moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4962 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمار سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف المطالبه بالزام المدعي عليه تسليم مبالغ مستحقه للمدعيه مقابل اعمال مقاوله قامت بها وبقيد الدعوي بهذه المحكمه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصلها انه تم تحديد الجلسه الاولي وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغها، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه بمتابعه اجراءات التبليغ لدي اداره الدعاوي والاحكام لابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها ايضا عن طريق العمده فاستعدت بذلك. وفي جلسه تاليه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت بانها وفق اللايحه المتضمنه طلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره(2.347.020)ريال والتي نتجت عن عقد انشاء مجمع تجاري (بطريق (...) ) بتاريخ(19/6/2016م) وملحق بالعقد (24/12/2016 م)، الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بموجب خطابها المؤرخ في (23/3/2017م)وذلك بعد انجاز المدعيه نسبه كبيره من الاعمال ،وطلبت الزام المدعي عليها بملبغ المذكور اعلاه والوارد بصك اثبات الحاله (مكتسب القطعيه)الصادر من المحكمه العامه بجده برقم(393792)والمؤرخ في (6/1/1436ه) والمبني علي تقرير الخبره الهندسيه المكلفه من قبل المحكمه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد . وفي جلسه تاليه ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تسلمه اي مرفقات للرد علي الدعوي، ثم قامت وكيله المدعيه بتسليمه المرفقات، وتشير الدايره الي ورودها القضيه رقم 5942 من الدايره التجاريه التاسعه وطلب الاطراف ضمها لهذه القضيه وذلك لوحده الاطراف والموضوع وان المطالبه في هذه القضيه يختص باعمال خارج العقد والقضيه الاصل تخص الاعمال المنصوص عليها في العقد، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تزويدها بنسخه من المرفقات، وبناء عليه. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت الافاده بما يتعلق بالدعوي المتعقله بالاعمال خارج العقد والاعمال المتعلقه بالدعوي رقم 5942 لعام 1440ه والمتعلقه بالاعمال المنصوص عليها في العقد تسلمت وكيله المدعي نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، كما قدمت وكيله المدعيه المرفقات المطلوبه منها في الجلسه القادمه، ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه تاليه قرر وكيل المدعي عليه بان هناك خلل في الموقع ولم يتمكن من ايداع المذكره وخلاصه دفعه ان الحكم الصادر باثبات الحاله بالمحكمه العامه يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ 2.248.800 ريال شامله عن جميع اعمال المقاوله المنفذه بالعقار وموكلتي تقر بصحه هذا الاستحقاق للمبلغ واما ما زاد عن هذا المبلغ من استحقاق واستدلال من المدعيه بالحكم المذكور فغير صحيح كما ان المستحق للاعمال الاضافيه مضمن في الخبره الهندسيه المثبت بها الحاله فعقب وكيل المدعيه بان المبلغ المذكور باثبات الحاله فصحيح وقد اضفنا في طلبنا مبلغ تقرير المحاسبه واما ان الاعمال الاضافيه فلم يضمن في تقرير الخبير وهذه الاعمال منها اعمال تهييه وقد تم التعميد فيها والالتزام بالدفع من قبل مدير المدعي عليه (...) واما باقي الاعمال فهناك خطابات يثبت طلبها والقيمه ترفع مستقله وقد تم تزويد المدعيه بالفواتير الخاصه بها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحته الا انه تم التمسك باحتساب ذلك في التقرير النهايي الذي صدر بموجبه اثبات الحاله وعليه فقد افهم الطرفين بارفاق تقرير الخبره المذكور والحكم للدايره وان يقدم كل طرف دفوعه واقواله الختاميه بخصوص هذه الدعوي عن طريق تبادل المذكرات ثم قرر المدعي وكاله اطلب الفصل في القضيه فيما اقر به المدعي واحتفظ بحقي في رفع دعوي مستقله بخصوص الاعمال الاضافيه ولتهيا الدعوي اقفل باب الترافع ورفعت القصيه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها تسليم مبالغ مستحقه لها مقابل اعمال مقاوله قامت بها وبما الدعوي مما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للدايره بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليها اقر وكيلها باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وقدره 2.248.800 ريال شامله عن جميع اعمال المقاوله المنفذه بالعقار وبما ان المدعي طلب الحكم بالمبلغ المقر به من المدعيه مع احتفاظ موكلته باقامه دعوي اخري في حال ظهر ان لها مبلغا زايدا عما تم الاقرار به وبما ان الاقرار في حقوق العباد لازم ولا يمكن الرجوع عنه و لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمار سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغ قدره 2.248.800 ريال لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1100 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمار سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.347.020) ريال والتي نتجت عن عقد انشاء مجمع تجاري ، وفي جلسه: 1442/5/28ه المنعقده عن بعد والتي بلغ بها اطراف القضيه الكترونيا طلبت الدايره وكيل المدعي عليها تسليم وكيل المدعيه صوره من الاعتراض المقدم علي حكم اول درجه وسمحت الدايره بفتح ترافع كتابي لمده اسبوع ، وفي جلسه: 1442/6/12ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وقررت المدعيه وكاله انها قامت بالرد علي اللايحه الاستيافيه المقدمه من المدعي عليها وذلك عن طريق الترافع الالكتروني فعقب المدعي عليه وكاله بانه اطلع علي هذا الرد وانه يكتفي بما سبق ان قدمه مضيفا ان موكلته هي مالكه لمنافع العقار محل التعاقد حيث انها قامت باستيجار الارض من مالكها لمده 20 سنه تقريبا ثم قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعيه لبناء هذا المجمع العقاري وهو محل النزاع فعقبت المدعيه وكاله بان موكلتها سبق ان رفعت هذه الدعوي امام المحكمه العامه بجده والتي اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه ، وفي جلسه: 1442/7/4ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها الاطراف الكترونيا اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ودفوع الاطراف علي الحكم والاعتراض عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ:1442/3/26ه في القضيه رقم 4962 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) للاعمار سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه / (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغ قدره 2.248.800 مليونان ومايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.