moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470759132لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (( الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (قام باستيراد وبيع الفقاسات)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (9,000.00) تسعه الاف ريال سعودي، ونشاط الشراكه استيراد وبيع فقاسات البيض، وقد بدات الشراكه في 1438/11/18ه الموافق 2017/08/10م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انهاء مده الشراكه وانتهاء العمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد الموقع بين الاطراف)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/11/18ه الموافق 2017/08/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه))، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغا قدره (91000ريال) ، وارفق في الدعوي عقد ممهور بختم مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه و سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) مثبت فيه استلام مبلغ 100 الف بنسبه 60 % للمدعي و 40 % للمؤسسه ، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها وتحديد موعد جلسه اولي (تحضيريه) بتاريخ هذا اليوم 13 /8 /1444ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) بموجب وكاله الكترونيه داخليه رقم (...) وصله القرابه مع المدعي عليه (اخ) ، وفي الجلسه تحققت الدايره من المسايل الاوليه الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( قام موكلي بالتعاقد بعقد مضاربه مع المدعي عليه مرفق العقد وذلك بدفع مبلغ 100 الف ريال ويقوم المدعي عليه باستيراد فقاسات بيض وبيعها وتم الاتفاق ان توزع الارباح بما نسبته 70% لرب المال و 30% للمضارب وقد تم دفع المبلغ بالكامل للمدعي عليه ويوجد سند قبض بذلك وقد حول المدعي عليه لموكلي مبلغ اجمالي 9000 ريال من راس المال ولم يلتزم بعدها بدفع اي مبالغ وعليه نطلب من فضيلتكم الزامه برد المبلغ المتبقي من راس المال وهو 91000 ريال) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اي قضايا مرتبطه بما في ذلك سبق اللجوء للمحكمه العامه؟ فاجاب وكيل المدعي بانه لم يسبق اللجوء للمحكمه العامه وسبق اقامه دعوي في المحكمه التجاريه وحكم بعدم قبول الدعوي ، فطلبت الدايره من وكيل المدعي ارسال الصك حيث لم يرفق في ملف الدعوي ، فارسل وكيل المدعي صك حكم وباطلاع الدايره عليه تبين بانه صادر من الدايره (20) ، وباطلاع الدايره علي الصك تبين بان منطوقه قضي بعدم قبول الدعوي بشان طلبات المدعي الارباح وراس المال لرفعها قبل الاوان بموجب الصك رقم 44۳۰۲۸۵۷۸۸ واكتسب الحكم القعطيه بمضي المده ، كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 26 /6 / 1444ه قضيه رقم (44۷۰۵۲۱۲4۸) بموجب الصك رقم (44۳۰۵۰۲۱۲۹) القاضي بعدم الاختصاص النوعي بشان طلبات المدعي (( تصفيه حصص المدعي المقدره ب 70% من الارباح ) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه في هذه الدعوي يطلب استعاده راس المال وقدره (91.000ريال) المتبقي من راس المال ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر عن عمل المدعي عليه هل هو عن طريق مؤسسه (...)؟ فاجاب بنعم التعاقد تم عن طريق المؤسسه والعمل يتم من خلالها ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان المؤسسه تعود للمدعي عليه الا ان المدعي عليه قام بانهاء النشاط ، وعليه قررت الدايره اجراء المداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان العلاقه بين الطرفين من المدعي مال ومن المدعي عليه مال وعمل؛ حيث بذل المدعي راس مال قدره(100.000ريال) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وطلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال قدره (91.000ريال) ،وحيث بذل المدعي عليه (مال وعمل) ويتمثل المال من المدعي عليه في قيمه المؤسسه وعمالتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه ، سيما وان العقد المبرم بين الطرفين تم بين المدعي وبين المؤسسه المملوكه للمدعي عليه ، وسند القبض يثبت مباشره المدعي عليه نشاط الشراكه بالمؤسسه المملوكه له ، مما يؤكد مباشره المدعي عليه العمل وبذل المال، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف الشراكه بين الطرفين انها (شركه عنان)، وقد استقر عمل المحكمه وقضاء محكمه الاستيناف علي ذلك ، وحيث انها داخله في مساله اشتراط العمل في شركه العنان علي احد المتعاقدين، وبناء علي ما قرره صاحب الانصاف (5/ 408) من ان هذه الصوره من الشركات (هي شركه عنان علي الصحيح من المذهب)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه نصت في الفقره (3) والفقره (4) علي اختصاص المحكمه بنظر قضايا شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، ولا تندرج منازعه المدعي ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا لاحكام الماده (16) حيث ان صوره المضاربه الصحيحه نظاما هو ان يكون المال من طرف والعمل من طرف ، وفقا لمدلول نص الماده (15) من نظام المحكمه التجاريه (النظام التجاريه الصادر عام (1350ه) ونص الماده ((شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل)) والتي تؤكد صوره شركه المضاربه المقصوده في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان علاقه الطرفين في هذه الدعوي هي مال من المدعي ومال وعمل من المدعي عليه فالدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه ، وللمدعي حق الاعتراض علي حكم هذه الدايره مده (10 ايام) وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470759132) لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.