tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2964 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-03-07 date_hijri=1441-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2964 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه مؤسسه (...) للتجاره الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تختصم فيها شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده جاء فيها " تم الاتفاق بين موكلتي وشركه (...) علي توريد مواد غذاييه للشركه المدعي عليها بقيمه 186,940 ريال بموجب كشف حساب موقع من قبل المحاسب المالي لشركه (...)، بعد ذلك تم مطالبه الشركه المدعي عليها من قبل موكلتي لسداد ما في ذمتها لصالح موكلي الا انها ماطلت في السداد" واختتمت اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 27/03/1441ه حضرت فيها وكيله المدعيه / (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/02/1441ه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، فقدمت مذكره من صفحه واحده ذكرت انها تحرير لدعوي موكلها لم تخرج عما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينه، قدمت كشف حساب صادر من موكلتها بمبلغ (186.940) ريال، وباطلاع الدايره عليه تبين انه خال من اي اعتماد صحيح منسوب للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه، فذكرت بانها ليس لدي موكلتها سوي ما قدمت، فافهمتها الدايره بانه ليس لموكلتها سوي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبلت بها. ثم في جلسه 13/05/1441ه حضر صاحب المؤسسه المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها للحضور لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، واضاف المدعي بان لديه بينه اضافيه عباره عن كشف حساب مؤرخ في 25/03/2015م ممهور بختم المدعي عليها وقدم للدايره صوره منه وباطلاعها عليه طلبت من الحاضر تقديم اصل كشف الحساب، وطلب التسهيلات او كشف الحاسب الاصل فاستعد بذلك. ثم في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قدمت وكيله المدعيه اصل كشف الحساب الصادر عن موكلها المختوم بختم المدعي عليها بمبلغ (186.940) ريال، وبسؤالها عما تود اضافته قررت اكتفايها بما سبق، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تهدف دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (186.940) ريال قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور للجواب ولاداء اليمين رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وفق بيان التبليغ المرفق في ملف القضيه الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت البينه علي الدعوي المتمثله في اصل كشف الحساب الصادر عن موكلتها في 25/03/2015م، والمعتمد من المدعي عليه بالختم الممهور اسفله، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها، في الجلسه المحدده، ولم يقدم عذرا عن التخلف، مع تبلغها بالموعد مما تعده الدايره نكولا عن الجواب وعن اليمين، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولها حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (186.940) مايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وبالله التوفيق.