moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 678 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (356.539) ثلاثمايه وسته وخمسين الفا وخمسميه وتسعه وثلاثين ريالا، اذ ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 13-6-2015م علي استيجار معدات باجره شهريه قدرها (120000) مايه وعشرين الف ريال وانها توقفت عن سداد المبالغ المترتبه في ذمتها، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 29-04-1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/ (…) –هويه وطنيه رقم (…) وبموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 21-11-1438ه من كتابه عدل محافظه (…) -، والمدعي عليه وكاله/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) وبموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 20-1-1439ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال (…)- وافادا الدايره بانه يوجد مساعي للصلح بين الطرفين ويطلبان امهالهما اجلا اخر للوصول الي نتيجه للصلح فاجابتهما الدايره لما طلبا، وبجلسه 04-06-1439ه حضر (…) ممثلا عن المدعي وتقدم بخطاب محرر من وكيل المدعي يعتذر فيه عن حضور جلسه هذا اليوم ومذكره مشتمله علي صحيفه دعوي وعدد من المستندات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها/ (…) –هويه وطنيه رقم (…) وبموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 20-1-1439ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال (…) - والذي تقدم بمذكره تتضمن ان صاحب شركه (…) توفي بتاريخ 23-05-1439ه وارفق صوره من صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه ب(…) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها التقدم بعقد تاسيس الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، وبجلسه 10-07-1439ه حضر المدعي وكاله/ (…)، وحضر ممثل المدعي عليها/ (…) هويه وطنيه رقم (…) والذي افاد بان مدير شركه (…) قد توفي ولم تنته اجراءات تعيين مدير جديد ويطلب مهله اضافيه. وبجلسه 15-08-1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر عن المدعي عليها/ (…) شطبت الدعوي للمره الاولي، وبعد طلب اعاده النظر في الدعوي بعد شطبها، حددت لها جلسه بتاريخ 22-08-1439ه، وفيها حضر المدعيان وكاله/ (…)–هويه وطنيه رقم (…) – و(…) -هويه وطنيه رقم (…) – وبموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 20-8-1439ه، والصادره من كتابه عدل محافظه (…)-، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها باعاده النظر في الدعوي بعد شطبها ونظرا لاهميه ذلك قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر) كما طلبت من المدعي وكاله احضار كافه اوراقه في الجلسه القادمه. وبجلسه 11-11-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي عليه وكاله/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) مذكره جوابيه من صفحه واحده وبها مستند واحد، وجاء في المذكره الاتي: ان شركه (…) قد تنازلت عن عقدها مع شركه (…) لصالح مؤسسه (…) للمقاولات العامه، وبعلم ورضا المدعيه، وقد قبلت ذلك، وسلمت شركه (…) للشبكات بناء علي طلب مؤسسه (…) بتاريخ 9-7-1439ه المدعيه/ مؤسسه (…) مبلغا وقدره (232.684.92) وان العلاقه بين المدعيه والمدعي انتهت بانتقال العقد الي مؤسسه (…) واستلام المدعيه المبلغ المذكور، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله/ (…)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدير الشركه في الوقت الحالي فاجاب بان اجراءات تاسيسها لم تنته ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ان يقدم جوابه عما قدمه المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه. وبجلسه 01-01-1440ه قدم المدعي وكاله رده علي مذكره المدعي عليها من صفحه واحده خاليه من المستندات جاء فيها: انه فيما يخص تنازل (…) لشركه (…) لا علم –للمدعي- به، وانه خطاب بين شركتين لا يعلم عنه ولم يستلم اي مبالغ من الطرفين، وباستلام وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع الي موكلته لتقديم جوابه. وبجلسه 07-02-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما سالت الدايره المدعي عليه وكاله/ (…)، عما انتهي اليه سجل الشركه لدي (…) بعد وفاه صاحبها فافاد بان الشركات العايده لصاحب الشركه المدعي عليها المتوفي قد وزعت بين ورثته وان الشركه المدعي عليها صارت من نصيب احد الورثه وانه خلال ايام ستعدل هذه البيانات عند (…) وانه سيحصل علي وكاله جديده من الوارث الذي صارت من نصيبه