moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670219416 لعام 1446ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1444/03/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعيه مقطوره جرار، مع سايقين وبيانات وصف العين المؤجره: 14 مقطوره جرار، 40 قدم بظهر مسطح مع سايقين لمده (1)شهر هجري وقيمه الاجره (502,320.00) خمس ميه واثنان الفا وثلاث ميه وعشرون ريال ، بثمن اجمالي قدره (502,320.00) خمس ميه واثنان الفا وثلاث ميه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (502,320.00) خمس ميه واثنان الفا وثلاث ميه وعشرون ريال بتاريخ 1444/07/10ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (114,843.20) مايه واربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/07ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم تقم المدعي عليها باداء كامل ساعات العمل -بحسب التايم شيت-، وتبقي 2535 ساعه من اصل 11,088 ساعه)، وذلك بتاريخ 1444/07/10ه. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (114,843.20) مايه واربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال و عشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...). 2- محررات عاديه متمثله في سجلات تاجير المعدات مترجمه ممهوره بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 12/04/1446ه. حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها " اولا : لقد تم الاتفاق مع المدعيه بان تم تاجير عدد 14 مقطوره جرار مع السايقين للمدعيه بموجب امر شراء محدد فيه ساعات العمل وقيمه الساعه ، وقد تم تنفيذ كامل الاعمال حسب الاتفاق مع المدعيه دون تقصير من جانبنا . ثانيا : لم يحدث اي خطا من جانبنا وتم اداء كامل الاعمال ولم تتبقي اي ساعات عمل لم يتم انجازها ولا صحه لما جاء في دعوي المدعيه في هذا الخصوص . ثالثا : لم تقوم المدعيه بسداد قيمه ايجار المقطورات مقدما كما جاء في دعوي المدعيه ، بل سددت المدعيه قيمه ايجار المعدات علي ثلاث دفعات بعد ان يتم انجاز العمل . رابعا : بعدها ارسلت المدعيه ايميل لنا تضمن (ان يكون اخر يوم عمل للمقطورات بتاريخ 6 يناير 2023م ، وتحتاج المدعيه الي الاحتفاظ بعدد خمس مقطورات لمده اسبوع واحد علي الاقل للانشطه التجريبيه) مرفق الايميل المرسل من المدعيه ، وقد تم تامين عدد الخمس مقطورات حسب طلب المدعيه ولم تسدد المدعيه قيمه تلك المقطورات حتي تاريخه قيمه الاعمال مبلغ وقدره اثنان واربعون الف ريال في ذمه المدعيه ، وهذا الايميل يثبت انجاز العمل من قبلنا . خامسا : لم تقدم المدعيه البيانات التي تثبت ما تدعيه ، ولا صحه لما جاء في مطالبه المدعيه بان لها بطرفنا مبلغ وقدره (114,843 ) مايه واربعه عشر الف ريال وطالب برد الدعوي". قررت المحكمه ندب خبره محاسبيه لبيان الساعات المستنفذه والمبالغ المتبقيه ان وجدت. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 08/06/1446ه. حضر الطرفان وكاله، وتشير المحكمه بصدور تقرير الخبير والمتضمن الخلاصه الاتيه:" ا- اذا تم اعتماد الجداول الزمنيه للمدعي، فان المبلغ المستحق بناء علي الجداول الزمنيه يبلغ 112,298.70 ريال سعودي (عدد الساعات المتفق عليها في امر الشراء "11.088" مطروحا منها عدد الساعات في الجداول الزمنيه المستلمه من المدعي "8,609" والتي تساوي "2,479" ساعه، مضروبا بسعر الساعه الواحده "45.30" ريال سعودي). ب- اذا تم اعتماد الجداول الزمنيه للمدعي عليه، فانه لا يوجد مبالغ مستحقه."، وبسؤالهم من هو مدير المشروع ؟ قال المدعي هو من قبل شركه (...)، وتمسك المدعي عليها بالبريد المرسل من قبلهم والذي يفيد الانتهاء من الاعمال وما يؤكد استنفاذ الساعات المحدده لنا كامله وتمسك برفض طلب المدعيه رد اي مبالغ وان الساعات استنفذت جميعا، وبسؤال المدعي من الذي اعتمد الجدول الصادر من قبلهم فاجاب المدعي بانه مدير المشروع من قبل المدعيه، واجاب المدعي عليه بان الجدول الصادر من قبله اعتمده مدير العمال من قبلهم، واكتفيا بما قدماه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 07/07/1446ه. حضر الطرفان وكاله، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (114,843.20) مايه واربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال و عشرون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته امر الشراء والسجلات الزمنيه والحوالات البنكيه ، ولما كان جواب المدعي عليه مقرا في صحه التعاقد واستلام المبالغ ومنكرا لما يخص الساعات المستنفذه وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، وعليه قررت الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده ( 110/1) من نظام الاثبات، وخلص الخبير الي نتيجتين بحسب الخلاصه المثبته اعلاه، ولان الخلاف مبناه علي السجلات الزمنيه وصدورها ، ولما كان امر الشراء الصادر من المدعيه قد بين ان العبره بالمستندات الموقعه من قبل مدير المشروع ولان المدعي عليه قد قبل بذلك عند موافقته لامر الشراء، ولان السجل الزمني المقدم من قبل المدعيه قد وقعه مدير المشروع ما ترجح للدايره صحه دعوي المدعيه وتنتهي الي قبول نتيجه الخبير في الفقره( ا ) ورفض النتيجه الاخري لما سبق؛ وتقضي بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (112,298.70) ميه واثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: «يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي »، ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وقد حكم للمدعيه بجزء من مطالبتها، ولذلك فان الدايره تنتهي الي تعويضها عن اتعاب الخبره بنسبه ما حكم لها من مطالبتها في الدعوي؛ تعويضا عن اتعاب الخبره. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي: اولا : مبلغا قدره(112,298.70) ميه واثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله ، وثانيا: مبلغا قدره (9680) تسعه الاف وستميه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبير، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.