moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1984 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لصاحبها (...) غيرذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي تضمنت تعاقد المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مع موكلتي شركه (...) لتاجير السيارات علي استيجار (11) سياره بنظام الايجار التشغيلي لمده ثلاث سنوات بموجب العقد الموقع بين الطرفين ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المستحقات بشكل منتظم حيث تراكمت المتاخرات حتي بلغت مبلغا وقدره 166,245 (ميه وسته وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال) طالبا الزامها بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 12/4/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه لاحقه قدم المدعي عليه وكاله جوابه ضمنه ان المدعيه لم تقدم البينه علي مطالبتها كما انها ولم تبرز العقد ولم تثبت استلام موكلتي السيارات محل المطالبه طالبا المدعيه تقديم ما يسند مطالبتها، وفي جلسه 10/3/1442ه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت حاجتها للخبره المحاسبيه، وعليه قررت رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه 2/4/1442ه وحيث ورد للدايره عروض مكاتب الخبره المحاسبيه فقدم مكتب (...) القيام بالمهام الموكله له من الدايره علي اتعاب قدره 46.000 وقدم مكتب (...) القيام بالمهام الموكله له من الدايره علي اتعاب قدرها 20700وقدم مكتب (...) القيام بالمهام الموكله له علي اتعاب قدرها 25.000وقدم مكتب (...) القيام بالمهام الموكله له علي اتعاب قدرها 16.100وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر المدعي طلبه ندب الاقل اتعابا وهو مكتب شركه (...) ، وعلي اثره قررت الدايره ندبه في القضيه علي اتعاب قدرها 16.100 ريال علي ان يتحملها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 21/5/1442ه ورد للدايره تقرير الخبير المبديي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (151.568) مايه و واحد وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، واستمهلا طرفا الدعوي للاطلاع والاجابه عليه فامهلا لذلك، ثم في جلسه لاحقه ابرز الاطراف ملاحظاتهم علي تقرير الخبير المبديي، ورفعت الجلسه لتقديم الخبير جوابه علي الملاحظات وتقديم تقيره النهايي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 6/6/1442ه مثل امام الدايره في الجلسه المنعقده عن بعد طرفا الدعوي وقدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه بما انتهي به في تقريره الابتدايي مع اجابته علي ملاحظات الاطراف، واحال الاطراف الي ملاحظاتهم المقدمه في التقرير الابتدايي، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليها قدره 166,245 ميه وسته وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال، وحيث انتهت الدايره لحاجه القضيه لخبره محاسبيه، واستنادا للماده (56) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وحيث انتهي الخبير الي ان الثابت حسب بيان الخبره والاوراق المقدمه استحقاق المدعي مبلغا قدره (151.568) مايه و واحد وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، وتري الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وبما ان الخبير اجاب علي ملاحظات الاطراف وفندها وباطلاع الدايره عليها تري وجاهتها وتقرر الانتهاء وصحه ما انتهي اليه من اجابه، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره، بالاضافه الي اتعاب الخبره وقدرها سته عشر الف ومايه ريال، 16.100 والتي تحملتها المدعيه ابتداء. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه وستون الف وستمايه وثمانيه وستون (167.668) ريال ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1190 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لصاحبها (...) غيرذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليها درءا للتكرار ، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (166245) مايه وسته وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا ، يمثل اجره سيارات استاجرتها من موكلته ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا ثم انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (167668) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف بين فيه اعتراض موكلته علي ما انتهت اليه بحكمها الذي بنته علي تقرير الخبير ، طالبا الغاء الحكم ورفض الدعوي ، وباحاله القضيه مع اعتراضه لهذه الدايره ، عقدت في سبيل نظرها هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستنياف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب اثبت في البيانات التي دونها انتهاء ترخيص المحاماه الذي لديه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها . وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .