واخر حواله بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ه وذلك بالتفاصيل التاليه: ١- حواله بمبلغ (٧,٥٢٣) سبعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧ه، ٢- ومبلغ (١٣,٩٩٥) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٠ه، ٣- ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٤ه، ٤- ومبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ه، ٥- ومبلغ (١٠,١٠٠) عشره الاف ومايه ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٢ه، ٦- ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٢ه، ٧-ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه، ٨- ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦ه، ٩- ومبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٨ه، ١٠- ومبلغ (٩,٢٠٥.٢٤) تسعه الاف ومايتان وخمسه ريال واربع وعشرون هلله بتاريخ ١٤٣٩/١١/٨ه، ١١- ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ه، ١٢- ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ه، ١٣- ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ه، ١٤- ومبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٠/١/١ه، ١٥- ومبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٠/١/٢ه، ١٦- ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ١٤٤٠/١/٣ه، ١٧- ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٩ه، ١٨- ومبلغ (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/١١ه، ١٩- ومبلغ (٩١٠) تسعمايه وعشره ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦ه، ٢٠- ومبلغ (١,١٦٨) الف ومايه وثمانيه وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢١ه، ٢١- ومبلغ (٣٦٦) ثلاثمايه وسته وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣ه، ٢٢- ومبلغ (٣,٧١٧) ثلاثه الاف وسبعمايه وسبعه عشر ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٤ه، ٢٣- ومبلغ (٤٩٢.٥٥) اربعمايه واثنان وتسعون ريال وخمس وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ه، ٢٤- ومبلغ (٧٠) سبعون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ه، ومجموع المبالغ المحوله قدرها (٣٥٩,٥٤٦) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه وسته واربعون ريال، اي انه تم السداد كامل المبلغ الذي بالعقد والسند محل الدعوي، وكما انه لا يوجد اي تعاملات اخري بين الطرفان، حيث قام المدعي باقامه دعوي لدي محكمه التنفيذ بنفس مبلغ المطالبه وصدر بها حكم رقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ه يفيد بثبوت السداد، وعليه يطلب رد دعوي المدعي باثبات الوفاء، والزامه باتعاب المحاماه وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وارفق كشف الحساب مختوم من البنك (...) وحكم محكمه التنفيذ بجده. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله احال الي ما ورد في مذكرته المقدمه، وبالاطلاع عليها وعرضها علي وكيل المدعيه احال الي مذكرته المقدمه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه احالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات، وافهمت وكيل المدعي عليها بان يرفق رده خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعيه ان يقدم رده مدعما ببينته علي عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به بالاضافه الي بيان كافه السدادات المسدده من المدعي عليها والغير مسدده بشكل تفصيلي، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وملخصها: ان المدعي عليها لم تبين قيمه المبيعات التي تم انجازها عن طريقها لكي تتمكن المدعيه مراجعتها وتفحصها، وبالنسبه لسند الامر فانها من الاوراق التجاريه التي لها جهه اختصاص تنظر فيها، وان مبلغه قدم دفعه من ضمن المديونيه قبل تقديمه لمحكمه التنفيذ بجده، وقد اثبتت المدعيه نزاهتها حيث اثبتت ان هناك مبلغ مسدد لم تذكره المدعي عليها في مذكرتها السابقه ولاتعلم عنه شي الا عن طريق المدعيه، وما ذكرته المدعي عليها انها قامت بسداد مبلغ قدره (٣٥٩,٥٤٦.٧٩) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريال وتسع وسبعون هلله غير صحيح بينما المبالغ التي سددتها قدرها (٤٣٧,٦٥٠.٣٥) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال وخمس وثلاثون هلله، وقد بلغت مبيعات المدعي عليها من بدايه التعامل حتي نهايته مبلغ وقدره (٦٨٥,٨٠٠.٩٨) ستمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه ريال وثمانيه وتسعون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المدعي به وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مايتان وثمانيه واربعون الف ومايه وخمسون ريال وثلاث وستون هلله، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مايتان وثمانيه واربعون الف ومايه وخمسون ريال وثلاثه وستون هلله، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(١٠%) من اصل المبلغ المدعي به. وارفق كشف حساب مختصر موضح به المبيعات التي تم انجازها عن طريق المدعي عليها وكذلك السدادات ومبلغ المطالبه، وكشف حساب تفصيلي موضح به (درجه الرحله، وتاريخ السفر، وتاريخ العوده، والرصيد، والداين، والمدين، ومسارالرحله، اسم العميل (الراكب)، ورمز الحجز، رقم التذكره، ورقم الفاتوره، وتاريخ الفاتوره). وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: ارفقت صك الحكم. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ وملخصها: انها تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم برقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ه، كما انها لم تذكر في صحيفه دعواها اي مبالغ قامت المدعي عليها بسدادها حال تعامل المدعيه معها بما يؤكد تعمدها لاخفاء حقيقه تعاملها مع موكلتها للتدليس علي الدايره وهذا يؤكد عدم صحه الدعوي من الاساس. واقرت المدعيه بما سددته المدعي عليها بل انها اقرت بوجود مبالغ اضافيه تقدر بمبلغ (٧٨,١٠٣.