moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439442491 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه عمال (مان لفت) (عدد: ٥) مع المشغلين لمده شهر ميلادي واحد، بثمن اجمالي قدره (٤٦٦,٤٨٠.١٨) اربع ميه وسته وستون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اثنان قيمتها (١١٣,٥٠٦.٩٢) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه والمبالغ حاله السداد هي (١١٣,٥٠٦.٩٢) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م حتي ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالجاء المدعي للشكايه مما ادي الي (خساره المدعي مبالغ اللجوء للقضاء و التوكيل)، لذا فهو يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٣,٥٠٧) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسبعه ريالا، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م الي ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٥١) احد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريالا. وقد قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم 18/01/1444ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان واحال الاول الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (113.507)ريال واتعاب المحاماه (11.351) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي لعدم تقدم المدعيه طلب المصالحه قبل قيد الدعوي وفيما يتعلق بالموضوع استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات خلال خمسه ايام، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه للاجابه عشرين يوما، ثم لكل طرف الرد خلال عشره ايام. وبجلسه 09/03/1444ه حضر طرفا الدعوي، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بجوابه عبر المحادثه الكتابيه ونصه " باستعراض امر الشراء والفواتير المرفقه من قبل المدعيه نفيدكم بان امر الشراء المرفق لم يتم العمل به واعتماده من قبل موكلتي لعدم اكتمال التواقيع من المسؤولين في الشركه، وكذلك فان موكلتي لم تقم باستلام اي اعمال تخص المشروع المدعي به من المدعيه، حيث ان الفواتير تمت بصنع من المدعيه ولم تستلمها موكلتي او توافق عليها، والختم الموجود علي بعض الفواتير لا يعود لموكلتي. ونطلب الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه" وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد فاجيب لطلبه. ثم قدم وكيل المدعيه اجابه عبر الطلبات بتاريخ 21/03/1444ه مفادها: انه يرفق ما يفيد صحه التعامل بين المدعيه و المدعي عليها بسداد جزء من قيمه الاعمال السابقه لنفس المشروع، وهي فواتير سابقه مذيله بختم مالكه المشروع (...) مسدده من قبل المدعي عليها عن طريق تحويل بنكي من حساب المدعي عليها لحساب المدعيه بنفس الطريقه التي ختمت بها الفواتير المطالب بها، مما يؤكد صحه دعوي موكلته و صحه اقوالها و ان كلام وكيل المدعي عليها كلام مرسل هدفه المماطله. وبجلسه 05/04/1444ه حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٣,٥٠٧) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسبعه ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٥١) احد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال، وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م موقع ومختوم من قبلها بالاضافه الي مجموعه فواتير عددها (٦) سته علي مطبوعات المدعيه بما يفوق مبلغ المطالبه موقعه من قبل المدعي عليها، وقد مثل وكيل المدعي عليها اما الدايره وتمثلت اجابته في ان امر الشراء المقدم من المدعيه لم يتم العمل به واعتماده من قبل موكلته لعدم اكتمال التواقيع من المسؤولين في الشركه، وكذلك فان موكلته لم تقم باستلام اي اعمال تخص المشروع المدعي به من المدعيه، حيث ان الفواتير تمت بصنع من المدعيه