moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2071 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للكيمياييات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24 / 04 / 1442 ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالهييه العامه للاستثمار، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بان المدعي عليها لم تدفع الفواتير الشهريه ومحتجزات الخدمات المقدمه من المدعيه بمبلغ (11,620,272) احدي عشر مليون وستمايه وعشرون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال، بموجب العقد رقم (5002041) الموقع والمتفق عليه بين الطرفين، لقد قدمت المدعيه الفواتير المستحقه في الوقت المحدد وفقا للشروط واحكام العقد، الا ان المدعيه لم تستلم مبالغ الفواتير الشهريه حتي تاريخه للفترات من يوليو -2020م حتي ديسمبر -2020م باجمالي مبلغ (5,894,418) خمسه مليون وثمانمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، بالاضافه الي الفواتير الشهريه لم تتسلم الشركه (...) (عميله)، وفواتير احتجاز عن الفتره من اكتوبر 2018م حتي ديسمبر 2020م بمبلغ (5,725,854) خمسه ملايين وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وبعد عده متابعه من قبل المدعيه لم تحصل علي المبالغ المستحقه، حيث ارسل وكيل المدعيه خطابا رسميا الي المدعي عليها للافراج عن المبلغ المستحق ولكن حتي تاريخه لم يتم الرد، حيث ان بيان المعقود عليه هو عقد تشغيل حيث قدمت المدعيه مهندسون للعمل لدي المدعي عليها ومده العقد سنتان من عام 2018م الي عام 2020م، وختم لايحته بطلب العداله لموكله والحصول علي المبالغ المستحقه بالكامل من المدعي عليها حسب شروط واحكام العقد، وبسبب عدم دفع الفواتير من المدعي عليها، تاثر موكله بشده ولم يتمكن من الوفاء بمستحقاته للموظفين والمقاولين من الباطن والموردين والرسوم الحكوميه والضرايب، ومبلغ المطالبه هو (11,620,272) احدي عشر مليون وستمايه وعشرون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 20 /09 / 1442 ه، اشارت الدايره الي قيامها بافتتاح هذه الجلسه دون حضور اي من طرفي الدعوي، وعليه فستعاود الدايره ابلاغ الاطراف للجلسه التحضريه، وفي جلسه 21 /09 /1442 ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، واشارت الدايره الي انه في سبيل استكمال المتطلبات النظاميه للجلسه التحضيريه فانها تطلب من وكيل المدعي عليها حصر رده علي الدعوي، فحصره بالدفع شكلا بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بان هذه الدعوي في اغلبها تتعلق برواتب الموظفين، وان هذا الشرط لا يشمل جميع النزاعات التي تنشا بين الطرفين، واكتفي الاطراف بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه والفصل في هذا الدفع، وفي جلسه 25 /10 /1442 ه، افتتحت الجلسه بحضور وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وقررا الاكتفاء فيما يتعلق بالدفع الشكلي، لذا رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 27 /10 /1442 ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي؛ ولكون المدعيه تقر بصحه شرط التحكيم وتدفع بانه لا يشمل جميع النزاعات، ولكون الدايره بعد الاطلاع علي الشرط الوارد في العقد تبين لها عدم وجود ما يفيد الاستثناء الذي تتمسك به المدعيه وصراحه الشرط علي شمول جميع النزاعات، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24 / 5/ 1433ه نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للكيمياييات، ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين