moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470008433 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه الرياض برقم (6549) وتاريخ 1439/08/16ه والمنظوره لدي (التاسعه عشر) بشان المطالبه بمبلغ وقدره (2.606.311.15) مليونان وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله وصدر الحكم من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم 1103وتاريخ 1442/4/4وبناء عليه فان الحق كان ثابتا لموكله والمدعي عليه الجات موكله لاقامه دعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه "حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره 2.606.313 مليونان وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها ثلاثون الف ريال لما هو مبين بالاسباب والله الموفق" بتاريخ 1442/10/22ه، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد محاماه علي مطبوعات مكتب المحاماه متضمن اتفاق الطرفين وممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها خلال عشرين يوما علي ان يجيب المدعي علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/05/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، كما حضرت المدعي عليها وكاله وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه عبر نظام ناجز مذكره جوابيه علي الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره بان علي وكيله المدعي عليها تقديم الرد خلال مده مماثله بعد تقديم وكيل المدعي الجواب ففهما ذلك واستعدا به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيله المدعي عليها ونصها " بالاشاره الي دعوي المدعي والذي يطالب فيها بالتعويض واتعاب تقاضي عليه نجيب فضيلتكم بما يلي: اولا: تدفع موكلتي المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لمطالبته، فقد استقرت احكام القضاء علي ان التعويض عن التقاضي تكون في حاله المماطله او الاحواج للشكايه ولم يثبت وجود مماطله صريحه من قبل موكلتي فلا تعويض- اضافه الي ان دعوي المدعي اقيمت قبل نظام المحاكم التجاريه الذي يستوجب وجود محامي مما يعني ان القضاء كان متاح بالمجان للجميع. ثانيا: ان دعوي المدعي الاصليه لم يكن بها اي حق ثابت بذمه موكلتي حتي يقول ان موكلتي احوجته للشكايه- فالمدعي بعد ان تسلم المشروع بعشر سنوات!!! وهذا غير منطقي قام برفع الدعوي ليطالب فيها بغرامه التاخير الذي لم يقرها هو لنفسه اصلا ولولا وجود خبير متمثل في مكتب هندسي وضيع عديم الخبره والمهنيه ما تم الحكم للمدعي بهذا المبلغ ظلما وبهتانا دون اd سند او مستند سوي قول خبير متحيز وقليل الخبره، ولم تنفذ موكلتي الحكم حتي لايمانه بوجود قضاء عادل ينصرها، علي الرغم من ممارسه المدعي كافه الممارسات للضغط علي موكلتي لتنفيذ هذا الحكم ونفوض امرنا الي الله انه بصيرا بالعباد. اصحاب الفضيله سلمهم الله نلتمس من الدايره الموقره رفض الدعوي والزام المدعي المصروفات والتكاليف مع خالص الاحترام". وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/08/1444ه وملخصها: حضر الاطراف المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه جري فتح هذه الجلسه بناء علي طلب المدعي اعاده النظر في قضيه مشطوبه وحيث ان الطلب قد قدم خلال المده المحدده نظاما جري تحديد هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (6549 لعام 1439ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 26/02/1442، القاضي ب (بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (2.606.311.15) مليونان وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله بالاضافه الي اتعاب الخبره وقدرها(30.000) ثلاثون الف ريال والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). والذي اكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الثالثه في القضيه رقم (1103) وتاريخ 04/04/1442ه، وحيث ان القضيه الاصليه كانت تتعلق بمطالبه المدعي بغرامات تاخير بمبلغ (3.114.902.21) ريال وذلك لتاخر المدعي عليها في تنفيذ اعمال المقاوله حسب العقد المبرم بين الطرفين عام 1427ه كما يطلب الزامها ارجاع مبلغ (1.169.131.29) ريال حيث تم صرفه للمدعي عليها وتبين انه زايد عن الاعمال المنفذه، كما ان المدعي عليها في تلك الدعوي دفعت بان التاخير ناتج من المدعي وعليه فلا يصح فرض غرامات عليها كما دفعت باستحقاقها مبلغا قدره (2.186.313) ريال جزء منه استحقاقات والمتبقي ضمان حسن التنفيذ، وبما ان الدايره عند نظرها للقضيه الاصليه واطلاعها علي مستندات الاطراف تبين لها وجود بعض اللبس في طريقه احتساب المبالغ ولم تطمين لها وتطلب الامر ندب خبره هندسيه لدراسه القضيه من جميع جوانبها من خلال حصر وفحص المستندات والمستخلصات والمحاضر والتثبت منها وعرضها علي الاطراف ومعرفه موقفهم حولها وبيان الصحيح منها حسب العرف الهندسي لتلك الاعمال والعقود والعاده بين الطرفين ان وجدت، وبما ان الدايره انتهت الي الحكم بجزء من مبلغ مطالبه المدعي بعد اجراء المقاصه بين مستحقاته ومستحقات المدعي عليها وبما ان شرط تحميل اتعاب المحاماه علي الطرف الاخر وجود المماطله منه مع ظهور الحق، وبما ان الحق كان ملتبسا؛ اذ المطالبه الاصليه بتعويض تتمثل في غرامات التاخير ويؤكد ذلك ندب الدايره خبره هندسيه وقد ظهر استحقاق للمدعي عليها جزء من المبلغ الذي طالبت به كما يحتف بذلك سكوت المدعي عن مطالبته بعد تسليم المشروع لمده تسع سنوات مما ينتفي به وصف المماطله لعدم المطالبه وعدم ثبوت الحق بشكل واضح؛ ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي ما تقدم بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي وله حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.