moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470939009 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم: (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (449056725) وتاريخ 1444/01/27ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(قيمه اعمال تم تنفيذها لصالح المدعي عليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (586,478) خمسمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430482450) وتاريخ 1444/06/25ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات:اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (88,000.00) ثمانيه وثمانون الفا ريال سعودي). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ 12/10/1444ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزامه باتعاب التقاضي والمحاماه (88.000)ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي الحكم الصادر في المنازعه الاصليه بالقضيه رقم 449056725 وعقد اتعاب المحاماه و الوكاله هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن اتعاب المحاماه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ان المدعيه لم تلجاء للمصالحه في هذه الدعوي هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق اللجوء للمصالحه ولديه تقرير بذلك يفيد بتعذر المصالحه فافهمته الدايره بتقديمه مع صحيفه دعواه عبر طلبات علي القضيه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع من الصلح في حال تجاوبت المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان الصلح متعذر هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك). وفي جلسه بتاريخ 17/11/1444 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 16 / 11/ 1444ه وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه. وفي جلسه بتاريخ 05/01/1445 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 28/ 12 / 1444ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم عقب وكيل المدعي قايلا بانه يقرر الاكتفاء ويطب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (88.000) ثمانيه وثمانون الف ريال استنادا علي عقد الاتعاب وصك الحكم في الدعوي الاصليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم). الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (88,000.00) ثمانيه وثمانون الفا ريال اضرار تقاضي عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما قدم المدعي بينه علي صحه دعواه صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وعقد الاتعاب، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما تقدم به المدعي من جواب علي مادفعت به المدعي عليها حيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (88.000) ثمانيه وثمانون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.