moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٩٠٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للبنيه التحتيه والتقنيه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٤ ه، الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٣ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١/معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجره: (٥٠٠) طن لمده (٤) اربعه ايام وقيمه الاجره (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال سعودي، ٢/معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجره: (٥٠٠) طن لمده (٤) اربعه ايام وقيمه الاجره (٦٩،٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، ٣/معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجره: (٥٠٠) طن لمده (٤) اربعه ايام وقيمه الاجره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١٦١،٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٦١،٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال سعودي بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه، سدد منه (٦٩،٠٠٠) تسعه وستون الف ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٩٢،٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٤ ه، الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ ه، الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٣ م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م، حتي ٢٦/٠١/١٤٤٥ ه، الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٣ م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٢،٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال سعودي، عن الفتره من ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م، الي ٢٦/٠١/١٤٤٥ ه، الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٣ م، هذه دعواي ، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: ١/كشف حساب، ٢/فواتير، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت(...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره (...)(...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وفي هذه الجلسه قررت المدعيه وكاله بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه،وعليه تطلب اخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبرجوع الدايره الي وكاله المدعي عليها راتها مخوله بحق الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله حصر مطالبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٩٢،٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي، تمثلت في اجره معدات، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في عمل تجاري؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما كان المدعي وكاله طلب اثبات ترك الخصومه، وبما ان وكالته تخوله حق التنازل، وبناء علي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي اثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه كما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.