moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470948011 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب المدعي عليها مدينه لموكلي بمبلغ وقدره ٤٢٠,٠٠٠ اربعمايه وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ) وختم صحيفه الدعوي بطلب: (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب المدعي عليها مدينه لموكلي بمبلغ وقدره ٤٢٠,٠٠٠ اربعمايه وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ.، هذه دعواي) فقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها في الجلسه المؤرخه بتاريخ 06/10/1444ه عبر الاتصال المريي ، حضر المدعي وكاله /(...)، بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديها دعوي محرره ونصها: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (1000.000.00) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 01/05/1442ه الموافق 16/12/2020م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب المدعي عليها مدينه لموكلي بمبلغ وقدره 420.000 اربعمايه وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ . الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب المدعي عليها مدينه لموكلي بمبلغ وقدره 420.000 اربعمايه وعشرون الف ريال ولم تقم بسداد المبلغ.، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين كونها عدم محرره ، وطلبت الدايره تحريرها فطلب مهله لاعاده تحريرها، فافهمته الدايره بتقديم الدعوي محرره خلال خمسه ايام عبر البرنامج، وانها المهله الاخيره للتحرير فاستعد لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/10/1444ه عبر الاتصال المريي ، حضر وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (...)،وفي تمام الساعه 11.22 صباحا حضر المدعي وكاله /(...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ قدم مذكره مكتوبه والمتضمنه: (اولا: بتاريخ 01/05/1442 صدر الصك رقم (421209226) من الدايره (48) بالمحكمه العامه بالرياض في القضيه رقم (421065633) المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(420.000.00) اربعمايه وعشرون الف ريال . ثانيا: تم تقديم الصك الدايره (3) بمحكمه التنفيذ بالرياض وصدر ضد المدعي عليها القرار ٣٤ وتاريخ 18/06/1442 والقرار ٤٦ وتاريخ 09/07/1442 الا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعي عليها المبلغ المحكوم به ولم تفصح المدعي عليها عن حساباتها البنكيه وظلت تماطل في السداد حتي تاريخه ولما كان الامر كذلك نطلب من الدايره الموقره الحكم بتصفيه الشركه المدعي عليها وتسليم موكلي المبلغ موضوع الدعوي). وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرد عليها. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/11/1444ه عبر الاتصال المريي ، حضر وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (....)، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/11/1444ه عبر الاتصال المريي، بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي؟ احال الي الطلب الالكتروني المقدم برقم (4411265152) وتاريخ 27/10/1444ه وبعد الاطلاع عليه تضمن ما يلي: (ندفع برد الدعوي لمخالفتها لصريح احكام نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه صاحب الفضيله ورد في دعوي المدعي ان الشركه ليست تحت التصفيه ولم يفتتح لها اجراءات افلاس وقام بقيد هذه الدعوي مستندا علي افاده قديمه بانتهاء السجل التجاري للشركه بتاريخ 3/8/1439ه ، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والدليل علي ذلك ان الشركه تم تجديد السجل التجاري لها بعد هذا التاريخ ونرفق صوره من السجل التجاري والشركه مازالت قايمه وهذا يؤكد عدم صحه دعواه المدعي اقام دعواه بالمخالفه للاجراءات التي نصت عليها الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا ، وكانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام نصت علي: يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق قد نصت علي انه: يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك ، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨ /٥/١٤٤٢ه قد بينت علي وجه التفصيل الوثايق والمعلومات الواجب توافرها بكل طلب، ولعدم توافر هذه المعلومات في هذه الدعوي التي اقامها المدعي مما لا وجه له لاقامه هذه الدعوي ، وعليه فان طلب التصفيه الذي اثاره المدعي قد تم تقديمه علي غير اسس نظاميه ولا لاصل له مما يستتبع معه رد هذه الدعوي. نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم رفعها لمخالفتها لصريح احكام نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه.)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ احال الي الطلب الالكتروني المقدم برقم (4411291710) وتاريخ 03/11/1444ه وبالاطلاع عليه تضمن ما يلي: (اولا: ابالرجوع والاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها تبين لنا ان وكيل المدعي عليها لم يقدم الجواب الملاقي علي الدعوي , ولما كان الامر كذلك نامل من الدايره الموقره اعمال نص الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي الاتي اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. ثانيا: نصوص المواد والانظمه التي استندت عليها المدعي عليها في غير محلها وذلك لسبب واضح وبسيط وهو ان موكلي ارفق للدايره الموقره جميع المستندات المتعلقه بالدعوي حيث ارفق موكلي للدايره الموقره صوره صك الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالاضافه الي صور من القرارات التنفيذيه وقد تم ارفاق تلك المستندات اكثر من مره حيث تم ارفاق المستندات مع صحيفه الدعوي وكذلك ارفقت مع لايحه تحرير الدعوي وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان ما استندت عليه المدعي عليها في غير محله وحجج واهيه لا اساس لها من الصحه. ثالثا: مراعاه منا لوقت الدايره الموقره ولوضوح دعوي موكلي التي تعضدها المستندات القطعيه عليه نامل من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بتقديم الجواب الموضوعي هذا والله يحفظكم ويرعاكم)ا.ه ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لدي رد علي ما ورد في مذكره المدعي الاخيره اطلب الاطلاع عليه ورصده. هكذا اجاب، ثم ارفق الرد مكتوبا والمتضمن: (المدعي يطلب افتتاح اجراءات تصفيه للمدعي عليه وحنا ردينا يا شيخ ان خذا الاجراء تم تنظيمه باجراءات نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه وله اجراءات قيد وضوابط يجب اتباعها شكليا وفقا لنص الماده ٩٢ و٩٩ من نظام الافلاس وما قدمه المدعي من مطالبه بغير الطريق الذي رسمه النظام يتطلب رد دعوته ونحن قمنا ببيان ذلك والرد عليه بموجب النظام وعليه فان ادعاء المدعي باننا لم نرد علي الدعوي يعتبر نكولا منا غير صحيح جمله وتفصيلا لكوننا قمنا ببيان عدم صحه رفعه لدعواه وان طلباته يتم نظرها امام قاضي الافلاس)ا.ه وبسؤال المدعي عليه عن حال موكلته؟ اجاب قايلا: الشركه قايمه وهناك بعض التعثرات، وتم سداد جمله المطالبات، وطلب المدعي لا اعلم عنه شييا ويحتاج التحقق من موكلتي فيه. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: طلبنا المقدم ضد المدعي عليها لايزال قايم وقيد التنفيذ ولم يسددوه منذ عام 1442ه وحتي الان وهذا من تعثرات المدعي عليها. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولما كان المدعي وكاله ذكر استحقاق موكله لمبلغ وقدره (420.000.00) اربعمايه وعشرون الف ريال بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه والقاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المذكور لموكله، وذكر تقديمه لطلب تنفيذ الصك المذكور لدي محكمه التنفيذ بالرياض ولم يتم سداده من قبل المدعي عليها حتي تاريخه وطلب تصفيه الشركه المدعي عليها لتعثرها بسداد موكله مبلغا وقدره (420.000.00) اربعمايه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليه قد ذكر وجود بعض التعثرات لموكلته، واستنادا للفقره (ب) من الماده الرابعه من نظام الافلاس، ونصها: (تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه)ا.ه، واستنادا للفقره (1) من الماده السابعه من ذات النظام، ونصها: (مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبه تقتضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.