ولم تستلمها موكلته او توافق عليها، والختم الموجود علي بعض الفواتير لا يعود لموكلته. وطلب الحكم برفض الدعوي. وان الدايره وبدراستها للقضيه واطلاعها علي المستندات المقدمه من الطرفين تبين لها انه بعد انكار المدعي عليها للدعوي قدم وكيل المدعيه في طلبه المقدم بتاريخ 21/03/1444ه حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها لها مقابل فواتير صادره عن موكلته الي المدعي عليها مستدلا بها علي صحه الفواتير التي لم تسدد وباطلاع الدايره علي الفواتير التي لم تسدد ومقارنه ختمها بالفواتير التي سددتها المدعي عليها بموجب الحوالات تبين للدايره الختم الممهور به جميع هذه الفواتير واحد في الفواتير المسدده وغير المسدده، وهو ما ينهض قرينه وبينه لصحه دعوي المدعيه، ولذا تري الدايره اعتماد الفواتير التي لم تسددها المدعي عليها وانكرتها، والحكم للمدعيه بمبالغها لثبوت المصادقه عليها من قبل المدعي عليها، وثبوت صحه الدعوي، وبشان اتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه وتوكيل محامي للترافع نها والمطالبه بمستحقاتها، وحيث ان هذا بحد ذاته مثبت للضرر علي المدعيه، فلذا تحكم الدايره للمدعيه باتعاب المحاماه وتقدرها بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به لكون هذا هو العرف الغالب في تقدير الاتعاب من قبل اصحاب هذه الصنعه في مثل هذه القضايا، وقدر هذا (١١,٣٥١) احد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال، وهو بذاته المبلغ الذي تطالب به المدعيه مقابل اتعاب المحاماه، لكون اجمالي المبلغ المحكوم به مبلغ قدره (124.351) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (124.351) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439442491 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه /فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون (124.351) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 2/6/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: اولا: ورد في اسباب الحكم: (تبين للدايره الختم الممهور به جميع هذه الفواتير واحد في الفواتير المسدده وغير المسدده، وهو ما ينهض قرينه او بينه لصحه دعوي المدعيه،ولذا تري الدايره اعتماد الفواتير التي لم تسددها المدعي عليها والحكم بالمصادقه عليها من قبل المدعي عليها وثبوت صحه الدعوي) وجوابا علي ذلك نفيد فضيلتكم بما يلي: ۱. ان الدايره جانبت الصواب في تكييف الدعوي والحكم ضد موكلتي بالزامها بدفع المبلغ المطالب به من قبل المدعيه بناء علي ما قدمته المدعيه من مستندات لا ترقي بان تكون قرينه او بينه علي صحه ادعايها حيث انه بالتامل في المستندات المقدمه من المدعيه نجد ان امر الشراء والفواتير المرفقه لم يتم العمل بها او اعتمادها من قبل موكلتي لعدم اكتمال التواقيع من المسؤولين في الشركه، كما ان المدعيه لم تثبت تسليمها للاعمال المدعي بها في المشروع ولم تقدم سوي فواتير لم تحمل توقيعات او اختام تخص موكلتي.2. حکمت الدايره ضد موكلتي بدفع كامل المبلغ المطالب به من قبل المدعيه بناء علي ما قدمته من فواتير ادعت بها المدعيه دون التفات الدايره للدفع الذي تقدمت به موكلتي في انكار الفواتير، ولو افترضنا جدلا صحه ما توصلت اليه الدايره من اسباب اوردتها في حكمها بحجه سداد موكلتي لعدد من الفواتير المشابهه للفواتير المرفقه والتي تحمل ذات الختم فان هذا التسبيب لا يرقي لان يكون مصادقه في الحكم ضد موكلتي بالرغم من انكارها لصحتها، والصحيح ان السبب وراء سداد موكلتي لتلك الفواتير التي استندت عليها الدايره كان بسبب مطالبه مالكه المشروع " شركه (...) للمقاولات" – والتي تحمل فواتير المدعيه ختمها- لموكلتي سدادها خصما من مديونيه سابقه علي موكلتي من شركه (...)