moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5830 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (..) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها " تم التعاقد علي انشاء سوق مركز الحمدي حسب العقد وقد تماطل في تمويل المشروع مما افقد حقوقنا وقد طلب منا الانتظار عده مرات وتفاجانا بعد ذلك ان المدعي عليه اكملت المشروع بدون الرجوع لنا او اعطاينا حقوقنا بتاريخ 7/7/ 1437 ه وقد حاول عده اشخاص الصلح والمدعي عليه يتجاهل حقوقنا بخلاف ان فرط حتي اخشابنا والعدد الموجوده بالموقع " وختمت الصحيفه بعده طلبات هي: 1/ قيمه اعمال النجاره والحداده بالموقع (760,800) ريال. 2/ قيمه مشتريات للمشروع عن طريقنا (72,129) ريال. 3/ قيمه العدد (350,000) ريال. 4/ قيمه رواتب مهندسين (126,000) ريال. 5/ قيمه النسبه المتفق عليها في العقد 10% (184,952) ريال تسلمنا من المدعي عليه (293,402) ريال والمتبقي (1,200,479) ريال وكذلك اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه تبين فيها عدم حضور المدعي عليها وبسؤال المدعي عن الدعوي ادعي قايلا باني تعاقدت مع المدعي عليها علي الاشراف لانشاء مركز تجاري تابع للمدعي عليها وكذلك قيامي بتنفيذ مصنعيات عظم للمركز التجاري قيمتها (760.000) ريال كما قمت بتوريد مواد من حسابي للمركز التجاري بقيمه (72.129) ريال وكذلك كان هناك عده خاصه بي في المشروع تركت قيمتها (350.000) ريال كما ان للمهندسين والمراقبين رواتب بقيمه (126.000) ريال اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.228.000) ريال وعليه قررت الدايره ندب مكتب هندسي وفي جلسه اخري وبعد تغير تشكيل الدايره وبحضور اطراف الدعوي قررت الدايره العدول عن ندب خبير هندسي في الدعوي وافهمت الدايره المدعي بحصر طلباته في احد الطلبات المذكوره في المحضر السابق فقرر حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (760.000) ريال مقابل تنفيذ اعمال مصنعيه العظم للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي فذكر بانه لم يتمكن من تقديم رده من خلال بوابه القضاء التجاري وسالته الدايره هل هو محام فذكر بانه وكيل وليس بمحام فطلبت منه الدايره ابلاغ موكلته باحضار محام ليترافع عنها في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري تشير الدايره الي حضور وكيل المدعي عليها وتم عرض الدعوي عليه فطلب مهله لتقديم رده فافهمته الدايره باحالته الي تبادل المذكرات وان عليه تقديم رده خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره المدعي بتقديم رده علي مذكره وكيل المدعي عليها عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من اضافه مذكرته عبر تبادل المذكرات حيث لا تظهر له ايقونه الاضافه فاستوضحت منه الدايره عن جوابه فذكر بان العقد بين الطرفين قديم ونص في العقد علي طريقه سداد المستحقات عبر وذلك بتقديم المدعي مستخلصات توقع من استشاري المشروع والمدعي عليها ويطلب من المدعي تقديم بينته علي ذلك وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لتقديم بينته فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات وتقديمها خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك ثم قدم المدعي مذكره نصها: (اولا: نكول المدعي عليها عن اجابه الدعوي بعدم تقديم لايحتها الجوابيه حيث كان مقررا ان تقدم المدعي عليها لايحتها الجوابيه علي الدعوي فالمدعي عليها نكلت عن الاجابه وعلي ذلك اطلب من الدايره تقرير نكول المدعي عليها عن الاجابه واجراء المقتضي الشرعي. ثانيا: الاجابه علي الدعوي بجواب غير ملاق فالمدعي عليها علاوه علي عدم اخذ امر الدعوي علي محمل الجد كما كان ديدنها في معاملتي وتسليمي حقوقي استمرت في ذلك وامتنعت عن الاجابه من خلال تبادل المذكرات حيث اتحيت لها فرصتين للاجابه علي الدعوي والتعقيب علي ردنا علي اجابتها ولم تكترث لامر المحكمه الموقره وعند انعقاد الجلسه ذكرت ان اجابتها في سؤال واحد اين المستخلصات دون الاجابه علي الدعوي مما يعد هذا نكولا مره اخري عن الاجابه. ثالثا: الاجابه علي ما يتعلق بالمستخلصات حيث ان العقد بنظام التكلفه المضافه وهو مصطلح يعرف بانه: العقود التي لا يذكر فيها اسعار ولكن يضيف المتعاقد نسبه معينه فوق التكلفه للتحميلات وللارباح كما في عقدي مع المدعي عليها حيث انني اقوم بالاشراف علي الاعمال وتجهيز العماله والتعاقد مع مقاولي الباطن علي تلتزم المدعي عليها بتوريد المواد المستخدمه في اعمال العقد وسداد تكلفتها ولما كانت المدعي عليها تحملت فقط تكلفه بعض المواد المستخدمه في العقد وقمت بسبب تاخيرها في الاتفاق مع المقاولين وتحمل تكلفه اعمال النجاره والحداده ورواتب العماله وتكلفه مواد المصنعيات بتكلفه بلغت (760.800) سبعمايه وستون الف وثمانمايه ريال، اضافه الي حقي المكتسب نسبه (10)% من القيمه حسب الاتفاق) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصها (اولا/ ما جاء في العقد الذي بين المدعي وبين موكلتي في البند السابع باتفاق الاطراف