moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه ه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470375615 لعام 1444ه المدعي: شركه نسم للعطور ومواد وادوات التجميل والهدايا والكماليات (شركه ذات مسيوليه محدوده) المدعي عليه: اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ محمد صالح عبد الله العطيشان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه القسم القنصلي في الكويت ووزاره العدل ووزاره الخارجيه حيث تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه الغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 5/4/1444ه والقاضي برفض الاعتراض المقدم من موكلتي علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه (جزيل) برقم (357709) علي الفيه (31) لصالح شركه/ مؤسسه العلبه الخشبيه للهدايا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 09/06/1444ه موعدا لنظرها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الدعوي علي ممثله الجهه المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه علي ان تقدم ذلك خلال عشرين يوما ثم تلي ذلك مده مماثله لوكيل المدعيه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في تاريخ 17/05/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره الحاقيه ذكر فيها بانه موكلته هي الاسبقيه بالتسجيل حيث كانت مسجله منذ عام 2021م اي قبل اكثر من عام من تاريخ ايداع العلامه محل الدعوي داخل المملكه العربيه السعوديه. وفي تاريخ 09/07/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها 1-تقدمت المدعيه / شركه نسم للعطور ومواد وادوات التجميل والهدايا والكماليات بطلب اعتراض علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه، رقم طلب (٣٥۷۰۹)، وذلك استنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: لكل ذي شان خلال ستين يوما من تاريخ النشر ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا. مكتوبا علي تسجيل العلامه . 2- وبعد النظر بالاعتراض المقدم واعاده الفحص والتدقيق علي العلامتين من قبل اداره العلامات التجاريه، اتضح ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض ولا يوجد ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه الي رفض الاعتراض المقدم. 3- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه من شهره العلامه فان الفقره ٢ من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره العلامه التجاريه عن غيرها من العلامات، الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه. 4- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه من تطابق بين العلامه محل الدعوي وعلامه موكلته نود افاده فضيلتكم بان ما استقر عليه من مبدا قضاييا بان العلامه التجاريه ينظر لها في مجموعها وليس الي كل عنصر من عناصرها وبالنظر الي العلامتين التجاريتين يتضح الاختلاف بين كلا منهما في العناصر التصويريه وخطوطها والونها بجانب الاختلاف في فيات كلا منهما مما يجعل المستهلك العادي لا يقع في الخلط واللبس بينهما حيث ان التشابه او التطابق المقصود بنظام العلامات التجاريه هو التشابه او التطابق الحاصل في مجموع العلامه برمتها وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن، وليس بالاجزاء التي تتركب منها العلامه، وعليه نفيد فضيلتكم ان العلامه المسجله جاءت مختلفه في الشكل والفيه وعليه فان قرار اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه التجاريه جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان (الرفض والاستناد والتسبيب). وطلبت: رفض الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 17/07/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان ممثله الجهه المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي كما وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارسل للدايره عبر بريدها الالكتروني مذكره الرد علي جواب ممثله الجهه المدعي عليها وبعرضها علي ممثله الجهه طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي تاريخ 22/08/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها اولا: ذكر وكيل المدعيه: تطابق العلامه محل الدعوي مع علامه موكلتي في العنصر الجوهري، القاعده العامه تقضي بان العبره في التطابق بين العلامتين هي باوجه التشابه لا باوجه الاختلاف”. وللرد عليه نود افاده فضيلتكم بان الفقره (۱۱) من الماده الثالثه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ما يلي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ثانيا: قوله بثبوت تداخل منتجات علامه موكلتي بالفيه (۳) مع منتجات العلامه محل الدعوي بالفيه (۳۱) نود افاده فضيلتكم بان العلامه المعترض علي تسجيلها مسجله علي الفيه (۳۱) للمنتجات او الخدمات المرخص بها التاليه: اشجار، جذوع اشجار شجيرات، اكاليل من زهور طبيعيه زهور طبيعيه زهور مجففه للتزيين اعشاب طازجه، نباتات، اشتال، بصيلات الزهور، نباتات الكروم، نباتات مجففه للتزيين، شجيرات ورد، الزهور الطازجه القابله للاكل، كما نود افاده فضيلتكم بان علامه المدعيه مسجله علي الفيه (۳) وذلك للمنتجات او الخدمات المرخص بها وهي قماش سحج (سنفره)، ورق سحج (سنفره)، مواد سحج (سنفره)، لواصق تثبيت الشعر المستعار، لواصق لاغراض التجميل… نؤكد لفضيلتكم علي ما سبق لنا ذكره في مذكرتنا الجوابيه بالاختلاف الاختلاف بين كلا من العلامتين التجاريتين في العناصر التصويريه وخطوطها والونها بجانب الاختلاف في فيات كلا منهما مما يجعل المستهلك العادي لا يقع في الخلط واللبس بينهما حيث ان التشابه او التطابق المقصود بنظام العلامات التجاريه هو التشابه او التطابق الحاصل في مجموع العلامه برمتها وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن، وليس بالاجزاء التي تتركب منها العلامه، وعليه نفيد فضيلتكم [ان العلامه المسجله جاءت مختلفه في الشكل والفيه وعليه فان قرار اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه التجاريه جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان ] الطلبات رفض الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 14/09/1444ه وبحضور اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي ملف القضيه ورات صلاحيه الفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 05 /04 /1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (357709) بالفيه رقم (31) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 05/04/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 04/05/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (357709) بالفيه رقم (31) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 14 /05 /1441ه بالفيه (3) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (جزيل) هي الاسبقيه بالتسجيل حيث كانت مسجله منذ عام 2021م اي قبل اكثر من عام من تاريخ ايداع العلامه محل الدعوي داخل المملكه العربيه السعوديه. وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان الاختلاف بين كلا من العلامتين التجاريتين في العناصر التصويريه وخطوطها والونها بجانب الاختلاف في فيات كلا منهما مما يجعل المستهلك العادي لا يقع في الخلط واللبس بينهما حيث ان التشابه او التطابق المقصود بنظام العلامات التجاريه هو التشابه او التطابق الحاصل في مجموع العلامه برمتها وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن، وليس بالاجزاء التي تتركب منها العلامه. وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لدايره وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.