، وكان حري بالمدعيه مطالبه مالكه المشروع والتي استلمت منها الاعمال في حال صحتها.3. تضمنت الفواتير المقدمه من قبل المدعيه عددا من الفواتير التي لا تحمل اختاما او استلامات من موكلتي او من الشركه مالكه المشروع، الا ان الدايره قامت بالمصادقه عليها مخالفه بذلك السبب الذي بنت عليه حكمها بحجه ان الختم الممهور في الفواتير واحد، الا انه بتفحص الفواتير التي تحمل الارقام (۲۰۲۰-۳۰۰۳) و (٢۰۲۱-٣٢١٤) نجد انها لم تحمل اي اختام تخص موكلتي او الشركه مالكه المشروع، ولا يوجد بها سوي توقيع للمستلم تطعن موكلتي في صفته بالتوقيع، وكان من حري بالدايره عدم المصادقه عليها وخصمها من قيمه المطالبه.4. لم تقدم المدعيه اي بييه تثبت صحه العلاقه التعاقديه او استلام موكلتي للاعمال التي تدعيها سوي الفواتير التي تمت بصنعها وحملت اختاما لا علاقه لها بموكلتي، ولم تقدم سوي مستندات لا يعدو ان يكون ادعاءات لا يثبت تسليم الاعمال الي موكلتي ولا يوصله الي الحكم بطلباته. ثانيا: لم تلتفت الدايره الي دفعنا بعدم صفه موكلتي في الدعوي لانتفاء العلاقه التعاقديه، وثبوت استلام الفواتير التي قدمتها المدعيه من شركه (...) للمقاولات بدليل ختمها في الفواتير، كما ان ختم الشركه لا يعني استلام الاعمال من قبل المدعيه، كما ان المدعيه لم تقدم من البينات سوي فواتير غير معتمده واخطار تسليم فقط،ولا يخفي علي فضيلتكم ان الفاتوره ليست مستند استحقاق ما لم تكن معتمده وموافق عليها حيث ان الختم الذي علي هذه الفاتوره هو ختم خاص بالاستلام ولذلك هذا الختم ينص علي كلمه: "Received" اي "تم الاستلام"، ولم تقدم المدعيه اي اثبات علي موافقه موكلتي او شركه (...) علي موافقتها علي الفواتير.، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاعتراض، ورفض الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث اسست المدعيه دعواها علي طلب الشراء المؤرخ في 15/1/2019م علي مطبوعات المدعي عليها، والمصادق عليه من قبل مراقب التكاليف / (...)، ومدير مراقبه المشاريع /(...)، وعلي الفواتير السته ذوات الارقام 2020-02183 في 18/7/2020م، و 2020-02401 في 18/8/2020م، و 2020-02536 في 7/9/2020م، و 2020-02849 في 8/11/2020م، و2020-03003 في 10/12/2020م و 2021-03214 في 24/1/2021م، حيث بلغت اقيام هذه الفواتير (115.972.25) ريال/هلله، وحيث حصرت المدعيه دعواها في مبلغ قدره (113.507) ريال اضافه الي المطالبه باتعاب الترافع، ولما كان الثابت استلام المدعي عليها للفواتير السته المشار اليه، وانها لم تطعن فيها منذ استلامها بما يؤثر علي سلامه الاستدلال بها، حيث ان تاريخ صدور خمسه منها كان في عام 2020م، كما ان المدعيه قد اثبتت وجود حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها مقابل سداد فواتير اخري صادره من المدعيه تحمل ذات الختم المنسوب للمدعي عليها في الفواتير – محل الدعوي- الامر الذي يؤكد صحه التعامل بين الطرفين بعد انكار المدعي عليها لامر الشراء محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم اكتمال التواقيع من المسيولين في الشركه في نموذج طلب الشراء الصادر منها، الامر الذي يدل – بحسب اعتراضها- علي عدم سريان امر الشراء او العمل بموجبه بين الطرفين، فهذا الامر ليس بمؤثر علي صحه التعامل محل الدعوي، لان سدادات المدعي عليها للفواتير السابقه علي النحو الذي صدرت به الفواتير اللاحقه يؤكد صحه التعامل وجريانه بين الطرفين، حتي ولو لم تكتمل توقيعات طلب الشراء، فالتنفيذ العملي، والتطبيق الواقعي هو دليل حسي مؤثر في ثبوت التعاقد بين الطرفين، وما يترتب عليه من اثار، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محل الاعتراض، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/4/1444ه في القضيه رقم 439442491 القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون (124.351) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.