ان يكون نظام الدفعات بنظام مستخلص الاعمال المنفذه علي ان يتم تصفيتها بنهايه كل شهر لكل عمل منجز وذلك بعد مراجعه استلام الجهه المشرفه للمشروع (الهييه) والاستشاري ويتم صرفها خلال اسبوع من تاريخ التقديم وعليه نطلب من المدعي ابراز بينته علي ما جاء في هذه الماده علي العمل المنجز وعلي التعميد باستلام موكلتي للعمل المنجز لكون الاتفاق بين الطرفين بنظام المستخلص مقابل كل عمل ثانيا/ بالرجوع للعقد البرم ولمذكره المدعي المقدمه في الترافع الالكتروني نجد بان المدعي يدعي بكونه قام باعمال في المشروع ما نسبته (90)% بحسب ادعايه ولو لاحظ اصحاب الفضيله التمهيد في العقد فان موكلتي قامت بانجاز ما نسبته (60%) من المشروع بحسب ما جاء في العقد بينهم من الاعمال وتم ذكرها تفصيلا بالعقد المبرم فاين الاعمال التي قام بها المدعي، ان المدعي في دعواه لم يقدم مستند علي صحه دعواه من مستخلصات او فواتير فيما يدعي به واعمالا بالقاعده البينه علي من ادعي فموكلتي تتمسك بحقها بطلب البينه من المدعي علي صحه دعواه. ثالثا/ ان المدعي لم يقم بالاعمال التي ادعي بالقيام بها ويطالب وان العقد مؤرخ بتاريخ 3/ 11/ 1426ه الموافق 5/ 12/ 2005م اي ما يقارب سته عشر عاما لم يطالب او اصدار اي مستخلص طوال تلك الفتره فالسكوت في معرض الحاجه بيان فسكوت المدعي طوال هذه الفتره دليل علي عدم قيامه بالاعمال الموكله اليه في المشروع الخاص بموكلتي وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي لعدم وجود البينه علي صحه دعواه.) وفي جلسه اخري ذكر المدعي بان لديه بينه فافهمته الدايره بتقديم ذلك ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات ولم تجد الدايره فيها ما يستوجب اضافته اذ لم يورد فيها طرفا الدعوي اي اضافه علي ما سبق تقديمه سوي ان المدعي طلب ادخال مدير الشركه المدعي عليها السابق وذكر وكيل المدعي عليها ان الذي طلب المدعي ادخاله ترك الشركه منذ سنوات ويوجد دعاوي منظوره في المحاكم بينه وبين الشركه المدعي عليها وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي قدم مذكرتين كرر فيها ما جاء في صحيفه الدعوي ولم يقدم ما طلبت منه الدايره سابقا من تقديم المستخلصات كما قدم وكيل المدعي عليها مذكرتين تمسك فيها بعدم تقديم المدعي اي بينه علي المستخلصات او الفواتير التي تثبت قيامه بالاعمال التي يدعيها المدعي وختم المذكرتين بطلب رد الدعوي وسالت الدايره المدعي هل لديك ما ترغب باضافته فقرر بان لديه بينه وهي شاهد ويطلب امهاله لاحضاره وسماع شهادته في الجلسه القادمه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عن بينته التي استمهل من اجلها فذكر بانه لم يتمكن من احضاره في هذه الجلسه بسبب مشاغله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (760.000) سبعمايه وستون الف ريال مقابل تنفيذ اعمال مصنعيه العظم للمدعي عليها وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقم بالاعمال التي يدعيها كما ان العقد بين الطرفين قديم وطلب من الدايره سؤال المدعي عن بينته وحيث طلبت الدايره من المدعي بينته علي الدعوي بعد نفي وكيل المدعي عليها قيام المدعي بالاعمال التي يدعيها ولم يقدم المدعي للدايره بينته علي دعواه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وجدت ان طريقه صرف المستحقات للمقاول يكون بعد رفع المستخلصات للمدعي عليها ولا يوجد لدي المدعي اي مستخلصات قدمها للدايره وعن طلب المدعي ادخال المدير السابق للشركه المدعي عليها في الدعوي فان الدايره لا تري وجاهه لذلك اذ العقد مبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها بكيانهما الاعتباري لا الشخصي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. عضو (.... ) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2855 لعام 1442 ه المقامه من/ (....) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) القاضي ع(....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.228.000ريال) مليون ومايتين وثمانيه وعشرون الف ريال والذي يمثل قيمه توريدات للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/07/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 13/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي واكد علي ما جاء باعتراضه المتضمن ان المدعي قام بالاعمال ومع ذلك امتنعت عن السداد وفقا للتفصيل المبين في الاعتراض فعقب وكيل المدعي عليها ان المدعي عجز عن تقديم البينه وفقا للاتفاق بين الطرفين ووفقا للماده السابعه منه بان تكون الاعمال مقدمه بموجب مستخلص معتمد من الجهه المشرفه علي المشروع من الهييه الملكيه فعقب وكيل المدعي بان موكله قام بالاعمال وانه يطلب ندب جهه خبره للتحقق منها وان المدعي عليها هي من توقفت عن العمل فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السادسه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 5830 ) لعام ( 1441ه ) القاضي: برفض هذه الدعوي. عضو (....) عضو (...) رييس الدايره (....)