٥٦) ثمانيه وسبعون الف ومايه وثلاثه ريال وست وخمسين هلله لمحاوله اظهار نفسها بمظهر المحق المقر بالحق اذن لماذا لم تقر بكافه ما سددته المدعي عليها منذ بدء اقامه دعواها، وقدمت المدعي عليها ما يفيد سدادها لكافه حقوق المدعيه في حين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها، وعليه يطلب منها تقديم مطابقه حساب او فواتير معتمده من المدعي عليها ان صح ادعايها، او رد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها والحكم باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي اعادت ما ذكرته في المذكره المقدمه، وقدم وكيل المدعيه رده عليها وبالاطلاع عليه تبين بانه لا يخرج مضمونه عما ورد سابقا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الكشف المرفق طلبت مهله للرد عليه، وعليه افهمتها الدايره ان الجلسه القادمه اخر مهله للرد وعليها الرد خلال خمسه ايام، وعلي المدعي الاطلاع عليه والرد خلال مده مماثله بعد وصول الرد، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ وملخصها: دفع بعدم قبول الدعوي لمخالفه نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لم يلجا للمصالحه، واضافت ان موكلتها ترفض كشف الحساب المقدم من المدعيه جمله وتفصيلا كونه صادر عن المدعيه وعلي ورق ابيض ولا يوجد عليه توقيع المدعي عليها بالاقرار بما جاء في كشف الحساب وكذا عدم وجود اي مطابقه رصيد الحساب بين المدعيه والمدعي عليها، ولما كانت موكلتها لم توقع او تختم او تبصم علي المستندات المقدمه من المدعيه فتكون المستندات المقدمه من المدعيه حجه عليها وليس لها، ومع كافه ما ذكر فان المدعي عليها تنكر ما ورد في كشف الحساب المرفق بمذكره المدعيه محل ردنا جمله وتفصيلا، كما سبق للمدعيه تقديم سندي امر لدي محكمه التنفيذ وصدر حكم محكمه التنفيذ رقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ /١٤٤٣ه بعدم استحقاق المدعيه لكلا السندين، ولو ان المدعيه لها اي مبالغ مستحقه بذمه المدعي عليها لبادرت بطلب سندات الامر مماثله حرصا علي حقوقها ونظرا لعدم وجود سندات اخري بخلاف السندين المقدمه بمحكمه التنفيذ الامر الذي يتاكد معه براءه ذمه المدعي عليها، عليه ولكل ما سبق من اسباب تطلب رد دعوي المدعي عليها لسبق الفصل فيها ولانتفاء البينه علي صحه دعوي المدعيه، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ وملخصها: لقد قامت المدعي عليها بابرام عقد بينها وبين المدعيه شركه (...) المحدوده والذي يشمل عده شروط وبنود علي ان يلتزم كل طرف من الاطراف ببنوده وشروطه، وحيث اطلع وكيل المدعي عليه علي كشف الحساب التفصيلي ولم يشير الي سبب اعتراضه علي الكشف علما بان كشف الحساب موضح به جميع المعلومات، كما ان المدعي عليها قد انتفعت بالمبالغ التي هي حق للمدعيه، واضاف ان سند الامر الذي ذكره وكيل المدعي عليها هو سند ضمان تم تقديمه لمحكمه التنفيذ بجده ولم نتطرق له في دعواهم، ولا ن المدعيه لديها كشف حساب تفصيلي ولديها فواتير وهي علي استعداد لتوفيرها عند طلب الدايره لها، وان المدعيه ليس لديها مانع من ندب خبير محاسبي لتدقيق ومراجعه جميع مستندات الطرفين المدعيه والمدعي عليها، كما ان المدعيه ملتزمه بمطالبتها بالمبلغ التي تدعي به لقناعتها بانه حق لها بموجب ما لديها من مستندات تثبت صحه مطالبتها، وان المدعيه ترجوا من الله ثم من مقام الدايره الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الكشف الذي قدمه وكيل المدعيه؟ اجابت ان المدعي عليها ترفض كشف الحساب المقدم من المدعيه جمله وتفصيلا كونه صادر عن المدعيه وعلي ورق ابيض ولا يوجد عليه توقيع المدعي عليها بالاقرار بما جاء في كشف الحساب، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفين عبر الطلبات علي القضيه، رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي و الاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) ميتان وثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال و ثلاثه وستون هلله، وحيث ان المدعيه ذكرت ان بينتها هي الكشف المرفق و العقد بين الطرفين، وبالاطلاع علي كشف الحساب تبين انه علي مطبوعات المدعيه وليس عليه ما يثبت الزام المدعي عليها بما فيه وقد انكرته المدعي عليها ؛ كما ان العقد يثبت العلاقه ولا يثبت الاستحقاق، وحيث ان المدعي عليها قد قدمت ما يثبت سداد المبلغ المتفق عليه من الحوالات و الحكم الصادر لدي محكمه التنفيذ بمحافظه جده التي اصدرت الحكم رقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه الذي يضمن ثبوت سداد المدعي عليها للمبلغ موضوع هذه الدعوي واقرتها المدعيه علي ذلك ولكن انكرت المدعيه قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وبينتهم الوحيده علي ذلك هو كشف الحساب دون غيره،كما ان المدعيه قد اجابت الدايره بنفي نظر الدعوي مسبقا او الفصل فيها، واستنادا علي الماده (٧٦/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان الدايره القضاييه لا تحكم الا بالبينه القاطعه علي ثبوت الحق، ولعدم كفايه ادله المدعيه، ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٧٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه الدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) ميتان وثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال و ثلاثه وستون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعيه)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٧/٠٤/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٩٠١٥٧٩٦) القاضي: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.