هذه الشركه وانه يطلب امهالا للرجوع الي شركه (…) التي كان لها تعامل مع المدعي عليها للحصول علي بعض المستندات التي تخص هذه الدعوي. وبجلسه 05-03-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما حضر المدعي وكاله/ (…)، ولاهميه معرفه ما الت اليه المدعي عليها بعد وفاه صاحبها مما يتعين مخاطبه (…) لمعرفه حال الشركه المدعي عليها. وبجلسه 18-04-1440ه حضر المدعي وكاله/ (…)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد افاد المدعي وكاله بانه عند مراجعه (…) لسحب المستخرج للمدعي عليها تبين بانه لم يطرا عليه اي تغير وانه ما زالت بياناته السابقه، وان مديرها هو المتوفي/ (…) كما تشير الدايره انه لم يردها جواب عن خطابها المرسل من رييس المحكمه لفرع (…) ب(…) فافهمت الدايره الوكيل الحاضر ان عليه ابلاغ من وقع العقد من قبل المدعيه فاستعد بذلك كما اتضح ان الذي وقع العقد من قبل المدعي عليها هو (…) يحمل جوال رقم (…). وبجلسه 30-05-1440ه حضر المدعي وكاله/ (…) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها فقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم، وبجلسه 15-06-1440ه حضر المدعي وكاله/ (…)، كما حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) فسالت الدايره المدعي وكاله عن صاحب المؤسسه لابلاغه باداء اليمين امامها فاجاب بانه حضر معه (…) بصفته شريكا مع المدعي ومطلعا علي التعاملات مع المدعي عليها وانه مستعد لاداء اليمين فافهمته الدايره بان الدعوي مقامه من (…) وان العقد بين الطرفين موقع بين المدعي عليها و(…) بصفته صاحب مؤسسه (…) وان الذمه الماليه للمؤسسه بما لها وما عليها متعلقه بصاحبها وانه ينبغي ابلاغ المدعي صاحب المؤسسه بالحضور امام الدايره لاداء اليمين وبالاطلاع علي الاوراق لم يظهر ما يثبت علاقه الحاضر في هذه الجلسه (…) بشراكته مع المدعي. وبجلسه 29-06-1440ه حضر المدعي وكاله كما حضر (…) ثم سالت الدايره (…) عن علاقته بصاحب المؤسسه المدعيه فاجاب ان صاحب المؤسسه المدعيه والده الا انه (…) هو المسؤول عن اعمال المؤسسه واداراتها والمطلع علي شؤونها وان والده كبير في السن قد تجاوز الثمانين ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها فاجاب قايلا بانه علي استعداد علي ذلك ثم اداها قايلا (اقسم بالله العظيم انني انا المسؤول عن اعمال مؤسسه والدي (…)، واتولي ادارتها واننا اجرنا المدعي عليها شركه (…) معدات عباره عن حفارات وصدرت فواتير بذلك بقيمه (356.539) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا لم تسدد منها اي ريال الي الان، والله علي ما اقول شهيد) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يحصر دعواه فاجاب بانه يحصرها في قيمه هذه الفواتير فقط وهي (356.539) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي وتطالب احداهما الاخري بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه لقاء تاجير معدات، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، وبما ان العلاقه التجاريه قايمه بين الطرفين بموجب العقد المدون والمرفق صورته، وقدم المدعي وكاله فواتير مشتمله علي قيمه المبلغ المطالب به، والمدعي عليها لم تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولم تقدم ما يثبت سداد قيمه الفواتير، وحاصل ما اجابت به عن الدعوي ان المدعي عليها قد تنازلت عن عقدها مع شركه (…) لصالح مؤسسه (…) للمقاولات العامه، بعلم ورضا المدعيه، وقد قبلت ذلك، وسلمت شركه (…) للشبكات بناء علي طلب مؤسسه (…) المدعيه مبلغ (232.684.92)، الا ان هذا الجواب مرسل لم يقم علي مستند يثبته، كما لم يظهر علاقه الشركتين المذكورتين في الجواب – (…)، و(…) – بطرفي الدعوي وقد ادي الوكيل الحاضر اليمين بتاجير المدعي عليها معدات بقيمه الفواتير الصادره، وانه لم يستلم قيمتها، وقد ادي اليمين بصفته القايم علي اعمال المؤسسه المؤجره التي تعود ملكيتها لموكله، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع لمؤسسه (…) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره (356.539) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا. الحكم في القضيه رقم 1566 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (356.539) ريالا قيمه ايجار معدات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 678 لعام 1439ه القاضي: بالزام فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع لمؤسسه (…) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (356.539) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.