حكم رقم 9476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحكم في القضيه رقم ٩٤٧٦ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/١٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه تم التعاقد مع شركه (...) في مشروع اعمال مكافحه الحريق بمشروع (...) ب(...) بالعقود التاليه: ١- العقد الرييسي عقد تنفيذ اعمال اطفاء الحريق لمبني (...) ب(...) بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٠ه، رقم العقد (...) بقيمه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال. ٢- ملحق عقد لذات المشروع بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٠ه عن تنفيذ اعمال مكافحه الحريق باستخدام نظام الغاز FM٢٠٠ لمبني (...) ب(...) بقيمه (٢,١٢٠,٠٠٠) مليونين ومايه وعشرون الف ريال. ٣- تم تعميدنا باعمال اضافيه لنفس المشروع بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٥ه بتعميد رقم (...) عن اعمال نظام الغاز FM٢٠٠ بقيمه (٤٢,٠٠٠) اثنين واربعين الف ريال. وتم بحمد الله تنفيذ الاعمال حسب التعاقد وبلغت القيمه الاجماليه للاعمال علي الطبيعه وحسب المستخلص الختامي (٤,٩٩٤,٢٦٦) اربعه ملايين وتسعمايه واربعه وتسعون الف ومايتان وسته وستون ريالا، واستلمنا مبلغ (٣,٦٦٩,٣٥٩) ثلاثه ملايين وستمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا، وكان المبلغ المتبقي علي شركه (...) (١,٣٢٤,٩٠٧) ريال وتم رفع دعوي قضاييه علي شركه (...) وصدر الحكم لصالحنا من قبل المحكمه الاداريه بالرياض في القضيه رقم .... لعام ١٤٣٦ه، بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧ه وتم الاستيناف من قبل شركه (...) وصدر الحكم لصالحنا من قبل محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض برقم .... لعام ١٤٣٨ه، بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٨ه بتاييد الحكم الصادر من قبل المحكمه الاداريه بالرياض، وتم الحكم بالزام شركه (...) بسداد مبلغ (٨٥٦,٩٤٨) ثمانمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وتم استلام المبلغ بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨ه وفي وقايع الدعوي السابقه انه تم الحكم بهذا المبلغ من واقع مطابقه الرصيد، علي انه يحق لنا رفع دعوي اخري بالضمان المحتجز وهذا مذكور نصا في وقايع الدعوي. وختم لايحته بطلب الزام شركه (...) للمقاولات بسداد التامين المحجوز عن المشروع وقدره (٤٦٧,٩٥٩) اربعمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا حيث انه تم تسليم المشروع الي (...) من قبل شركه (...). وتم تسليم المشروع من قبلنا الي (...) بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٦ه اي منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقد انتهت مده ضمان المشروع. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه ١٩/١٢/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٣٩ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، واستمعت الدايره الي ملخص الدعوي وافهم المدعي اصاله بايداع مذكره يحصر فيها بينته علي استحقاق مبلغ المطالبه قبل تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٠ه علي ان يستلمها وكيل المدعي عليها ويودع رده قبل تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٠ه علي ان يستلمه المدعي ويقدم رده في الجلسه القادمه. وبجلسه ١٦/٠٢/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه في الجلسه السابقه وطلبت الدايره من المدعي تقديم العقد محل الدعوي فقدم صور منه طابقت الدايره الصوره مع اصلها واعادت الاصل اليه في الحال ثم قدم صوره مستخلص وصوره خطاب صادر من المدعي عليها وعدد من المستندات كما قدم صوره حكم صادر من الدايره التجاريه السادسه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم التسليم النهايي للمشروع فذكر انه لم يتم ذلك. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٠ الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، وسالت الدايره المدعي اصاله عن التسليم النهايي للمشروع فذكر بان التسليم الابتدايي كان في عام ١٤٣٦ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الملاحظات المشار اليها في مذكرته الاخيره فطلب مهله لتقديمها، ثم ذكر المدعي اصاله بان الضمان بحسب العقد يسلم نصفه بعد التسليم الابتدايي ونصفه الاخر بعد التسليم النهايي الا ان المدعي عليها لم تسلم النصف المتعلق بالتسليم الابتدايي مع انه تم الاستلام الابتدايي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان يكون جوابه بذكر الملاحظات وكذلك الجواب عما ورد في البند (رابعا) من العقد المتعلق بصرف ٥% من قيمه العقد بعد الاستلام الابتدايي. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ان الدفعه الاخير لا تسلم الا بعد الاستلام النهايي من قبل الجهه المالكه استنادا علي الفقره (٤-٤) من الماده الرابعه من العقد محل الدعوي، اخيره لا تسلم وباطلاع المدعي اصاله عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وحصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بقيمه ٥% من ضمان حسن التنفيذ للعقدين محل الدعوي وقدرها (٢٠٦.٠٠٠) ريال ويحتفظ بحقه في المطالبه بباقي قيمه الضمان في دعوي مستقله وكذلك يحتفظ بحقه في المطالبه بالاعمال الاضافيه بدعوي مستقله فسالته الدايره عن العقدين فذكر بانهما في مشروع واحد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
لما كان المدعي اصاله قد حصر مطالبته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بقيمه ٥% من ضمان حسن التنفيذ للعقدين محل الدعوي وقدرها (٢٠٦.٠٠٠) ريال واحتفظ بحقه في المطالبه بباقي قيمه الضمان في دعوي مستقله وكذلك احتفظ بحقه في المطالبه بالاعمال الاضافيه بدعوي مستقله، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه؛ فان الدعوي بذلك تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي اصاله قد حصر طلبه علي النحو المفصل اعلاه، ولما كانت المدعي عليها اجابت بان المدعي اصاله لا يستحق الضمان محل المطالبه الا بالاستلام النهايي من قبل الجهه المالكه للمشروع، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين اطراف الدعوي يظهر لها ان اطراف الدعوي قد اضافوا بخط اليد ما يفيد بان المدعي يستحق ٥% من العقد بعد الاستلام الابتدايي للمشروع وتصرف ٥% من العقد بعد الاستلام النهايي، وقد وقع اطراف الدعوي علي التعديل وختم عليه بالاختام المنسوبه لهم، ولما كانت المدعي عليها لم تسدد الدفعه المتفق عليها بعد التسليم الابتدايي للمشروع حسب الاتفاق المبرم في العقد، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كان المشروع قد ابرم في عقد وملحق عقد، العقد ابرم بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٠ه وقيمته (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال وملحق العقد ابرم بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٠ه (٢.١٢٠.٠٠٠) مليونان ومايه وعشرون الف ريال، فان نسبه ٥% منها تساوي (٤.١٢٠.٠٠٠ × ٥% = ٢٠٦.٠٠٠) ميتان وسته الاف ريال، وبه تحكم الدايره.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٢٠٦.٠٠٠ ميتان وسته الاف ريال. وحدد يوم الاحد ٣٠/٤/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.

الحكم في القضيه رقم ١٥٦١ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. ومحل الدعوي مطالبه بقيمه ٥% من ضمان حسن التنفيذ.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/١٤/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٤٧٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٠٠٠) ميتان وسته الاف ريال.